مغازه‌ای را سرقفلى کرده‌ام، اجاره‌اش 300 تومان بوده است، بعد از پنج سال مالک گفت اجاره‌اش کم است، 400 تومان نمودیم، بعد از پنج سال دیگر مبلغ اجاره را پانصد تومان نمودیم، حال بعد از پنج سال سوّم می‌گوید: «باید ماهى هزار تومان بدهید»، درصورتی‌که قانون می‌گوید هر سه سال 20 درصد اضافه شود و یا اینکه کارشناس قیمت را تشخّص کند; ولى او نه به 20 درصد قانع می‌شود و نه کارشناس می‌آورد، آیا این مبلغ براى ایشان مباح است؟
اینجانب سرقفلى یک باب مغازه را خریدارى نموده‌ام. اخیراً به علّت تغییر شغل، موجر اقدام به شکایت نموده و موفّق به اخذ صدور حکم تخلیه توسّط دادگاه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر، تصویب سال 1356 گردیده است.
مادّه 14 بند 7 این قانون می‌گوید: «در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل کمترین وجهى به صاحب سرقفلى یا حقّ کسب و پیشه تعلّق نمی‌گیرد!» آیا این حکم عادلانه است؟
شخصى يك باب مغازه در سال 1360 (ه. ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت‌نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولویت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذکرشده فوق:
الف) آيا مالكين يا مالك ازنظر شرعى مىتواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال‌الاجاره را هرسال افزايش دهد؟
ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟
يك جريان طبيعى آب از چشمه‌سارهای دامنه يك كوهستان از قدیم‌الایام وجود دارد، مزارع و باغاتى نيز از گذشته در اطراف مجراى آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب می‌شده است. در سال‌هایی كه بارندگى زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مىباشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستانى لميزرع در فاصله 30 كيلومترى به مزرعه و روستاى ديگرى مىرسد كه اهالى آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مىكنند. در سال‌های كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفى مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبى به روستاى بعدى نمىرسد و همين امر مايه نزاع بين اهالى دو روستاى مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقررات فقهى موجود و اصل 49 قانون اساسى و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراى اسلامى و ماده 156 قانون مدنى، مبنى بر حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزدیک‌ترند، ظاهراً براى رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافى نيست. لطفاً در اين موضوع نظر خود را در خصوص چگونگى حقّ تقدّم استفاده از آب چشمه‌سارهای طبيعى كه توسّط آبادی‌ها و روستاهاى اطراف آن چشمه‌سارها به‌صورت سنّتى و بدون قرارداد مدوّن مورد بهرهبردارى قرار مىگيرد و موجب اختلاف مىشود بیان نمایید؟
مالك چشمه‌ای که زراعت خود را با آب همان چشمه آبيارى مىكرده و به همسايگان نيز اجازه داده كه در ملكش جوى آب ايجاد نمايند، مدّت بیست‌وچند سال از آب چشمه زراعتشان را مشروب نمودهاند، آيا اكنون مالك مذكور مىتواند همسايگان را از رفت‌وآمد در ملكش، جهت سركشى و استفاده از آب چشمه، منع نمايد؟
فردى داراى ملک موروثى است از میان این ملک آب گرم خدادادى جریان داشته و دارد، فرد موردنظر آب گرم را به‌صورت استخر درآورده و از استحمام‌کنندگان پول می‌گیرد و از بقیّه آب در مزرعه خود استفاده می‌برد حال سؤال این است که آیا مالک زمین، مالک آب گرم هم هست؟ و یا کسى می‌تواند بدون پرداخت قیمت زمین و آب گرم، آنها را مصادره کند و حوض‌های نامبرده را تبدیل به احسن کرده و خود مالک شود؟
