مسأله 2174ـ هرگاه کسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى که آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد کند، ولى اگر شک در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.
مسأله 2173ـ پدر و جدّ پدرى ديوانه مى توانند زن او را در صورت مصلحت طلاق دهند، امّا ولىّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد کرده است بنابر احتياط واجب نمى تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براى او عقد کرده مى تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.
مسأله 2172ـ زنى که شوهرش مفقودالاثر شده و نمى داند زنده است يا نه، اگر بخواهد طلاق بگيرد و شوهر کند بايد نزد مجتهد عادل برود و مطابق دستور مخصوصى که در شرع وارد شده عمل نمايد.
مسأله 2171ـ اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نمايد، يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکيل باشد که هرگاه اين کارها را انجام دهد خود را مطلّقه کند اين وکالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.
مسأله 2170ـ اگر مردى زنى را فريب دهد که از شوهرش طلاق بگيرد و همسر او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى انجام داده اند (البتّه اين در صورتى است که قبلاً زنا با آن زن نکرده باشد و الاّ بر او حرام ابدى است).
مسأله 2168ـ مالى را که شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد بايد بيشتر از مهر نباشد بلکه احتياط واجب آن است که کمتر باشد، ولى در طلاق خلع هر مقدار باشد اشکال ندارد.
مسأله 2167ـ زن مى تواند در بین عدّه طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد ( همه یا قسمتی از مابذل خود را دریافت کند) شوهر مى تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.
مسأله 2166ـ احتياط واجب آن است که صيغه طلاق خلع و مبارات به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مال خود به شوهر به فارسى بگويد: فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى مانعى ندارد.
مسأله 2165ـ احتياط واجب آن است که صيغه طلاق مبارات را به طريق زير بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را مى خواند و مثلاً اسم زن «فاطمه» است مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَتى فاطَمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» يعنى مبارات کردم(1) زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چيزى غير مهر را مى دهد بايد آن را نام ببرد) و در صورتى که وکيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَکِّلي فاطِمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» البته قبلاً بايد زن مهر خود بلکه چيزى کمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشيده باشد.
مسأله 2163ـ احتياط واجب آن است که صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلاً «فاطمه» است مى گويد: «زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ» يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى که بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وکيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است که يک نفر از طرف زن وکيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمد» و اسم زن «فاطمه» است، وکيل زن مى گويد: «عَنْ مُوَکِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکِّلِکَ مُحَمَّد لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ» پس از آن وکيل مرد بدون فاصله مى گويد: «زَوْجَةُ مُوَکِّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ» (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).
مسأله 2162ـ زنى که مايل نيست با شوهرش زندگى کند، و بيم آن مى رود که ادامه همسرى آنها باعث گناه شود مى تواند مهر خود يا مال ديگرى را به او ببخشد که طلاقش دهد، اين را طلاق خلع گويند.
مسأله 2161ـ هرگاه همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش کند و يا به او رجوع کند (و بنابر احتياط واجب در هر بار نزديکى نمايد و بعد از ديدن حيض و پاک شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم که او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دائم شوهر ديگرى درآيد و با او نزديکى کند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج کند.
مسأله 2158ـ در طلاق رجعى مرد مى تواند به زن خود رجوع کند، بدون آن که صيغه عقد تازه اى بخواند و رجوع کردن بر دو قسم است: 1ـ سخنى بگويد که معنايش اين باشد که آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است. 2ـ کارى انجام دهد که همين معنى را برساند.
مسأله 2157ـ هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد نمى تواند او را از خانه اى که موقع طلاق در آن بوده بيرون کند (مگر در بعضى از موارد خاص)، همچنين بر خود زن نيز حرام است که براى کارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.
مسأله 2156ـ طلاق بر دو قسم است: «طلاق بائن» و «طلاق رجعى» طلاق بائن آن است که مرد در آن حقّ رجوع به زن خود را ندارد، (منظور از رجوع آن است که مرد بدون عقد با زن آشتى کند و او را مجدّداً به همسرى بپذيرد) طلاق بائن بر پنج قسم است: 1ـ طلاق زنى که نُه سالش تمام نشده. 2ـ طلاق زن يائسه، يعنى زنى که بيشتر از 50 سال دارد. 3ـ طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد، با او نزديکى نکرده باشد. 4ـ طلاق سوم زنى که او را سه بار طلاق داده اند. 5ـ طلاق خلع و مبارات که شرح آن بعداً خواهد آمد: و غير اينها را طلاق رجعى گويند که تا وقتى زن در عدّه است مرد مى تواند به او رجوع کند.
مسأله 2144ـ ازدواج موقّت طلاق ندارد، هر زمان مدّتش تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد از قيد همسرى او رها مى شود و پاک بودن از عادت ماهانه و همچنين شاهد گرفتن لازم نيست.
مسأله 2143ـ زنى که به واسطه بيمارى يا غير آن عادت ماهانه نمى بيند هرگاه مرد بخواهد او را طلاق دهد بايد از زمانى که با او نزديکى کرده تا سه ماه از نزديکى خوددارى کند و بعد او را طلاق دهد.
مسأله 2142ـ هرگاه با همسرش که از حيض و نفاس پاک بوده نزديکى کند سپس مسافرت نمايد و راهى براى تحقيق از حال زن نباشد چنانچه بخواهد او را طلاق دهد احتياط واجب آن است که حدّاقل يک ماه صبر کند و بعد طلاق دهد.
مسأله 2140ـ هرگاه کسى مى داند همسرش در حال حيض يا نفاس بوده اگر غايب شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد و نتواند از حالش باخبر شود بايد تا مدّتى که معمولاً از حيض يا نفاس پاک مى شود صبر کند.
مسأله 2139ـ هرگاه زن را از خون حيض پاک مى دانسته و طلاقش داده، بعد معلوم شود که هنگام طلاق در حال حيض بوده طلاق او باطل است و بعکس اگر او را در حال حيض بداند و طلاق دهد، بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحيح است.
مسأله 2138ـ طلاق دادن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:
1ـ شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزديکى نکرده باشد. 2ـ باردار باشد. 3ـ زن غايب باشد و مرد نتواند يا برايش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.
مسأله 2136ـ بنابر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربى صحيح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند، اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه است مى گويد: «زَوْجَتِي فاطِمَةُ طالِقٌ» (يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) و اگر ديگرى را وکيل کند آن وکيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَکِّلِي فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى همسر موکّل من رهاست.
مسأله 2135ـ مردى که همسر خود را طلاق مى دهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است و نيز بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.
