آيا در مضاربه عامل می‌تواند با اجازه مالك، با عامل دوّم قرارداد ببندد؟ خواه به اين صورت كه خودش را وكيل مالك قرار دهد، يا خودش را عامل مالك قرار داده و با عامل دوم قرارداد منعقد نمايد؟ در ضمن قرارداد دوم فقط به نفع عامل اوّل است؟
در منطقه ما از قدیم الایّام رسم بر این بوده که صاحبان سرمایه چند رأس دام در اختیار فرد دیگرى قرار مى دادند، تا از آنها نگهدارى کرده و در پایان سال هرچه خداوند کرامت فرماید «از نتاج و سایر عواید حاصله» بالمناصفه بین یکدیگر تقسیم نمایند، به این قرارداد عرفاً «نیمسود نامه» مى گویند. عرف متداول بر این امر بوده که هم زمان با انعقادِ قرارداد «نیمسود نامه» سرمایه (تعداد دامها) تقویم مى گردیده و پس از پایان مدّت نیز مجدّداً دامها تقویم مى گردید و نخست اصل سرمایه به صاحب سرمایه مسترد و سپس مازاد بر سرمایه اوّلیه بین طرفین به نسبت مساوى تقسیم مى گردید. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براى حقیر مطرح است:
الف) قرارداد بالا را با کدام یک از عقود شرعى تطبیق نماییم؟ به عبارت دیگر مقرّرات کدام یک از عقود شرعیّه را حاکم بر روابط طرفین کنیم؟
ب) اگر در فرض مسأله سرمایه اوّلیّه سهواً یا عمداً تقویم نگردیده باشد، قرارداد منعقده را صحیح مى دانید؟
اگر چند نفر با هم قرارداد كنند كه در مزدى كه مى گيرند شريك باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پيدا كردند با هم قسمت كنند، آیا شراکتشان صحیح است؟
چنانچه اجیر، مطابق قرارداد عمل نکند آیا مستحق اجرت خواهد بود؟ مثلا اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلًا پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگرى رنگ كند، آیا حق مطالبه مزد دارد؟
فردی اقدام به خرید زمین و ساخت بنا در آن کرده است و همزمان برای دریافت وام جعاله از بانک نیز اقدام نموده است منتهی به دلیل امور اداری مربوط به خود بانک از قبیل در نوبت بودن و اینگونه موارد، بعد از اتمام ساختمان موفق به دریافت این وام شده‌ام، آیا الآن می‌توانم از این وام برای ادای قرض‌های مربوط به این خانه استفاده کنم؟
از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
