فرد یا افرادى به شخص نامه‌نگاری مراجعه می‌کنند و از او می‌خواهند که اوراق احکام و یا مدارکى را برایشان خوانده و تفسیر کرده و یا درباره مسئله‌ای که دارند با او صحبت و تبادل‌نظر کرده و درنتیجه بدون آن‌که از نامه‌نگار بخواهند که نامه‌ای برایشان بنویسد باعث اشغال وقت نامه‌نگار می‌شوند، آیا در چنین صورتى نامه‌نگار حق دارد در حدّ معقول و منصفانه بابت وقتی‌که به شرح فوق از وى اشغال‌شده از ارباب‌رجوع وجهى را مطالبه بنماید؟
مردى در قبال بذل مهریّه زوجه او را طلاق داد و در ضمن آن حضانت فرزند خردسال خود را براى همیشه به زوجه داده است؛ آیا بعد از گذشت ایّام عدّه و یا چند سالى که طفل هنوز صغیر است مرد مى تواند تقاضاى استرداد طفل را بنماید؟ و اگر بتواند، آیا زن هم مى تواند به مهر خود رجوع و آن را مطالبه نماید؟
مسأله 1903ـ طرفين معامله مى توانند با رضايت يکديگر معامله مساقات را فسخ کنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يکى قرارداده باشند مى توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطى ذکر کرده باشند و آن شرط عملى نشود و کسى که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، مى تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1901ـ در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
مسأله 1894ـ اگر بعد از قرارداد، صاحب زمين يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که شخصاً زراعت کند مزارعه به هم مى خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، ولى ورثه نمى توانند صاحب زمين را مجبور کنند که زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين که چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.
مسأله 1886ـ هرگاه رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را فلان طور رنگ کند چنانچه طور ديگرى رنگ کند حق ندارد مزدى بگيرد، بلکه اگر سبب خرابى يا کمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و کفّاش و غير آنها ثابت است.
مسأله 1847ـ قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى توان فسخ کرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد براى يکى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 1831ـ در قرارداد شرکت مى توانند شرط کنند که هر دوباهم خريد و فروش نمايند، ياهر کدام به تنهايى، يا فقط يکى از آنان معامله کند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل کنند و اگر اين مطلب را معيّن نکنند هيچ کدام بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند.
قبلاً از شما سؤال شد که «اخیراً بورس اوراق بهادر از امکانی پرده‌برداری کرده است به اسم قرارداد اختیار معامله و بخش فقهی سازمان بورس نیز پس از تحقیقات فراوان آن را تأیید نموده است نظر شما چیست» و اینجانب با توضیحات اضافی که فرستادم شما پاسخ دادید: «در معاملات آتی مبلغ را می‌پردازند تا اولویت داشته باشند در سال آینده مثلاً فلان جنس را بخرند، ولی در حال حاضر هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود و ممکن است در آینده هم انجام نشود و به‌عبارت‌دیگر حق اولویت خرید را می‌خرند که این مورد جزء حقوق قابل معامله در اسلام نیست؛ بنابراین، معاملات آتی باطل است و معامله تنها درزمانی که اقدام به خرید کنند حاصل می‌شود.»...
اما نکته این است که در این خصوص به نظر می‌رسد شما اشتباه متوجه شده‌اید: «معاملات قرارداد اختیار» با «معاملات آتی» در بورس فرق دارند در «معاملات آتی» خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که خریدار مبلغی را واریز کند تا حق خرید محصول را در آینده داشته باشد که می‌تواند فسخ کند و اگر خریدار تا سررسید معین توافق را فسخ کرد مبلغ تضامنی برای فروشنده می‌شود و اگر فسخ نشد فروشنده موظف به تحویل محصول می‌شود و بقولی در این مدل حق اولویت خرید می‌شود اما در «معاملات قرارداد اختیار» آن چیزی که معامله می‌شود قرارداد است و خریدار قرارداد را می‌خرد که در این قرارداد ذکرشده است حق را دارد در سررسید مشخص از فروشنده محصولی را دریافت کند برخلاف معاملات آتی که توافق است، اینجا قرارداد خریدوفروش می‌شود در «معاملات قرارداد اختیار» برای خرید قراردادها یک سرمایه‌گذاری اولیه هست و خریدار با بخشی پول قراردادها را می‌خرد و در سررسید بقیه پول قراردادها را واریز میکند و این قراردادها را به اجرا گذاشته و محصول را دریافت میکند. تمامی این مراحل تحت نظر سازمان بورس اوراق بهادر نظارت می‌شود. اگر خریدار به هر نحوی در سررسید از پرداخت بقیه پول قراردادها صرف‌نظر نمود سازمان بورس این قراردادها را لغو میکند و خریدار در خصوص سرمایه اولیه که بابت خرید قراردادها پرداخته بود حق درخواستی ندارد. با توجه به فرق معاملات آتی و معاملات قرارداد اختیار و توضیحات اینجانب خواهشمند است در خصوص تفاوت این دو نوع معامله تحقیقی از سوی دفتر شما به عمل آید.
