چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با یک کشور غیر اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد (به این معنا که جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن کشور را براى تحمّل حبس به کشور متبوع تحویل دهد، تا ادامه حبس در آن جا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) حال سوال این که با توجّه به صدور احکام حبس توسّط دادگاههاى غیراسلامى، آیا از نظر شرعى احکام صادره از سوى آنها براى محاکم قضایى ایران قابلیّت اجرا دارد؟ آیا اصولاً دادگاههاى ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهورى اسلامى ایران مى باشند؟