از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
آیا در اختیارات ولی فقیه تفاوتی میان وقف با سایر موضوعات اجتماعی و احکام حکومتی وجود دارد؟اگر رعایت غبطه موقوفات عام و تامین مصلحت با مصالح مسلمین نیازهای عمومی یا اواویت های حکومتی در تزاحم قرار داشته باشد رعایت کدام یک مقدم است؟
مشاهده مى شود که برخى از دانشجویان و اساتید پزشکى از امکانات دولتى و بیت المال، مثلا فرم هاى بیمارستانى و کاغذهاى مکاتبه اى استفاده شخصى مى کنند در حالى که هزینه این وسایل یا از بیت المال تأمین مى شود یا به هزینه بیماران اضافه شده و از آنها اخذ مى گردد، آیا این کار جایز است؟
اگر مسجدی نجس شود :
الف : آیا واجب است که آن را تطهیر نمایند؟
ب : در صورت واجب بودن،وجوب آن چه نوع وجوبی می باشد؟
ج : اگر از مصالح متنجس ساخته شده باشد،چگونه تطهیر می شود؟
