با توجه به اینکه در خرید مسکن اکثر فروشندگان ابتدا وجه ملک خود را دریافت وسپس اقدام به انتقال سند می نمایند وهمچنین اینکه جهت دریافت وام مسکن می بایست سندمذکور در رهن بانکها قرارگیرد در صورتیکه خریدار مبلغ ملک را از ذخیره پس انداز خود برداشت کرده وبه فروشنده پرداخت نماید وپس از دریافت وام مسکن آن را جایگزین وجه پرداختی از پس انداز نماید آیا اشکالی وجود دارد؟
مسأله 2426ـ بانکهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالى را که رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر کسى آن را بخرد مالک نمى شود.
مسأله 1975- در میان بعضى از مردم معمول است که وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط اینکه قیمت کمترى جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گویند، این کار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه های رهن و اجاره آن است که، مستاجر مبلغی به عنوان وام به صاحبخانه بدهد و خانه را در مقابل آن رهن بگیرد؛ سپس در قرارداد دیگری صاحبخانه منافع خانه را در مقابل مبلغی ماهیانه به مستاجر واگذار کند که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.
مسأله 1965ـ رهن را مى توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول کردم» و يا اينکه عملاً انجام دهند، يعنى بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.
مسأله 1964ـ «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قراردادمى بندد که مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
آیا زوجه مطلقه شرعاً می تواند مطالبه مبلغی را بنماید که در زمان بقای زوجیت بابت فک رهن ملکی پرداخت نموده که متعلق به زوج بوده و پس از فک رهن از سوی زوجه ، زوج بدون دریافت وجهی کلاً ملک مزبور را به زوجه بابت مهریه منتقل نموده است و زوجه با قبول آن خود را در دادگاه مطلقه نموده است؟
چنانچه دو نفر در رهن یا ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که مالک، مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، تکلیف چیست؟