مسأله 1549ـ هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنابر احتياط لازم نيست سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1548ـ هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به شرط آن که قيمت آن بعد از کم کردن مخارج بيرون آوردن کمتر از يک مثقال شرعى طلاى سکه دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در يک مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفاً يک مرتبه حساب شود، از يک جنس باشد يا از چند جنس.
مسأله 1547ـ هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالک را بطور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها بطور مساوى تقسيم کند.
مسأله 1546ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى که صاحبش را نمى شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.
مسأله 1545ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را که مى داند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مسأله 1544ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولي صاحبش را بشناسد، بايد يکديگر را راضي کنند و چنانچه صاحب مال راضي نشود در صورتي که بداند مقدار معيني قطعا مال اوست (مثلاً يک چهارم مال) و در بيشتر از آن شک داشته باشد بايد مقداري را که يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر لازم نیست هر چند احتیاط مستحب این است که نسبت به آن با مالک مصالحه کنند و یا بپردازند.
مسأله 1543ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند يک سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير)
مسأله 1542ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى که انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
مسأله 1541ـ هرگاه کسى ماهى خريدارى کند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صيّادى که قبلاً آن را صيد کرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.
مسأله 1540ـ هرگاه کسى حيوانى را بخرد و در شکم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هيچ يک از آنان نيست مال خود او مى شود و احتياط مستحب آن است که خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.
مسأله 1537ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى که در يک جا دفن شده مالى پيدا کند که قيمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى مختلف پيدا کند هر کدام از آنها که قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را روى هم حساب کند.
مسأله 1536ـ گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را که از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عکس آن.
مسأله 1535ـ اگر انسان در زمينى که ملک کسى نيست گنجى پيدا کند و مالک آن گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى که از ديگرى خريده گنجى پيدا کند و بداند مال کسانى که قبلاً مالک آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى دهد که مال يکى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالک قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به کسى که پيش از او، مالک آن زمين بوده اطّلاع مى دهد و به همين ترتيب به تمام کسانى که پيش از او مالک زمين بوده اند و آنها را مى شناسد خبر مى دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يک از آنان نيست مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1532ـ هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضى مباح يا ملکى باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت کند در اين صورت استخراج کنندگان بايد نظر حاکم شرع را رعايت کنند.
مسأله 1531ـ اگر معدنى را که در ملک ديگرى است استخراج کند، آنچه از آن به دست مى آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نکرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين کار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم مى شود.
مسأله 1529ـ مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (در صورتى که احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره اى را که جهت معدن مى پردازد از آن کم مى شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن کسر نمى شود.
مسأله 1528ـ معدن، خواه روى زمين باشد يا زير زمين، در زمين ملکى باشد يا در جايى که مالک ندارد، استخراج کننده آن مسلمان باشد يا غير مسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود و در صورتى که کودک باشد، ولىّ او مى پردازد.
مسأله 1526ـ واجب است خمس چيزى را که از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمک و معدنهاى ديگر و انواع فلزات به دست مى آورند بدهند و احتياط واجب آن است که نصاب معيّنى در آن نيست،يعنى آنچه را از معدن استخراج مى کنند کم باشديا زياد خمس دارد.
مسأله 1525ـ جوايزى که به پس اندازها تعلّق مى گيرد اگر قراردادى ميان پس انداز کننده و پس انداز گيرنده نباشد حلال است و بنابر احتياط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب مى شود، اين در صورتى است که پس انداز کننده خود را طلبکار جايزه نداند، بلکه پس انداز گيرنده شخصاً براى تشويق پس انداز کنندگان جوايزى مى دهد.
مسأله 1524ـ حقوق بازنشستگى و يا مبلغى که به عنوان بازخريد کار داده مى شود جزء درآمد همان سال محسوب مى گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1522ـ لباسهاى متعدّد و همچنين انگشتر و زيور آلات و وسايل مختلف زندگى، اگر همه آنها مورد نياز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زايد بر نياز و شأن باشد، مقدار زيادى، خمس دارد.
