در موارد اثبات اعسار جانى از پرداخت دیه، اعم از اینکه موضوع آن قتل یا ضرب‌وجرح عمدى، یا در حکم شبه عمد، یا شبیه عمد باشد و محکوم‌علیه معسر نیز در دسترس باشد، لکن جهت اعسار مذکور حتّى در مدّت طولانى نیز قادر به پرداخت دیه مورد حکم نباشد. آیا باید از بیت‌المال پرداخت نمود، یا بر عهده بستگان محکوم‌علیه (الاقرب فالاقرب) است، یا در این فرض کسى جز محکوم‌علیه معسر ضامن نیست؟
ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس‌ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید درصورتی‌که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص و دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیزاست:
الف: آیا این ماده‌قانونی از فقه گرفته‌شده است؟
ب: اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟
نظر به اینکه در اوایل انقلاب بنا به فتوای حضرت امام (رحمت‌الله علیه) در خصوص فرقه ضاله بهائیت که در دستگاه‌های دولتی استخدام بودند و پرداخت حقوق و مزایا از بودجه بیت‌المال مسلمین ممنوع شده که در پی آن طی استفتا از محضر مقام معظم رهبری معظم له هم در جواب آن فرمودند مسئولین دولتی حق هیچ‌گونه پرداخت حقوق و سایر مزایا از محل اعتبارات بیت‌المال در نظام جمهوری اسلامی را ندارند علی‌هذا اخیراً از سوی دبیر محترم هیات عالی نظارت جناب حجه الاسلام ناصری طی استفتا از دفتر مقام معظم رهبری که فاقد مهر و امضا مقام معظم رهبری است دفتر فوق این‌گونه مرقوم فرمودندکه «میزان ضوابط ومقرارت است.» که با این بیان نامبرده بالا طی بخشنامه‌ای جواز پرداخت برقراری حق معیشت برای خانواده‌های فرقه ضاله بهائیت را صادر نمودند لطفاً تکلیف هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت را با ارسال آخرین نظر مقام معظم رهبری و همچنین سایر مراجع عظام، روشن فرمایید.
