آیا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، یا دولتى که ربا مى گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است هر چند سود را به زور از او مى گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه ـ فروش اقساطى ـ که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد مى شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
اگر يك فقره چك، در ضمن قرارداد معمولى به‌عنوان امانت ذکرشده باشد و عودت آن، منوط به بعد از پرداخت اصل بدهى باشد به‌گونه‌ای كه اگر بدهى پرداخت نگردد، از اين چك امانى استفاده شود، آيا اين چك امانت حساب مى‌شود يا ضمانت؟
اخیراً قوانین جدید بازار پایه در فرابورس ایران در حال اجرایی شدن است که موجب نگرانی و تشویش سهامداران به‌ویژه سهامداران خردشده است. در کنار تمام مشکلات فنی و نواقصی که به‌زعم کارشناسان بر این قوانین وارد است (که میتواند مشکل‌آفرین باشد)، یکی از مشکلات جدی، عدم نمایش قیمت معامله است، خریداران و فروشندگان بایستی برحسب تحلیل و حدسیات خود در این بازار معامله کنند. حال سؤال این است که آیا عدم نمایش قیمت‌ها به لحاظ شرعی جایز است و در معامله مشکل ایجاد نمی‌کند؟ آیا اجرای قوانین با کپی‌برداری از قوانین خارجی (روش Book Building) با شرع همخوانی دارد؟
توضیح اینکه این روش در دنیا برای کشف قیمت در روز بازگشایی یک سهم انجام می‌پذیرد و از این روش برای معاملات در حالت روتین استفاده نمی‌شود اما در این قوانین جدید این روش مبنای معاملات و خریدوفروش سهام در بازار پایه قرارگرفته است یعنی من سهامدار هیچ اطلاعی از قیمت مورد معامله ندارم و یک قیمت اعلام می‌کنم و فروشنده هم هیچ اطلاعی از قیمت من ندارد و یک قیمت اعلام می‌کند و اگر این دو یکسان بود معامله انجام میشود به‌نوعی می‌توان گفت این عمل چیزی شبیه قمار است جدا از جنبه شرعی، به لحاظ عقلی نیز عدم نمایش قیمت معامله میتواند ریسک سرمایه‌گذاری و معامله‌گری را افزایش دهد و موجب خطرات بیشتر به‌ویژه برای سهامداران خرد شود. با توجه به اینکه این قوانین در چند روز آینده اجرایی خواهند شد مزید امتنان است که با توجه به گستردگی و فوریت موضوع پاسخ‌گویی به این مسئله مدنظر قرار گیرد تا در آینده شاهد مشکلات فراوان از باب اجراشدن این قانون نباشیم و اگر امری قرار است اجرایی شود بر مبنای عقل و شرع تنظیم‌شده باشد.
یکی از معاملات در عرف اقتصادی دنیا، قرارداد اختیار معامله است و آن قراردادی است که به‌موجب آن، یک‌طرف، سندی را در مقابل مبلغی که به‌منزله بیعانه خرید کالا است به‌طرف دیگر میدهد تا او اختیار داشته باشد به قیمت توافقی و معین در تاریخ معین، این کالا را بخرد ولی چون خریدار سند حق اختیار خرید را دارد میتواند قبل از تاریخ معین، از خرید این کالا منصرف شود ولی در این صورت پول بیعانه به او پس داده نمی‌شود و آن مال متعلق صادرکننده سند حق اختیار معامله میشود آیا این معامله صحیح است؟
دریکی از معاملات که به نان بیع عَرَبون است خریدار مبلغی به‌عنوان «پیش‌پرداخت» به فروشنده میپردازد و قرار می‌گذارند که درصورتی‌که خریدار از معامله منصرف شود، حق مطالبه مبلغ پیش‌پرداخت را از فروشنده نداشته باشد و پیش‌پرداخت به ملکیت فروشنده درآید. نظر شما در این مورد چیست؟
اخيراً معاملاتي به‌صورت «مشاع زماني» انجام میشود؛ نه مشاع در مقابل مشاع مکاني. مثل‌اینکه خانه‌ای به‌صورت مشاع پنجاه به زيد و عمرو تعلق دارد. مشاع زماني يعني هرچند هر دو نفر مالک ملک هستند ولي به اين صورت که ملک ازلحاظ استفاده شش ماه براي يکي و شش ماه براي ديگري است. اين به دليل عدم نياز به مکان موردنظر در طول سال است. بنابراين، دو يا حتّي ده نفر می‌توانند باهم منزلي را بخرند تا هرکدام در زمان خاصی از آن استفاده کنند. آيا این‌گونه معاملات صحيح است؟
به گفته امام‌جمعه محل که معامله با بهایی اشکالی ندارد خرید کردیم و اکنون‌که به این شخص بدهکار شدیم متوجه شدیم که این کار جایز نیست. اکنون تکلیف این لوازم و بدهی‌ها چیست؟
آیا درآمد حاصل از معاملات آتی سکه که توسط سازمان بورس برگزار میشود و این معاملات توسط مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی باطل اعلام گردیده است، حرام است و به‌طورکلی آیا امکان دارد که معامله‌ای باطل باشد ولی درآمد حاصل از آن حلال باشد؟
مسأله 2432ـ معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسکناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارک يا دلار معامله کرد و کم و زياد در آن اشکالى ندارد، ولى اگر کسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسى مقدارى پول خارجى مثلاً يکصد مارک به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر اين که طلبکار به کمتر از آن راضى شود.
