چنانچه ادعای غبن در معامله یک ملک پس از گذشت مدت طولانی صورت پذیرد، آیا مغبون می‌تواند برای سال‌هایی که ملک در اختیار خریدار بوده است، طلب اجاره نماید؟
بنده یک باغ به تعداد 100 عدد لیموشیرین اجاره کرده‌ام به مبلغ 7 میلیون تومان که 3 میلیون آن را نقداً پرداخت‌نموده‌ام و 4 میلیون آن را سر محصول به این شرط که تا سقف 11 میلیون تومان مال مستأجر و مازاد آن مال موجر و چنانچه مستأجر ضرر کرد موجر مبلغ ضرر را پرداخت نماید معامله چه حکمی دارد؟
این‌جانبان، مالک 25% یک شرکت تولیدى فرش ماشینى هستیم، اعضاى هیئت‌مدیره شرکت به علّت صدور چک بی‌محل و خیانت‌درامانت و سوءاستفاده از اموال شرکت، تحت پیگرد قانونى بوده و فعلاً دو نفر از آن‌ها در زندان و دو نفر دیگر متوارى هستند، اخیراً چند نفر داخل شرکت شده و اظهار می‌دارند که ما شرکت را اجاره کرده‌ایم، بدین‌صورت که در قبال هر تخته فرش تولیدشده مبلغى پرداخت نمایند. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا براى ادامه کار رضایت شرعى 25% سهامداران شرکت لازم است؟
در تاريخ 5/5/83 قراردادى كارى به مدّت 7 ماه فی‌مابین آقايان زید و عمرو منعقد گرديد كه در قبال فعالیت‌های آقاى زید در تجارتخانه و انبار متعلّق به آقاى عمرو، از درآمد خالص ساليانه 10 درصد به آقاى زید تعلّق يابد (در قرارداد توضيح داده‌شده كه در صورت تمايل همكارى ادامه خواهد داشت) كه در 7 ماه باقيمانده از سال 83 بر همين منوال عمل شد. در آغاز سال 84 آقاى زید دعوت به كار شد و قرارداد قبلى بدون تمديد مشمول سال 84 گرديد و نيز در آغاز سال 85 مجدداً آقاى زید دعوت به كار شد و در طول سال هيچ اشاره‌اى كتبى يا شفاهى نسبت به تمديد قرارداد نگرديد. آيا ازنظر شرعى و عرفى قرارداد منعقد اولیه شامل تعيين حق‌السهم سال 85 نيز است؟
آيا در عقد اجاره اولیه مى‌توان شرط كرد كه پس از پايان اجاره، مالك در اجاره‌هاى بعدى اين محل با اين مستأجر، حق افزايش مبلغ اجاره را بيش از مقدار تورم نداشته باشد و مادامی‌که مستأجر، طالب اجاره اين محل است، مالك حق ندارد آن محل را به كس ديگرى اجاره دهد؟
اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره (مثلاً یک‌ساله) شرط كند كه پس از پايان مدّت اجاره، موجر مبلغ اجاره را افزايش ندهد و حقّ اخراج او را نداشته باشد و هرساله آن محل را به مبلغ مذكور به وى اجاره دهد؛ بفرماييد:
الف) آيا اين شرط صحيح است؟ يا چون مطابق اين شرط، مستأجر پس از پايان مدّت اجاره در هرسال، مى‌تواند موجر را ملزم به ايجاب براى سال بعد كند و معلوم نيست مستأجر تا چند بار مى‌خواهد مالك را ملزم به اين كار كند، شرط مذكور به‌نوعی مجهول و فاسد است؟
ب) در صورت صحيح بودن شرط، آيا با توجّه به نرخ بالاى تورّم و سقوط قابل توجّه ارزش پول، خصوصاً پس از گذشت سال‌های متمادى؛ آيا مالك مى‌تواند در قراردادهای بعدى به ميزان تورّم، بر اجاره بیفزاید، يا اینکه شرط مذكور مانع است؟
شخصى مغازه و گاراژ خود را به مدّت سه سال طى اجاره‌نامه عادی به فرد يا افرادى اجاره داده و دربند چهارم شرايط اجاره‌نامه قیدشده كه بعد از انقضاى مدّت اجاره، يا در صورت فسخ، اجرة المثل همان اجرة المسمی‌باشد. آيا اين توافق ازنظر شرعى صحيح است؟
فردى مغازهاى دارد كه درآمد قابل‌توجهی ندارد، لذا مغازه را به ديگرى اجاره مىدهد. مستأجر با تلاش و كوشش و صرف هزينه و احياناً تغيير كسب، به مغازه رونق داده و اعتبارى براى مغازه تحصيل مىنمايد. آيا مستأجر مى‌تواند پس از اتمام مدّت اجاره، ثمره كار و تلاش خود را به‌رایگان به موجر ندهد و با توجّه به رونق حاصله، از صاحب مغازه مبلغى تقاضا كند؟