مسأله 1939ـ قرارداد قرض را مى توان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه که چيزى را به نيّت قرض به کسى بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.
مسأله 1933ـ اگر عامل پيش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقّى نسبت به مزد ندارد، همچنين اگر بعد از قرارداد کار را به قصد اين که پول نگيرد انجام دهد.
مسأله 1931ـ کار مورد قرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد نتيجه عقلايى داشته باشد، بنابراين اگر بگويد هر کسى شراب بخورد، يا هر کس در شب به جاى تاريکى برود فلان مبلغ را به او مى دهم اين جعاله صحيح نيست.
مسأله 1917ـ قرارداد وکالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هم عملاً بفهماند که قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نيز صحيح است.
مسأله 1905ـ بايد اعمالى را که بر عهده هر کدام از دو طرف مى باشد قبلاً معيّن کنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه کود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و قاعده اى در محل باشد همان کافى است.
مسأله 1830ـ شريک ها هر کدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى برند، مگر اين که شرط خاصى در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراين کسى که سرمايه اش دوبرابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
مسأله 1829ـ مانعى ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند بيشتر منفعت ببرد، يا بعکس شرط کنند کسى که کار نمى کند يا کمتر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يک نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يکى بدهد صحيح است.
مسأله 1826ـ اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدى که مى گيرند شريک باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند که هر قدر درآمد پيدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحيح نيست.
یک باشگاه ورزشی قصد دارد با افراد بااستعداد کم سن و سال جهت آموزش فوتبال قراردادی منعقد کند و چون این افراد از نظر مالی بی‌بضاعت می‌باشند فعلاً قادر به پرداخت دستمزد باشگاه نمی‌باشند. باشگاه می تواند دو نوع قرارداد با بازیکنان منعقد کند: نوع اول ـ بازیکنان در چند سالی که در این باشگاه تحت آموزش می‌باشند وجهی پرداخت نکنند و از اولین سالی که این بازیکنان موفق به عهد قرارداد با سایر باشگاه‌ها گردند تا سه سال هرسال ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی از باشگاه جدید را به باشگاه قبلی پرداخت نمایند. نوع دوم ـ باشگاه مبلغ معینی را در قرارداد بازیکنان تعیین میکند و لیکن در قرارداد شرط می‌شود که هرگاه بازیکن با باشگاه جدید قرارداد ببندد دستمزد را ظرف مدن معینی به باشگاه قبلی پرداخت نماید. با توجه به ابهاماتی که در قیمت و مدت وجود دارد کدام‌یک از این قراردادها از نظر موازین شرعی صحیح است؟
آيا پزشك می‌تواند ضمن انعقاد قرارداد معالجه با بيمار، هرگونه مسئولیت شرعى را نسبت به آسیب‌های احتمالى كه در ضمن معالجه ممكن است پيش بيايد از خود سلب كند تا هیچ‌گونه ضمانى بر عهده وى يا عاقله‌اش نباشد؟
شخصى به اینجانب مقدارى پول داده است تا با پولى که خود داشتم ماشینى خریده و ماهیانه مبلغ معیّنى به‌عنوان سود پول به او بدهم آیا این کار جایز است؟ و در صورت عدم جواز راه شرعى آن چیست؟
آیا استفاده از مدارک دیگران مانند دفترچه بیمه درمانى، گذرنامه، کارت شناسایى و غیره با رضایت کامل طرف مقابل جایز است؟ و در صورت عدم جواز استفاده از این مدارک آیا شرعاً هم عقوبت دارد؟
ازآنجایی‌که بانک‌های ایران گاهى توان پرداخت به‌موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره‌های مختلفى پیش‌گرفته‌اند ازجمله: یکى از بانکها با بعضى از بانک‌های خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می‌‌نماید و یک سال بعد پول خود را به‌اضافه 9 درصد از بانک ایرانى و 6 درصد از فروشنده، به‌عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت می‌دارد. توضیح این‌که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى می‌باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل می‌دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل می‌گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100 درصد مبلغ معامله را به‌اضافه 9 درصد بهره‌ای که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت می‌دارد فروشنده نیز که دریافت به‌موقع پولش را حقّ طبیعى خود می‌داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به‌موقع می‌پردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرف‌کننده دریافت میکند. با توجّه به این‌که فروشنده چیز اضافه‌ای از خریدار دریافت نمی‌دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبى منعقد مى شود. اگر قرارداد کتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، کافى است؟
شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغى بهره مى دهد، به این منظور پولى به بانک مى سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمى بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟
