قريب به سى سال قرارداد مزارعه‌ای به شرح ذيل بين مالكين و زارعين مورداجرا است:
الف زمين و آب و چاه و موتور و كود و سمپاشى و بذر و ساير هزینه‌های جانبى كلاً با مالكين.
ب نيروى كار و شخم و كاشت و داشت با زارعين.
ج هزينه برداشت بالاشتراك بين زارعين و مالكين به‌تناسب يك سهم براى زارعين و دو سهم براى مالكين.
د هزینه‌های مازاد داشت به‌صورت مشترك و مساوى بين مالكين و زارعين.
هـ محصول به سه سهم يك سهم براى زارعين و دو سهم براى مالكين، تقسيم می‌گردد، كه تاکنون اختلافى نداشته‌اند.
سؤال اين است كه: آيا زارعين بعد از سى سال عمل به اين قرارداد، در صورت فسخ، ازملک مورد زراعت سهم يا حقّى پيدا می‌کنند؟ اگر حقّى دارند به چه ميزان هست؟
در يك قريه يا شهر نهرى قديمى وجود دارد كه چندين سال از آب آن براى كشاورزى استفاده مىكردند؛ امّا الآن كسانى كه در ابتداى نهر قرار دارند و آب ازملک آن‌ها عبور مىكند به ديگران اجازه نمىدهند كه از آن آب استفاده كنند، آيا اين كار جايز است؟
در بعضى از مناطق روستایى مرسوم است که مردم، کوه و صحرا و مراتع را بین خود تقسیم می‌کنند و در آنجا کشت می‌کنند و از علف‌های آن استفاده می‌کنند، با توجّه به این موضوع اگر کسى علف‌های محدوده شخص دیگرى را درو کند آیا صاحب آن محدوده می‌تواند آن علف‌ها را براى خود بردارد یا علف‌های خود را بفروشد و پول آن را بگیرد؟
الف) آيا فروش سرقفلى بدون وجود عقد اجاره و مستقل از آن جایز است؟
ب) نظر به تشخّص بودن متراژ و ميزان و نقشه و موقعیت محل و نوع مصالح و وضعیت ساخت زير نظر مهندس ناظر و طبق پروانه شهردارى، آيا پيش‌فروش سرقفلى هر مغازه يا مصالحه آن قبل از احداث بنا و تكميل ساختمان جايز است؟
سال‌ها قبل، اشخاصى سرقفلى مغازه‌هایى را با رؤیت تمام خصوصیّات موجود ازجمله وجود بالکن (نیم‌طبقه) در قسمتى از مغازه، از مالک خریدارى کرده‌اند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بیش از بیست سال شهردارى به خاطر وجود بالکن (نیم‌طبقه) مبلغى مطالبه می‌کند.
الف) آیا این مبلغ را مستأجرین باید پرداخت کنند یا به عهده مالک است (در توضیح عرض می‌شود که عندالمعامله اگر بالکن نیمه طبقه نبود مشترى یا خریدارى نمی‌کرد یا ثمن معامله تفاوت می‌کرد).
ب) اگر مغازه موقع معامله بالکن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالک بالکن ساخته است در این صورت پرداخت مطالبات شهردارى به عهده کیست (مالک یا مستأجر)؟
سال‌ها قبل، اشخاصى سرقفلى مغازه‌هایى را با رؤیت تمام خصوصیّات موجود ازجمله وجود بالکن (نیم‌طبقه) در قسمتى از مغازه، از مالک خریدارى کرده‌اند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بیش از بیست سال شهردارى به خاطر وجود بالکن (نیم‌طبقه) مبلغى مطالبه می‌کند.
الف) آیا این مبلغ را مستأجرین باید پرداخت کنند یا به عهده مالک است (در توضیح عرض می‌شود که عندالمعامله اگر بالکن نیمه طبقه نبود مشترى یا خریدارى نمی‌کرد یا ثمن معامله تفاوت می‌کرد).
