هنگام خواندن قرآن به آیه ای در مورد قصاص رسیدم ،سوالم این است اگر در قتلی هر دو نفر (قاتل و مقتول) همزمان همدیگر را بکشند،اینجا قصاص چگونه خواهد بود؟ آیا خانواده های آنها باید دیه بپردازند؟
اگر شخصی در دادگاه شهادت دروغ بدهد که فلانی قاتل است و خود ولی دم هم از دروغ بودن شهادت فرد اگاه باشد و طرف را قصاص کنند و بعدا دروغ بودن شهادت شاهد و اگاهی ولی دم برای قاضی محرز شود قاتل در اینجا کیست ولی دم یا شاهدی که دروغ گفته و اگر بخواهند قصاص کنند کدام را قصاص میکنند؟
آیا در روایات کلمه « حدود » شامل « قصاص » نیز می شود، مثلا آنجا که می فرماید : « لا تقام الحدود فی المساجد »آیا از این حدیث می توان برداشت کرد که قصاص هم در مسجد صورت نمی گیرد؟
1- آیا در قصاص عضو بعد از اجرای قصاص،قصاص شونده می تواند بجای پیوند عضو قصاص شده از عضو مصنوعی یا رباتی استفاده نماید؟
2- آیا استفاده از عضو مصنوعی یا رباتی آیا با فلسفه قصاص منافات دارد یا خیر؟
مسأله 607ـ دوم کسانى که قتل آنها به عنوان قصاص يا حدّ شرعى واجب شده است و حاکم شرع به آنها دستور مى دهد مراسم غسل ميّت را خودشان در حال حيات انجام دهند و سه غسل را طبق دستورى که قبلاً گذشت به جا آورده، سپس دو قسمت از قسمتهاى سه گانه کفن را يعنى لنگ و پيراهن را مى پوشند و مانند ميّت حنوط مى کنند و بعد از کشته شدن، قطعه سوم را بر آنها مى پوشانند و نماز بر آنها خوانده و به همان حال دفنشان مى کنند و لازم نيست خون را از بدن و کفن آنها بشويند، حتّى اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس کنند، تکرار غسل لازم نيست.
در يك منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مىرسد، على رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مىشود ولی در حين اجراى حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مىنمايد و مىگويد كه مىخواسته شخص ديگرى را كه يكى از بستگانش را به سختى مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولى سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصى كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، و با توجّه به اين كه اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين كه قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكى از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشتهاند، از هر كدام كه دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاكى و تقاضاى قصاص دارند؛ حال سؤال این است که تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نمودهاند، چيست؟ آيا اقرار شخص دوّم مىتواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
هزينه درمان و بهبود شخصي که در اثر اجراي حد يا قصاص اطراف، يکي از اعضاي خود را از دست داده، به عهده بيت المال است يا محکوم عليه؟ و چنانچه به عهده بيت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدي را نيز در بر ميگيرد؟ و تفاوتي بين حد و قصاص در این مورد وجود دارد؟
با توجّه به قاعده ى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» و با عنایت به حدیث شریف «لایمین فى حدّ» بفرمایید:
الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوى کیفرى، آیا شاکى مى تواند از متّهم تقاضاى قسم نماید؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکى، آیا با قسم شاکى مى توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابى را انکار نماید، و بگوید: «اگر شاکى قسم یاد کند مسؤولیّت آن را مى پذیرم» آیا به استناد حلف شاکى مى توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابى محکوم نمود؟د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمى مانند سرقت ـ که داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى باشد ـ از جهت اثبات جنبه مالى و کیفرى تفاوتى وجود دارد؟هــ) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتى هست؟
مردى همسر خود را به قتل مى رساند و اولیاى دم، از جمله فرزندان مقتول، تقاضاى قصاص مى نمایند، با توجّه به این که اگر پدر فرزند خود را بکشد، قصاص نمى شود، آیا فرزندان مى توانند تقاضاى قصاص پدر را بنمایند؟