مسأله 2325ـ علاوه بر وصيّت، تمام معاملات را مى توان به وسيله نوشتن و امضا کردن مطابق آنچه امروز معمول است که اسناد را با امضاء تکميل مى کنند انجام داد، ولى در ازدواج و طلاق اکتفا به نوشتن اشکال دارد.
مسأله 1751ـ بسيارى از فقها معاملات زير را مکروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:
1ـ صرّافى و هر کارى که ممکن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بکشاند. 2ـ کفن فروشى هرگاه به صورت شغل و حرفه درآيد. 3ـ معامله با افراد پست و کسانى که اموالشان مشکوک است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4ـ معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب. 5ـ هرگاه کسى اقدام به خريدن چيزى کرده و هنوز معامله او تمام نشده ديگرى داخل معامله او شود.
مسأله 1748ـ کسب و کار و تلاش براى زندگى از طريق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براى کسانى که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنين براى حفظ نظام و تأمين احتياجات جامعه اسلامى، و در غير اين صورت، مستحبّ مؤکّد است، مخصوصاً براى کمک به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگى خانواده.
مسأله 1747ـ بر هر مسلمانى واجب است احکام معاملات را به مقدارى که معمولاً مورد احتياج او است ياد بگيرد و بر علما واجب است اين احکام را به مردم بياموزند.
مسأله 1836ـ شرکت از معاملات لازم است يعنى هيچ يک از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شرکت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه کند، مگر اين که چنين حقّى در قرارداد براى او پيش بينى شده باشد.
شخصی برای خرید وسیله هزارتومانی فقط هفت‌صد تومان پول آن را میپردازد و بقیه آن را سه یا چهار ماه بعد باز پس میدهد با این شرط که سود سه یا چهاردرصدی یا حتی بیشتر آن را نیز اضافه بر اصل باقی‌مانده پول بپردازد. آیا دادن و گرفتن این پول‌ها شرعاً جایز نیست؟
اخيراً معاملاتي به‌صورت « مشاع زماني » انجام میشود؛ نه مشاع در مقابل مشاع مکاني. مثل‌اینکه خانه‌ای به‌صورت مشاع پنجاه‌پنجاه به زيد و عمرو تعلق دارد. مشاع زماني يعني هرچند هر دو نفر مالک ملک هستند ولي به اين صورت که ملک ازلحاظ استفاده شش ماه براي يکي، و شش ماه براي ديگري است. اين به دليل عدم نياز به مکان موردنظر در طول سال است. بنابراين، دو يا حتّي ده نفر می‌توانند باهم منزلي را بخرند تا هرکدام در زمان خاصی از آن استفاده کنند. آیا این‌گونه معاملات صحيح است؟
برخى افراد ملکى را مى فروشند، و بر اساس مبایعه نامه متعهّد مى شوند که در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمى ملک اقدام نمایند. و از زمان عقدِ مبایعه نامه تا زمان انتقال رسمى، طىّ چند قسط بخشى از ثمن معامله را در فاصله چند ماه به اراده و اختیار خود دریافت مى نمایند. از طرفى خریدار پس از تحویل ملک نسبت به تغییر کاربرى، تسطیح، قواره بندى و امثال آن اقدام مى نماید. پس از فرا رسیدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمى، فروشنده مدّعى «غبن» شده، و از انتقال رسمى استنکاف مى ورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبایعه متعاقب برگزارى مزایده، و انجام کارشناسى رسمى بوده باشد، و ثمن معامله نیز بالاتر از قیمت مزایده و قیمت کارشناسى توافق شده باشد، آیا ادّعاى غبن از سوى فروشنده مسموع است؟
برخى از بانک ها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟
نوعی معامله سال‌ها است که با عنوان قرارداد آتی در بازار جهانی نفت و بین افراد حقیقی و حقوقی جریان دارد به این‌گونه که فروشنده یک بشکه نفت را در قبال گرفتن بیعانه‌ای، به قیمت معین و تحویل در زمان معین در آینده به فروش می‌رساند چنین معامله‌ای صحیح است؟
