زمینهای کشاورزى از قدیم الایّام بهطور مزارعه در اختیار زارعین بوده و زارع هرساله مبلغى به مالک میپرداخته است. آیا زارع میتواند این زمین را به مبلغى بیشتر به دیگران جهت زراعت یکساله اجاره دهد؟
قبل از انقلاب اسلامى زمین مالک در دست کشاورز بوده و آن را کشت میکرده است، از طرف حکومت آن زمان نَسَق زمین را به اسم آن کشاورز ثبت کردهاند، آیا این نَسَق بندى حقّى براى کشاورز ایجاد میکند که بعدازآن قابل نقل باشد؟
در هندوستان فرمانروایان از كشاورزان مالیاتهای زيادى بابت زمینهای كشاورزى مىگيرند درحالیکه اين زمینها متعلّق به كشاورزان بوده و از اجدادشان به آنها رسيده است، مرقوم بفرماييد مالك زمینها كيست؟
مسأله 1896ـ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.
مسأله 1893ـ صاحب زمين و زارع بدون رضايت يکديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يکى از آن دو معيّن کرده باشند، مى تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
مسأله 1887ـ «مزارعه» آن است که صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معيّنى از حاصل را به مالک دهد. قرارداد مزارعه ممکن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر يک سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى گذارم و زارع بگويد: قبول کردم»، يا بدون آن که صيغه اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).
زمین هاى کشاورزى از قدیم الایّام بطور مزارعه در اختیار زارعین بوده و زارع هر ساله مبلغى به مالک مى پرداخته است. آیا زارع مى تواند این زمین را به مبلغى بیشتر به دیگران جهت زراعت یک ساله اجاره دهد؟
مسأله 1888ـ در مزارعه چند چيز شرط است: 1ـ صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد و سفيه نباشند، 2ـ همه حاصل زمين به يکى از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنندکه نوعى از حاصل مخصوص به يکى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يکى و حاصل قسمت ديگر مال دومى باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت کن و هرچه مى خواهى به من بده باطل است.4ـ بايد مدّتى را که زمين در اختيار زارع است معيّن کنند و به اندازه اى باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود. 5ـ زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى توان کارى کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحيح است. 6ـ نوع زراعت را بايد معيّن کند، مگر اين که زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين که معلوم باشد که اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7ـ بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر کسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يکى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى که زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يکسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هکتار از اين زمين را به تو واگذار مى کنم مانعى ندارد و نيز ممکن است زمين را بدون اين که زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان کند. 8ـ مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن کنند که بر عهده چه کسى است; ولى اگر مخارجى را که هر کدام بايد بکنند ميان مردم آن محل معلوم باشد کافى است.