آیا معامله اوراق صکوک اجاره مجاز است؟
یک مثال عرضه‌ی صکوک اجاره:
آغاز پذیره‌نویسی اوراق صکوک اجاره خلیج‌فارس در نماد (صفارس 412) 1397/12/22 10:09:42
به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه می‌رساند، اوراق اجاره شرکت واسط مالي خرداد چهارم (با مسئوليت محدود) به‌منظور تأمين مالي شرکت صنايع پتروشيمي خلیج‌فارس (سهامي عام) در تاريخ 20/12/1397 در فهرست بازار اوراق بدهي بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتي (صفارس 412) درج‌شده است. اين اوراق از امروز چهارشنبه مورخ 22/12/1397 تا روز يكشنبه مورخ 26/12/1397 به مدت سه روز کاري از طريق بورس اوراق بهادار تهران به روش حراج مورد پذيره‌نويسي قرار می‌گیرد و سپس معاملات ثانويه آن آغاز می‌شود. ساير اطلاعات به شرح زير است: نام اوراق: صکوک اجاره خلیج‌فارس - 3 ماهه 16% نماد معاملاتي: صفارس 412 نوع اوراق: بانام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران نرخ اوراق: علی‌الحساب سالانه 16 درصد به‌صورت روزشمار و معاف از ماليات، بدون جريمه تاريخ پرداخت سود: هر سه ماه یک‌بار از تاريخ انتشار مدت اوراق: 3 سال تعداد كل اوراق پذیرفته‌شده و قابل‌عرضه:10،000،000 ورقه ارش اسمي هر ورقه: 1،000،000 ريال تاريخ سررسيد: 22/12/1400
مسأله 1627ـ اگر براى اين حيوانات چراگاهى كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند، يا براى چراندن در آن متحمّل مخارجى شود بايد زكات را بدهد، البتّه هزینه ها از آن کسر می شود.
مسأله 2437ـ هرگاه کسى ملکى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است مى تواند ملک را به ديگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى که با يکديگر توافق کنند مى تواند بگيرد و موافقت صاحب ملک نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اين که از اوّل، اين حق به مستأجر واگذار شده باشد.
مسأله 2436ـ کسى که ملکى را اجاره کرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى که مدّت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخليه نکند غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل کوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد يا نه و اگر کسى ملک را از چنين شخصى اجاره کند اجاره اش صحيح نيست، مگر اين که صاحب ملک رضايت دهد.
مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملکى که سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالک موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمينان خواهد بود.
مسأله 2434ـ صاحب ملک مى تواند ملک خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه برمال الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملکى را که اجاره داده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل که سرقفلى پرداخته موافقت کند مى تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملک را به ديگرى واگذار کند، خواه به قيمتى بيشتر يا کمتر باشد.
مسأله 1975- در میان بعضى از مردم معمول است که وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط اینکه قیمت کمترى جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گویند، این کار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه های رهن و اجاره آن است که، مستاجر مبلغی به عنوان وام به صاحبخانه بدهد و خانه را در مقابل آن رهن بگیرد؛ سپس در قرارداد دیگری صاحبخانه منافع خانه را در مقابل مبلغی ماهیانه به مستاجر واگذار کند که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.
