در مسیر راه هرروز من یک زمین خاکی وجود دارد. اگر از آن زمین رد شوم راهم نزدیک‌تر می‌شود. ولی شاید صاحب زمین راضی نباشد. بعضی می‌گویند طبق قوانین شهرداری اگر راضی نیست باید دیوار بکشد. حکم رد شدن از این زمین چیست؟
درصورتی‌که چنین قانونی وجود نداشته باشد چه؟
چندین سال قبل، زمينى مزروعى با حدود چهارگانه و سند دولتى به نام چند نفر به ثبت رسيده است، بعد از گذشت چند سال از این ماجرا فرزندان يكى از شركا چشمه و زمین‌های موات واقع در خارج از محدوده موصوفه را احيا نمودند. ولی چند سال پس از احياى زمین‌های موات، فرزندان بقيّه شركا ادّعا مىكنند كه چون چشمه و زمين در منطقهاى واقع شده كه تحت نام زمين مشترك است، يعنى جزء منطقه حساب مىشود- و لو اینکه خارج از محدوده زمين مشترك مزروعى است- آنها هم در آن زمين و چشمه احياى شده حق‌دارند، حكم چيست؟
فردى داراى ملک موروثى است از میان این ملک آب گرم خدادادى جریان داشته و دارد، فرد موردنظر آب گرم را به‌صورت استخر درآورده و از استحمام‌کنندگان پول می‌گیرد و از بقیّه آب در مزرعه خود استفاده می‌برد حال سؤال این است که آیا مالک زمین، مالک آب گرم هم هست؟ و یا کسى می‌تواند بدون پرداخت قیمت زمین و آب گرم، آنها را مصادره کند و حوض‌های نامبرده را تبدیل به احسن کرده و خود مالک شود؟
مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها، کوچه‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و گورستان‌های عمومى ملك عمومى محسوب شده و در مالکیت شهردارى قرار دارد؛ شهردارى به علّت متروکه شدن گورستان، مقدارى از آن را طبق ضوابط قانونى به افراد واجد شرايط واگذار نموده است، با عنايت به اینکه دليلى بر وقفيّت زمين گورستان نيست، بفرماييد كه اراضى مذكور وقف است، يا مالکیت شهردارى طبق قانون فوق صحيح است؟
شخصى، قطعه زمين موقوفهاى را از متولی اجاره مىكند، بعد از اجاره، قسمتى از زمین‌های موات حريم آن را نيز احيا مىكند. آيا متولی مىتواند زمين مزبور را كه مستأجر احيا كرده است جزء وقف محسوب دارد يا مستأجر مالك آن مىشود؟
اگر زمین موات را من پیدا و مشخص کنم ولی احیا و آباد کردن آن زمین به امر من و توسط مستأجر یا رعیت من باشد و حق‌الزحمه‌اش را بگیرد شرعاً مالک زمین من هستم یا رعیت؟
شهردارى، قطعه زمینى را در یکى از شهرستان‌ها که در طرح جامع شهرسازى به‌عنوان فضاى سبز در نظر گرفته‌شده است، طبق قانون خریدارى کرده و تملّک نموده است، نظر به مجاورت زمین فوق با گلزار شهداى شهرستان، پس از کسب مجوّز قانونى، قسمتى از آن مکان به مدفن آنان اختصاص‌یافته و تاکنون قریب به 50 شهید دفاع مقدّس در آنجا مدفون گردیده است، بعضى در اباحه آن مکان ایجاد تردید می‌کنند، حکم شرع در این مسئله چگونه است؟
پدرى مالى را به پسر نابالغ خويش هبه شرعى نموده است ولى مدّتى بعد پدر، مقدارى از آن زمين را مى فروشد. اگر پسر بالغ شود آيا حقّ فسخ دارد؟ و اگر حقّ فسخ دارد، آيا پسر بايد به مشترى رجوع كند و مال خودش را بگيرد، يا بايد به پدرش رجوع كند؟
اگر شخصى زمين موقوفهاى را از متولی اجاره نمايد، سپس چاه آبى در آن زمين حفر نمايد. آيا مستأجر مىتواند از آب زمين موقوفه به‌صورت مجانى استفاده نمايد، يا بايد براى آب هم اجاره بپردازد؟
آنچه بعضى از فقها (رضوان اللّه عليهم) از جمله امام(قدس سره) فرموده اند كه در هديه خمس نيست آيا تمليك هاى كلان اعمّ از زمين و خانه و مغازه و اتومبيل و را نيز شامل مى شود و يا آنها حساب ديگرى دارند؟
دو نفر از مؤمنین که کارهاى روزمره و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سروسامان می‌دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه‌ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده‌اند، آنگاه آن دو مغازه را به‌عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونى محل قرار داده‌اند و مال‌الاجاره آن را براى مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته‌اند اکنون با توجّه به اینکه مسجد و امامزاده متولی شرعى ندارد و وقف نامه‌ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف) آیا ساختن مغازه و به‌خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع‌الشرایط داشته است؟
