مسأله 1625ـ در زکات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرايطى که قبلاً گفته شد لازم است که اين حيوانات بيکار باشد اگر در تمام طول سال روزهاى پراکنده اى کار کرده بطورى که حيوان کارگر محسوب نشود زکات آن واجب است.
مسأله 1624ـ هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلزّ ديگرى مخلوط دارد بطورى که به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که به اندازه نصاب هست يا نيست زکات واجب نيست، ولى اگر مى تواند آن را امتحان کند احتياط واجب آن است که امتحان کند.
مسأله 1623ـ هرگاه طلا و نقره اى که دارد جنس خوب و بد يا عيار کم و زياد داشته باشد، زکات هرکدام را از همان مى دهد، ولى بهتر آن است که زکات همه را از نوع مرغوب بدهد.
مسأله 1622ـ اگر کسى به قصد فرار از زکات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب کند، زکات به او تعلّق نمى گيرد، ولى از خير و سعادتى محروم شده و احتياط مستحب آن است که زکات آن را بدهد.
مسأله 1617ـ به طلا و نقره همه سال زکات تعلّق مى گيرد، يعنى اگر انسان زکات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانى که از حد نصاب بيفتد، ولى در خمس چنين نيست، يعنى اگر مال را يک بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگراين که اضافه شود، همچنين گندم وجو و کشمش و خرما يک بار بيشتر زکات ندارد.
مسأله 1616ـ نقره نيز دو نصاب دارد:
نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است که اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل يک آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست.
نصاب دوم 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه کمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زکات 105 مثقال واجب است و زيادى زکات ندارد، همچنين هر قدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره که دارد بدهد زکاتى را که بر او واجب بوده داده، گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است.
مسأله 1615ـ طلا داراى دو نصاب است:
نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعى است که معادل 15 مثقال معمولى مى باشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يک آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زکات ندارد.
نصاب دوم 4 مثقال شرعى است که 3 مثقال معمولى مى شود، يعنى اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر کمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زکات 15 مثقال واجب است و زيادى آن زکات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعنى اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدار اضافه زکات ندارد.
مسأله 1621ـ شرط ديگر آن است که انسان يک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن رابفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زکات به آن تعلّق نمى گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آنها را آب کند و از صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکّه هاى طلا و نقره را به سکّه هاى طلا و نقره ديگرى عوض کند احتياط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.
مسأله 1620ـ هرگاه طلا و نقره سکّه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براى زينت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هر گاه کسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هيچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زکات بر او واجب نمى باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1618ـ يکى ديگر از شرايط واجب شدن زکات طلا و نقره اين است که «داراى سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سکّه هايى که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلّق نمى گيرد.
مسأله 1614ـ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد بايد زکات هر کدام را از خود آن بدهد و يا قيمتش را حساب کند و نمى تواند زکات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.
مسأله 1613ـ هرگاه کسى که بدهکار است و زراعتى نيز دارد فوت کند و ورثه پيش از آن که زکات زراعت واجب شود دين او را از اموال ديگرى بدهند، هرکدام از ورثه سهمش به اندازه زکات برسد بايد زکات را بدهد امّا اگر دين او را قبل از واجب شدن زکات نپردازند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه دين است زکات واجب نمى شود.
مسأله 1612ـ هرگاه کسى از دنيا برود در حالى که زکات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، اوّل بايد تمام زکات را از مالى که زکات آن واجب شده بدهند بعد دين او را ادا کنند و اين در صورتى است که مالى که زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.
مسأله 1611ـ اگر زکات خرما يا کشمش بر او واجب باشد نمى تواند زکات را از رطب تازه يا انگور بدهد (ولى مى تواند رطب تازه يا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهى او را از باب زکات حساب کند) امّا اگر بخواهد رطب يا انگور را قبل از خشک شدن بفروشد مى تواند زکات آن را از خودش بدهد.
مسأله 1598ـ هرگاه انسان گندم و جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نيست و اگر شک کند باز چيزى بر او لازم نيست، ولى اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر اين که حاکم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زکات را از فروشنده مى گيرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خريدار خواهد گرفت و در صورتى که خريدار قيمت آن را به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1597ـ هرگاه زراعت يا باغى را قبل از واجب شدن زکات خريدارى کند زکات بر عهده مالک جديد است و اگر بعد از آن که زکات واجب شده بخرد، زکات بر عهده فروشنده يعنى مالک قديم است.
مسأله 1596ـ حاکم شرع مى تواند مأمورى براى جمع آورى زکات تعيين کند تا بعد از جدا کردن گندم و جو از کاه، يا خشک شدن خرما و انگور، زکات را جمع آورى کند و اگر از پرداختن زکات که حقّ محرومان است خوددارى نمايند مى تواند به زور از آنها بگيرد.
مسأله 1595ـ اگر مالک بعد از واجب شدن زکات بميرد بايد زکات را از مال او بدهند، ولى اگر قبل از واجب شدن زکات بميرد زکات بر عهده ورثه است، يعنى سهم هر کدام به اندازه نصاب رسد بايد زکات خود را بدهد.
مسأله 1593ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتى واجب است که به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبريز، 45 مثقال کمتر» است که حدود «847 کيلوگرم» برآورد شده (کمى کمتر ازسه خروار).
مسأله 1592ـ هرگاه طلا و نقره يا چيز ديگرى را که در آن زکات است قرض کند و يک سال نزد او بماند، بايد زکات آن را بدهد و بر کسى که قرض داده چيزى واجب نيست.
مسأله 1591ـ مالى را که از انسان غصب کرده اند و نمى تواند در آن تصرّف کند زکات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى که زکات آن واجب مى شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالکش برگردد زکات ندارد.
مسأله 1589ـ زکات گندم و جو وقتى واجب مى شود که دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گويند و زکات انگور و کشمش موقعى است که ميوه برسد و به آن انگور گويند و همچنين در مورد خرما زمانى است که خرما برسد و قابل خوردن شود، ولى وقت دادن زکات در گندم و جو زمانى است که آن را خرمن کنند و کاه را جدا نمايند و در خرما و کشمش موقعى است که خشک شود، مگر اين که بخواهند آن را به صورت تر مصرف کنند که بايد زکات آن را بدهند به شرط اين که خشک شده آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1587ـ زکات با چند شرط واجب مى شود:
1ـ مال به مقدار نصابى که بعداً گفته مى شود برسد.
2ـ مالک آن بالغ و عاقل باشد.
3ـ بتواند در آن مال تصرّف کند.
4ـ در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است که از اوّل ماه دوازدهم زکات تعلّق مى گيرد، و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زکات را بايد بپردازد.
