اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟
ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟
اگر شخصی در انتشارات و چاپخانه کار کند؛ چنانچه برخی اوقات مجبور شود در انتشار کتابهای کوچک تبلیغی که حرام را تبلیغ می کنند مانند شراب همکاری کند و نتواند کار دیگری پیدا کند؛ با توجه به این مطلب، این کار چه حکمی دارد؟
با توجه به اینکه در بعضی روایات، تعابیری شدیدی درباره ی گمرک و گمرکچی و مالیات‌چی و... آمده است؛ استخدام و اشتغال در گمرک یا اداره ی مالیات چه حکمی دارد؟
اگر شخص مسلمان در محیط کلیسا و معابد اهل کتاب با دریافت مزد کار کند چه حکمی دارد (البته کارهای جزئی مثل نگهبانی، رانندگی، نقاشی و باغبانی که در عین حال عقیده مسلمانی خودش را هم نگه می دارد)؟
به نام خدا و سلام
از جهت اینکه در بعضی روایات، تعابیری شدید و غلیظ دربارهء امثال گمرک و گمرکچی و مالیات‌چی و... آمده آیا می توان گفت استخدام در گمرک یا ادارهء مالیات، حرام است و انجام عملیات گمرکی یا مالیاتی نیز حرام است؟