ب) آیا اجاره انجام‌گرفته شرعاً معتبر است؟
ج) در صورت بطلان اجاره‌ای تخلیه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونى و واگذارى آن به هیأت امناى مسجد جهت استفاده کارهاى لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟
د) آیا براى تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونى حقّ دریافت وجوهى اعم از مقدار پرداخت‌شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغى که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده‌اند رادارند؟
پدرى 2500 متر مربع از ملك مشاعى خود را به صورت مكتوب، به دخترش هبه كرده، و ملك را در اختيار وى قرار داده، تا به هر شكلى كه مايل است در آن تصرّف كند. با توجّه به اين كه مطابق قانون، تصرّف در ملك مشاع بدون اذن ساير شركاء ممكن نيست، قبض و اقباض در ملك مشاع چگونه محقّق مى شود؟ آيا مى توان همين مقدار كه ملك در اختيار دختر بوده و مى توانسته آن را بفروشد را قبض تلقّى نمود، يا در چنين مواردى نياز به قبض عملى وجود ندارد؟
معامله‌ای که در آن خانه‌ای قدیمی را که برای تخریب و بازسازی به کسی می‌فروشند (یا برای ساخت ساختمان چندطبقه‌ی جدید در آن زمین) یک‌طرف، زمین را می‌دهد و در ازای ارزش زمین، شرط می‌کنند که طبقات و یا درصدی از کل بنای نو سازی شده را صاحب اول زمین بردارد و بقیه را سرمایه‌گذار. آیا این معامله یا شراکت صحیح است؟
دو نفر در زمين زراعتى مشترك بوده و به‌صورت مشاع از آن بهره می‌بردند، امّا يكى از اين دو شريك براى مدّتى سهم خود را در اختيار شريك ديگر قرار می‌دهد و او در تمام اين مدّت بر اساس توافق صورت گرفته روى زمين کارکرده و پس از دريافت حقّ الزّحمه خود، مابقى را به شريك می‌پرداخته و در مدّتى كه زمين در تصرّف او بوده چندين نهال نيز غرس نموده است. اکنون‌که شريكش زمينش را تحويل گرفته، شخص مذكور نسبت به درخت‌هايى كه در غياب شريكش، كاشته ادّعاى مالكيت نموده و مدّعى است كه چون نهال‌ها را وى كاشته، درخت‌ها مال اوست و شريكش سهمى ندارد امّا شريكش با اين استدلال كه چون نهال‌ها در زمين مشترك قرارگرفته و از آب مشترك آبيارى شده و رشد يافته، پس من هم در درخت سهيم هستم. علاوه بر آن، تعدادى از اين نهال‌ها به‌صورت خودرو و در لابه‌لای درختان روييده و شخص فوق در روييدن آنها نقشى نداشته است و تعدادى ديگر را مالك زمين پس از قطع درختانى كه شريكش كاشته بوده، خود غرس كرده است. لطفاً بفرماييد: چه كسى مالك درختان مذكور است؟
شوهرم در زمين كشاورزي با كسي شريك است. پارسال زمين را كرايه داد به خاطر خشک‌سالی محصول از بين رفت. شوهرم زمين را به چوپاني داد در عوض يك بزغاله. من می‌گویم بايد بزغاله را نصف كنيم اما شوهرم می‌گوید يك سال است نه‌صد هزار تومان از شريكش به خاطر زمين طلب دارد و هزينه رفت و آمد و بنزين ماشينش را هم نداده است با اين اوصاف ما بايد چه‌کار كنيم؟
هرگاه شخصى مالک شرعى و قانونى قطعه زمینى باشد و با فرد دیگرى مشاعاً در آن، اعیانى بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتارى مالى بخواهد تمامى عرصه و اعیان را به شخص ثالثى بفروشد و سهم شریک در اعیانى را بپردازد، ولى شریک در اعیانى به‌هیچ‌وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، ازنظر شرعى تکلیف چیست؟
اگر شخصى زمينى را به زعم مالكيّت فروشنده، از وى خريدارى و در آن مستحدثاتى بنا كند، و بعداً
مشخّص شود زمين متعلّق به فروشنده نبوده و مالك واقعى آن ضمن عدم تنفيذ بيع، خواهان استرداد ملك خود
و تخريب مستحدثات مشترى گردد، با فرض اين كه خسارات ناشى از تخريب، با توجّه به نوع بناهاى رايج
در اين زمان، قابل تحمّل براى مشترى نمى‌باشد، و حتّى بايع فضولى هم نتواند آن را جبران كند، نظر مبارك
حضرتعالى در صورت علم و جهل فروشنده به غصبى بودن زمين، و امكان جبران خسارت توسّط بايع و
عدم آن چيست؟