ب) اگر مغازه موقع معامله بالکن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالک بالکن ساخته است در این صورت پرداخت مطالبات شهردارى به عهده کیست (مالک یا مستأجر)؟
سهم خودم را از مالکیت و سرقفلی یک فروشگاه برای مدت یک سال به شریکم اجاره دادم. دربند اول اجاره‌نامه ذکرشده که در پایان مدت اجاره سهم مرا به قیمت روز بخرند، حال بعد از پایان مدت اجاره تاکنون بیش از هفده ماه گذشته، نه اجاره‌نامه تمدیدشده نه اجاره‌ای پرداخت‌نموده و نه به قولش در اجاره‌نامه که خرید سهم من بوده عمل می‌کند و اکنون می‌خواهد با آن اجاره‌نامه جواز کسب دائم بگیرد. حکم چیست؟
اگر شخصى حقیقى یا حقوقى صاحب سرقفلى مکانى باشد و مالک شخص دیگرى باشد و مدّتى صاحب سرقفلى مستأجر آن ملک بوده است، ولى بعداً صاحب سرقفلى حقّ خود را به نفر سوّم صلح می‌کند و صاحب‌ملک هم به همان نفر سوّم ملک را اجاره می‌دهد; نفر سوّم به علّتى قرارداد با هر دو را فسخ می‌نماید، آیا ازنظر شرعى صاحب اوّل سرقفلى می‌تواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف کند؟ و اگر تصرّف او اشکال دارد لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید؟ الف) آیا تصرّف صاحب سرقفلى غاصبانه و عدوانى است؟
ب) اگر تصرّف عدوانى است، آیا منافع مغصوبه باید به «اعلى القیم» اخذ شود؟
ج) درصورتی‌که تصرّف عدوانى باشد، آیا متصرّف مستحق تعزیرات شرعى است؟
د) درصورتی‌که مالک براى رسیدن به منافع مغصوبه مخارجى را متحمّل شده باشد، آیا می‌تواند از غاصب و متصرّف عدوانى اخذ نماید؟
مغازه‌ای را سرقفلى کرده‌ام، اجاره‌اش 300 تومان بوده است، بعد از پنج سال مالک گفت اجاره‌اش کم است، 400 تومان نمودیم، بعد از پنج سال دیگر مبلغ اجاره را پانصد تومان نمودیم، حال بعد از پنج سال سوّم می‌گوید: «باید ماهى هزار تومان بدهید»، درصورتی‌که قانون می‌گوید هر سه سال 20 درصد اضافه شود و یا اینکه کارشناس قیمت را تشخّص کند; ولى او نه به 20 درصد قانع می‌شود و نه کارشناس می‌آورد، آیا این مبلغ براى ایشان مباح است؟
اینجانب سرقفلى یک باب مغازه را خریدارى نموده‌ام. اخیراً به علّت تغییر شغل، موجر اقدام به شکایت نموده و موفّق به اخذ صدور حکم تخلیه توسّط دادگاه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر، تصویب سال 1356 گردیده است.
مادّه 14 بند 7 این قانون می‌گوید: «در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل کمترین وجهى به صاحب سرقفلى یا حقّ کسب و پیشه تعلّق نمی‌گیرد!» آیا این حکم عادلانه است؟
شخصى يك باب مغازه در سال 1360 (ه. ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت‌نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولویت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذکرشده فوق:
الف) آيا مالكين يا مالك ازنظر شرعى مىتواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال‌الاجاره را هرسال افزايش دهد؟
ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟
1. آیا حریم قنوات، چشمه‌ها و چاه‌ها مختص زمین‌های مواتى است وکسی آن را قبلاً احداث کرده می‌تواند از کسانی که قصد احداث یکی دیگر از آن‌ها را داشته باشد ممانعت کند حتّى اگر این کار در املاک مجاور باشد؟
2. آیا بعد از خشک شدن قنات، یا چشمه، یا چاه سابق، بازهم همان حکم باقى است؟
3. اگر شخصى این حکم را رعایت نکند و در ملک یا منزل خود چشمه یا قنات یا چاهى حفر کند و آب استخراج نماید، آیا این آب را مالک می‌شود و براى او مباح است؟
4. اگر از آب مذکور محصولاتى مثل سبزى و میوه و مانند آن به دست آورد، چه حکمى دارد؟ آیا این محصولات حرام است؟
آیا می‌شود ملکی را که موقوفه اولاد ذکور است اجاره 99 ساله نمود؟ (به شرطی که مبلغ اجاره سالیانه توسط خود اولاد ذکور تعین شود و به هنگام هر بار تغییر طبقه اولاد ذکور، امکان تجدیدنظر در مبلغ اجاره باشد) و روی مبلغی که مثلاً به‌عنوان حق خصوصیت به اولاد ذکور فعلی برای گرفتن اجاره‌نامه پرداخت می‌شود در انتقال‌های بعدی اجاره‌نامه سود گرفت؟
