یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل تورم، مدیریت حجم نقدینگی است که در بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته این امر با خریدوفروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی انجام می‌‌شود و بانک وجوه حاصل از فروش اوراق را مسدود می‌‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌‌تواند اوراق اعتباری جدیدی (در کنار اسکناس‌ها) ایجاد کند که تفاوت‌هایی با اسکناس دارد (مثل مدت اعتبار معین و درجه نقدینگی کمتر و...) و با خریدوفروش آن‌ها حجم نقدینگی و تورم را مدیریت نماید. انتشار این اوراق و خریدوفروش این اوراق ازنظر حضرت‌عالی چه حکمی دارد؟
مشترى چک‌هایی را به بایع می‌پردازد، که صادرکننده آن شخص ثالثى است. در صورت عدم تبدیل چک‌ها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودى) آیا بایع حقّ رجوع به مشترى را دارد، یا این‌که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشترى برىء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل می‌‌شود؟ آیا بین موردى که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهى خود به مشترى داده، و جایى که صرفاً به‌عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتى وجود دارد؟
در زمان نمایشگاه کتاب برای خرید کتاب، بن کتابی در حد مبلغ معینی اختصاص داده می‌‌شود آیا کسانی که خود به بن کتاب نیاز ندارد می‌‌تواند بن را بگیرند و به دیگران هدیه بدهد و یا به بفروشند؟
با تزریق آمپولى به نام «پروستودین» در سه‌ماهه اول حاملگى، معمولاً جنین پس از یک ساعت سقط می‌‌شود، این داروها گاه به شکل شیاف یا ژل نیز عرضه می‌گردد. آیا خریدوفروش چنین دارویى جایز است؟
اجسادى موجود است که برخى اعضاى آن را، جهت کارهاى تحقیقاتى یا پیوند و مانند آن، به مبالغ هنگفتى خریدارى می‌کنند. آیا خریدوفروش این اعضا جایز است؟ آیا میان اجسادى که شناسایى نشده و اولیایى ندارند، با دیگر اجساد تفاوتى وجود دارد؟
ازآنجایی‌که بانک‌های ایران گاهى توان پرداخت به‌موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره‌های مختلفى پیش‌گرفته‌اند ازجمله: یکى از بانک‌ها با بعضى از بانک‌های خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می‌‌نماید و یک سال بعد پول خود را به‌اضافه 9 درصد از بانک ایرانى و 6 درصد از فروشنده، به‌عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت می‌دارد. توضیح این‌که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى می‌باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل می‌دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل می‌گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100 درصد مبلغ معامله را به‌اضافه 9 درصد بهره‌ای که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت می‌دارد فروشنده نیز که دریافت به‌موقع پولش را حقّ طبیعى خود می‌داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به‌موقع می‌پردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرف‌کننده دریافت می‌‌کند. با توجّه به این‌که فروشنده چیز اضافه‌ای از خریدار دریافت نمی‌دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
اگر بر ما معلوم باشد که صاحبان برخی مشاغل که به تولید مواد غذایی مشغول هستند مسلمان نبوده و جزو اهل کتاب هم نیستند. در این صورت خریدوفروش و مصرف محصولات آن‌ها چه حکمی دارد؟
