آيا شخصى كه اموال با او مصالحه شده مى‌تواند بگويد: اموال مصالحه كننده جزء اموال شخصى بنده شده و شخص مصالحه كننده هیچ‌گونه حق‌وحقوقی نسبت به اموال مصالحه شده خود ندارد؟
حکم توافق و مصالحه‌ای که منعقدشده به‌منظور ابراء ذمه یکی از طرفین دعوی بر اساس بدهکاری که درنتیجه اخذ قرض ربوی توسط واسطه‌ای متوجه او شده و با آن مصالحه برای تخلص از بدهکاری قرض و بهره متعلقه به آن توافق کرده قطعه زمینی با مشخصات معین در اختیار واسطه در قرض قرار دهد آیا این مصالحه شرعیه است و یا در اصل باطل است؟
شرکت عقدی در اموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت باهم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلاً دو نفر خیاط باهم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند باهم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
مسأله 1517ـ کسى که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان کند مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.
مسأله 1685ـ فقير حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن به عنوان زکات بپذيرد، يا زکات را از مالک گرفته و به خودش ببخشد، حتّى اگر کسى زکات زيادى بدهکار است و فقير شده و نمى تواند زکات را ادا کند بر ذمّه او مى ماند، مانند بدهى هاى ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشکال دارد.
مسأله 1846ـ هرگاه کسى از ديگرى طلبى دارد که وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشکال ندارد، مثل اين که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى کند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مى گيرد.
مسأله 1845ـ اگر بخواهند دو چيز از يک جنس را که وزن آنها معلوم است به يکديگر صلح کنند در صورتى صحيح است که ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يکى باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زياد بدهند صلح کردن اشکال دارد.
بنده با همسرم توافق کردیم که همسرم رسید دریافت مهریه خود را بمن بدهند (در قبال خرید یک باب منزل –مقدار طلا و سکه) – بنده هم با توجه به رسید دریافت مهریه – رسیدی به ایشان دادم و در آن ذکر کردم با توجه به اینکه همسرم رسید دریافت مهریه را به بنده داده است لذا نسبت به وجهی که برای خرید منزل برای ایشان داده ام دیگر هیچ گونه ادعای ندارم. اکنون از نظر فقهی اگر همسرم خواهان ابطال اقرار به دریافت مهریه باشد آیا رسید دوم که بنده به ایشان داده ام نیز ابطال میگردد؟
آیا امکان این هست که بعد از جاری کردن عقد ازدواج دائم مهریه را تغییر داد یعنی به‌گونه‌ای که مثلاً اگر مهریه 300 سکه باشد بعد از جاری کردن عقد بخواهند صد سکه و یک واحد آپارتمان باشد؟ آیا باید از طریق عقد خارج لازم انجام بگیرد یا اینکه به مصالحه هم مسئله مشروعیت پیدا می‌کند؟
چنانچه ولىّ قهرى بخواهد صبر کند تا ولىّ دم صغیر بالغ شده و خود تصمیم بگیرد، مصالح مهم از وى تفویت مى شود (مثل این که قاتل پیرمردى 80 ساله و ولى دم پسر 2 ساله اى باشد که اگر بخواهند صبر کنند تا وى بالغ گردد به احتمال زیاد قاتل مى میرد، و حقّ ولى دم نسبت به قصاص و دیه از بین مى رود.) در چنین صورتى تکلیف ولىّ قهرى چه می باشد ؟
شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
اگر بنده با شخصی مبادرت به شراکتی ورزم و در این شراکت شرطی وضع گردد به این صورت که اگر هرکدام از طرفین شراکت، قبل از به سر آمدن مورد شراکت اقدام به رها کردن شراکت نماید و از تعهدات خود در قبال کار سر باز زنند بقیه حق دارند مقدار پول آورده او را ضبط کرده و به او پس ندهند آیا درست است که بنده با توجه به اینکه خود شخص مقابل که حال خود را صاحب قسمت پول ضبط شده توسط من میداند پول را به او پس ندهم، در ضمن این شرط توسط خود او وضع گردیده است. اگر درست نیست با توجه به اینکه مدتی از ضبط شدن مبلغ گذشته تکلیف چیست؟
آيا مى‌توان اموالى را (اعمّ از نقدى و غير نقدى) به شخص ديگرى با صيغه صحيحه شرعيه مصالحه نمود، و وجه المصالحه را گرفته، و سپس با آن شخص شرط كرد كه اموال مصالحه شده را وقف نمايد و ديون شخص مصالحه كننده را بپردازد؟
