احتراما خواهشمند است نظر شریف خود را در رابطه با سوالات زیر پیرامون موضوع «قتل در فراش» بیان فرمایید:
1- زوج برای اثبات حقانیت خود به چند شاهد نیاز دارد؟
2- شهود باید به وقوع عمل زنا توسط اجنبی و زوجه گواهی دهند، یا وجود حالت دفاع مشروع برای زوج؟
3- آیا زوج در صورت نداشتن بینه (با فرض محق بودن و وجود قیود و شرایط جواز قتل در فراش) می تواند برای رهایی خویش از قصاص با توسل به دروغ یا توریه ارتکاب قتل را انکار نماید؟
نظر فقهاء در مورد ماده 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ه.ش که اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نمایددر صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص و دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است چیست؟
آيا انسان می‌تواند به ديگرى اجازه قتل خويش را بدهد؟ اگر مانند مريض در حال مرگ باشد، كه به پزشك اذن تزريق آمپول مرگ‌آور بدهد چطور؟ آیا در صورت عملی شدن حکم خودکشی را دارد؟
در يك منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مىرسد، على رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مىشود ولی در حين اجراى حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مىنمايد و مىگويد كه مىخواسته شخص ديگرى را كه يكى از بستگانش را به سختى مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولى سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصى كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، و با توجّه به اين كه اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين كه قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكى از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشتهاند، از هر كدام كه دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاكى و تقاضاى قصاص دارند؛ حال سؤال این است که تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نمودهاند، چيست؟ آيا اقرار شخص دوّم مىتواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
اگر دو مرد، دو مرد دیگر را بکشند ولی اعتراف نکنندکه هرکدام کدامیک راکشته است و قابل تفکیک نباشد و ولی دم یکی ازمقتولین از قصاص صرف نظرکند و ولی دم دیگری خواهان قصاص باشد؛ در مورداین دو متهم چگونه حکم می شود؟
با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر، آیا اسلام آوردن قاتل پس از ارتکاب قتل کافر، مانع از اجراى قصاص مى شود؟ و آیا بین اسلام آوردن ظاهرى (به انگیزه فرار از قصاص) با اسلام واقعى قلبى تفاوتى در حکم به وجود می آورد؟و
در صورتى که مردى زوجه اش را عمداً به قتل برساند و ورّاث مقتوله منحصر به مادر و یک دختر باشد و با عنایت به عدم امکان قصاص پدر توسط دختر و تقاضاى قصاص قاتل توسّط مادر مقتوله: الف) با عنایت به لزوم پرداخت نصف دیه توسط متقاضیّه قصاص به قاتل، آیا نسبت به سهم دختر باید دیه پرداخت کند یا خیر و با توجّه به این که قاتل داراى پدر مى باشد که جدّ صغیره محسوب مى شود، آیا رعایت غبطه صغیر، و تقاضاى دیه یا عفو به عهده جد مى باشد یا خیر؟ ب) در صورت امتناع و یا عدم توانایى مالى متقاضى قصاص نسبت به پرداخت دیات متعلّقه، آیا حقّ قصاص ساقط یا تبدیل به دیه مى گردد یا اجراى آن به تأخیر مى افتد و در صورت تاخیر، آیا محکوم از زندان آزاد مى گردد یا خیر؟
فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتى که یک نفر اکراه کند و دیگرى امساک کند و سوّمى مرتکب قتل شود همان گونه که اولیاى دم مى توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز مى توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهى مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
در صورتى که دو مرد مسلمان به طور عمد و مشترکاً دو مرد مسلمان دیگر را به قتل برسانند، و اولیاى دم مقتولین خواهان قصاص هر دو نفر باشند; آیا در مقام استیفاى قصاص، اولیاى دم هر کدام از مقتولین بایستى فاضل دیه هر یک از قاتلین را پرداخت نمایند؟
شخصى بر اثر اصابت دو گلوله کلاشینکف کشته شده است، مظنونین به قتل چهار نفرند که در دست سه نفر آنها که در حال حاضر متوارى مى باشند اسلحه کلاش بوده و در دست نفر چهارم که دستگیر شده، اسلحه برنو بوده است. با این وصف، آیا اولیاى دم مى توانند تقاضاى قصاص نفر چهارم را بنمایند و بطور کلّى قضیّه تابع چه حکمى است؟
دو نفر در روستا به علتی با یکدیگر درگیر می شوند و از فاصله حدود 10 الى 15 مترى سنگى به سمت دیگری پرتاب نموده، که به گلوى وى اصابت مى کند، پس از گذشت حدود سه ساعت از این ماجرا، مجروح به کلانترى مراجعه، و از آنجا به درمانگاه انتقال داده شده، و در آنجا فوت مى نماید. پزشکى قانونى علّت مرگ را اصابت جسم سخت به ناحیه گردن و عوارض ناشى از آن بیان کرده است، ولى متّهم در تمامى مراحل تحقیقات منکر پرتاب سنگ شده، و حتّى خود او نیز جهت طرح شکایت علیه مقتول به کلانترى مراجعه کرده، و در آنجا دستگیر شده است. حال نوع قتل و جازات این فرد چه می باشد؟