زمينى كه حدود صدسال زراعت نشده و به نام يكى از درباريان زمان طاغوت بوده با صلاحديد عدّه‌ای از مسئولين دولت جمهورى اسلامى بين افراد واجد شرايط تقسیم‌شده است و به‌جای ساختمان به آنها داده‌اند، آيا تملّك زمین‌های مذكور مجاز است؟
اگر زمین موات را من پیدا و مشخص کنم ولی احیا و آباد کردن آن زمین به امر من و توسط مستأجر یا رعیت من باشد و حق‌الزحمه‌اش را بگیرد شرعاً مالک زمین من هستم یا رعیت؟
شهردارى، قطعه زمینى را در یکى از شهرستان‌ها که در طرح جامع شهرسازى به‌عنوان فضاى سبز در نظر گرفته‌شده است، طبق قانون خریدارى کرده و تملّک نموده است، نظر به مجاورت زمین فوق با گلزار شهداى شهرستان، پس از کسب مجوّز قانونى، قسمتى از آن مکان به مدفن آنان اختصاص‌یافته و تاکنون قریب به 50 شهید دفاع مقدّس در آنجا مدفون گردیده است، بعضى در اباحه آن مکان ایجاد تردید می‌کنند، حکم شرع در این مسئله چگونه است؟
یک قطعه زمین موات چندین سال پیش به اینجانب واگذارشده است و مبلغ یک‌صد و پنجاه تومان به‌عنوان وجه نقد بابت واگذارى زمین مذکور در همان زمان جهت عمران و آبادى محل پرداخت‌نموده‌ام، آیا این واگذارى که طبق مقررات آن زمان است صحیح است؟ و با توجّه به تصرف اینجانب، آیا بنده در حال حاضر مالک زمین مذکور می‌باشم؟
طلایى براى زینت زن خریدارى و در اختیار وى قرار داده شده، ولى به او هبه نشده است، آیا در صورت فسخ نکاح طلا به ملک مالک اوّل یعنى زوج باقى است، ومى تواند آن را مطالبه نماید؟
اگر میت در زمان حیات ملکی (خانه مسکونی خودش را)به نام یکی از ورثه بزند ولی تحویل نداده باشد آیا وی مالک می شود و یا ورثه دیگر نیز در آن سهمی دارند و حکم وصیت را دارد؟
آیا در مدّت اجاره، مورد اجاره در ید مستأجر امانت محسوب می‌شود؟ در این صورت، آیا می‌توان آن را پس از انقضاى مدّت اجاره تحت عنوان استرداد امانت مطالبه نمود؟
دو نفر در زمين زراعتى مشترك بوده و به‌صورت مشاع از آن بهره می‌بردند، امّا يكى از اين دو شريك براى مدّتى سهم خود را در اختيار شريك ديگر قرار می‌دهد و او در تمام اين مدّت بر اساس توافق صورت گرفته روى زمين کارکرده و پس از دريافت حقّ الزّحمه خود، مابقى را به شريك می‌پرداخته و در مدّتى كه زمين در تصرّف او بوده چندين نهال نيز غرس نموده است. اکنون‌که شريكش زمينش را تحويل گرفته، شخص مذكور نسبت به درخت‌هايى كه در غياب شريكش، كاشته ادّعاى مالكيت نموده و مدّعى است كه چون نهال‌ها را وى كاشته، درخت‌ها مال اوست و شريكش سهمى ندارد امّا شريكش با اين استدلال كه چون نهال‌ها در زمين مشترك قرارگرفته و از آب مشترك آبيارى شده و رشد يافته، پس من هم در درخت سهيم هستم. علاوه بر آن، تعدادى از اين نهال‌ها به‌صورت خودرو و در لابه‌لای درختان روييده و شخص فوق در روييدن آنها نقشى نداشته است و تعدادى ديگر را مالك زمين پس از قطع درختانى كه شريكش كاشته بوده، خود غرس كرده است. لطفاً بفرماييد: چه كسى مالك درختان مذكور است؟
اگر کسی موجب نقص و عیب مال دیگری شود آیا مالک می‌تواند صرف‌نظر از مطالبه قیمت مال به‌تناسب نقص، الزام و اجبار طرف مقابل را به رفع نقص و عیب از حاکم بخواهد؟(مفروض سؤال در جایی است که امکان رفع نقص و عیب و تکمیل مال معیوب و اعاده مال به حالت سابق وجود داشته باشد)
فردى قلمه، یا شاخه، یا ریشه اى از درخت غیر را غصب نموده، و در ملک خود مى کارد، در صورتى که رشد کند و تبدیل به درخت شود، چه کسى مالک آن درخت و میوه اش مى باشد؟
