مسأله 1884ـ اجاره با مرگ صاحب ملک باطل می شود اما با مرگ مستاجر باطل نمی شود و آن حق تا آخر مدّت براى ورثه مستاجر باقى می ماند، ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده كند نه ديگری، صاحب ملك حق دارد باقیمانده مدّت را فسخ كند.
مسأله 1883ـ اگر خانه اى را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به اندازه اى طول بکشد که مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل مى شود، و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.
مسأله 1882ـ هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملک بطورى خراب شود که قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى که در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمى گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت که در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى که باقى مانده است باطل مى شود.
مسأله 1881ـ هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.
مسأله 1880ـ هرگاه چيزى را به کسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر کسى آن را غصب کند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى تواند صبر کند و اجاره مدّتى را که در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل کسى آن را غصب کند نمى تواند اجاره را فسخ کند.
مسأله 1879ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد که مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مى تواند اجاره را فسخ کند، ولى اگر در موقع اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمى توانند اجاره را به هم زنند.
مسأله 1878ـ مستأجر و مالک مى توانند اجاره را با رضايت يکديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يکى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى تواند مطابق آن اجاره را فسخ کند.
مسأله 1871ـ هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملک بدهد (خواه کمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولى ماهى يک هزار تومان است، ولى او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره کرده بايد همان يک هزار تومان را بدهد.
مسأله 1867ـ کسى که چيزى را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه کند، همچنين اگر براى انجام کارى اجير شده پيش از انجام کار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.
مسأله 1866ـ هرگاه زمين را براى زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم يا جو همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست، همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.
مسأله 1865ـ مسافرخانه ها و هتل هايى که معلوم نيست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبى يکصد تومان بدهد و طرفين راضى باشند اشکال ندارد، ولى چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحيح نيست، بنابراين مادام که رضايت صاحب آن حاصل است مى تواند بماند وگرنه حقّى ندارد، امّا اگرتعداد شبها را از اوّل معيّن کنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.
مسأله 1864ـ اگر به مستأجر بگويد: خانه را يک ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است چون بقيّه را معيّن نکرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معيّن نکند فقط بگويد هر ماه يک هزار تومان است، اجاره بکلّى باطل است.
مسأله 1863ـ اگر خانه يا ملکى را مثلاً يک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يک ماه بعد از خواندن صيغه معيّن کنند اجاره صحيح است، اگر چه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 1861ـ منافعى که مال را براى آن اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است. 2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد. 3ـ اگر آن مال فايده هاى مختلفى دارد بايد معيّن کنند براى کدام فايده آن را اجاره مى دهند، مثلاً حيوانى که به درد سوارى و باربرى هر دو مى خورد بايد معيّن کنند که اجاره آن براى کدام يک از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند. 4ـ بايد مدّت اجاره را نيز معيّن کنند.
مسأله 1858ـ مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يکى از خانه ها يا يکى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى دهم صحيح نيست. 2ـ مستأجر بايد آن را ببيند يا مالک اوصاف آن را کاملاً بيان کند. 3ـ تحويل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است. 4ـ آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست. 5ـ استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، در صورتى که قابل زراعت نباشد يا آب کافى نداشته باشد باطل است. 6ـ چيزى را که اجاره مى دهد ملک او باشد، يا وکيل و ولى در اجاره آن باشد.
مسأله 1857ـ هرگاه کارگر يا کارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين که ظاهر کلام يا عملش اين باشد که مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشکال ندارد.
مسأله 1856ـ کسى که خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره کرده و حق دارد به ديگرى واگذار کند نمى تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين که کارى (مانند تعمير و سفيد کردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.
مسأله 1852ـ در اجاره مى توان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالک به شخصى بگويد فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول کردم) و نيز کافى است که ملک خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.
مسأله 1851ـ انسان مى تواند از طرف ديگرى وکيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين که مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر اين که بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و در صورتى که ولى و قيّم ندارد بايد از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يک نفر مومن عادل که مصلحت صغير را مراعات کند مى توان اجازه گرفت.
مسأله 1850ـ واگذار کردن منافع ملک يا منافع شخص خود را به ديگرى «اجاره» گويند و اجاره دهنده و اجاره کننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى که توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى کند اجاره اش باطل است.
مسأله 1850ـ واگذار کردن منافع ملک يا منافع شخص خود را به ديگرى «اجاره» گويند و اجاره دهنده و اجاره کننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى که توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى کند اجاره اش باطل است.
مسأله 1788ـ مالک مى تواند ملکى را که به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى شود و استفاده از آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى دانسته که آن ملک را اجاره داده اند، يا گمان مى کرده مدّت اجاره کم است، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ کند.
مغازه اوقافي که به شخصي واگذار شده بوده اجاره کرده ام حدود شش سال، پنج سال اوّل اجاره راهرماه به صاحب ملک پرداخت کردم، حدود دوساله به علت مشکلات مالي نتوانستم اجاره پرداخت کنم والآن صاحب مغازه اصرار دارد که مغازه راخالي کنم واجاره عقب افتاده رابدهم باتوجه به اينکه مغازه وقفي بوده وصاحب مغازه هم بايد اجاره به اوقاف پرداخت کند، طبق قانون اوقاف نبايد مغازه رابه غير اجاره ميداده، حتي اگر اوقاف متوجه شود که مغازه را اجاره داده ممکن است اوراجريمه کرده ومغازه را از اوپس بگيرند، بنده هيچ قرار دادي بااو ندارم فقط سال اول به شکل صوري برگه مشارکت امضاء کردم فقط دست صاحب مغازه است، باتوجه به اينکه توانايي پرداخت اجاره راندارم وتقريبا به حالت ورشکستگي درآمده ام باتوجه به اينکه خلاف قراردادخود بااوقاف عمل کرده ميتوانم اجاره راپرداخت نکنم وظيفه ام چيست؟
طبق مقررات اوقافی پذیره یعنی حق تملک اعیانی که هنگام اجاره زمین موقوفات مبلغی بابت پذیره از مستاجر اخذ می گردد؛ آیا بابت آب کشاورزی متعلق به موقوفه هم می توان پذیره گرفت؟
خانه اي چون در آنجا هميشه روضه بوده را وقف نمودند تا تبديل به حسينيه شود در آن خانه تعدادي لوازم خانگي جهت ازدواج شخصي در انباري آنجا امانت گذاشته شده تعداد محدودي مرغ و خروس نيز در باغچه همان خانه متعلق به اقارب امانت گذاشته شده شخصي نيز در آنجا سكني دارد و واقفين گفته اند تا پايان حيات در همان حسينيه باشد شخصي نيز در باغچه حنا كاشته و از برگ هاي آن بهره مند مي شود سؤال اينكه از روز قبض موقوفه ايا صاحب اثاثيه (جهيزيه)، صاحب حنا و صاحب حيوان خانگي بايد اجاره دهند؟
اگر خانه ای را بر اولادش یا بر اولاد محتاجش وقف نماید اگر بعضی از موقوف علیهم ساکن شوند و بعضی دیگر ساکن نشوند آیا افرادی که ساکن نیستند می توانند اجاره حصه اش را مطالبه کنند ؟
