نظر مبارک را در خصوص مشروع بودن یا نبودن مادّه 55 قانون وکالت که متن آن به شرح زیر است، مرقوم فرمایید: «وکلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوکالة و به‌طورکلی هر شخصى که داراى پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعم از اینکه عناوین تدلیس، از قبیل مشاوره حقوقى و غیره اختیار کند، یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود، یا عضویت در مؤسسات، خود را اصیل دعوا قلمداد نماید؛ و متخلّف از یک الى شش ماه به حبس تأدیبى محکوم خواهد شد. «
طبق مسائل فقهی اگر در ضمن عقد نکاح به زوجه اختیار تعیین مهریه داده شود، زوجه اختیار این را ندارد که بیشتر از مهر السنه تعیین کند ولی در قانون مدنی کشورمان که باید برگرفته از شرع مقدس ما باشد عکس این عمل آمده است که این میزان نباید بیشتر از مهرالمثل باشد، آیا قانون گذاران ایران این اختیار را دارند که عکس شرع مقدس عمل کنند؟
شخصى براى حفاظت از مزرعهاش در قبال حيوانات وحشى، دورتادور آن را سیم‌خاردار مىكشد و از برق‌کاری مىخواهد كه سيمى را از شبكه برق سرتاسری به سیم‌خاردار مزبور وصل كند، كه با كليدى سيم مزبور متّصل به برق شود و در مزرعهاى پايينتر كشاورزى مشغول آبيارى بوده كه ناگهان متوجّه قطع جريان آب مىشود. او براى پيدا كردن علّت قطع آب به‌طرف سرچشمه به راه مىافتد و چون مىبايست از مزرعه شخص اوّل بگذرد، پايش به سیم‌خاردار برخورد مىكند و در اثر برق‌گرفتگی مىميرد. صاحب مزرعه در دادگاه اعلام مىدارد كه من به صاحبان مزارع اطراف و ازجمله كشاورز مزبور، هشدار داده بودم كه شب‌هنگام سیم‌خاردار دور مزرعه برقدار است. از طرف ديگر شبكه برق منطقهاى اعلان مىكند كه برق برقكشى مزرعه خلاف قانون و بدون اجازه ما بوده است. لطفاً بفرماييد چه كسى ضامن خون كشاورز متوفی است؟
در آتش‌سوزى‌هاى مجامع عمومى بعد از اطفاى حريق اموالى از قبيل پول نقد، طلاجات و مانند آن
به جا مى‌ماند، به چه شكل مى‌توانيم تشخيص دهيم كه صاحب اموال كدام يك از اين اجساد است؟
با توجه به ماده 265 قانون مدنی :
(هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.)
حال چنانچه الف به ب مالی بدهد ظاهر در این است که الف از این بابت به ب بدهکار بوده و نمیتواند استرداد کند یا بالعکس؟ مدعی اشتغال ذمه باید بدهکار بودن الف را ثابت کند؟ و به عبارت دیگر اصل بر بدهکار بودن است در ماده مذکور یا خیر؟
آیا در فقه عنوانی بنام جرم مستمر داریم؟ بطوری که جریمه ای که بخاطر جعل قانون جدید به جرمی تعلق می گیرد به همان جرم قبل از اینکه بر این عمل عنوان جرمیت صادق باشد تعلق بگیرد؟
آیا نابینایان میتوانند کتابهای متنی را دانلود یا از نرم افزارها گرفته و استفاده و بین همنوعان خود توزیع کنند بدون اجازه مولف چون امکان مطالعه کتب چاپی را ندارند و اگر لازم به اجازه باشد پیدا کردن نویسنده مشکل بوده و شاید نام ناشر در آن فایل مشخص نباشد که تماس بگیریم! منتظر پاسخ روشن کامل و قانع کننده شما هستم گویا اخیرا گفته شده نابینایان جهت استفاده کتاب در زمینه کپی رایت بخاطر محدودیتشان از دیگر افرات مستثنی هستند آیا درست است؟
زن و شوهرهایی که در کشورهای شوروی سابق از طریق محضرهای رسمی ازدواج کرده اند و عرف ازدواج آنان را قبول دارد و حریم خانوادگی محسوب می کند ولی صیغه عقد شرعی نخوانده اند و در مجلس محضر هم رسما زن و شوهر اعلام شده اند (یعنی کاتب می گوید من از این به بعد شما را زن و شوهر اعلام می کنم و همه شاهدین همراه با زن و شوهر نیز امضا می کنند )آیا این نکاح صحیح است؟
پدرم من و پسرم را به حج عمره ثبت نام کرده و چون وقت رفتن ما شده اقدام به گرفتن پاسپورت کرده ایم؛ اما شوهرم نه اجازه میدهد به مکه بروم نه سند پاسپورت را امضا می کند؛ آیا واجب است سند و پاسپورت را امضا کند و اگر امضا نکند استطاعت ما ساقط می شود؟
با توجّه به این که امروزه بر اساس قانون، برخى از احکام صادره از سوى قضات در مرحله بعد از صدور حکم قابلیّت تجدید نظر داشته، و ادلّه مورد استناد قاضى توسّط مرجع بالاتر مورد بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد، حال چنانچه قاضى با استناد به علم خویش حکمى را صادر کند، آیا از نظر شرعى موظّف است، مستند علم خود را بیان کند؟ در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضى مشاهدات وى باشد، با توجّه به این که معمولا چنین مستندى قابل بررسى و ارزیابى در مرحله تجدید نظر نیست، چه باید کرد؟
اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرایط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظریّه مشهور فقها باشد مثلا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مى داند چگونه باید عمل کند؟ آیا مى تواند از صدور حکم خوددارى کرده، و موضوع را به قاضى دیگر محوّل کند؟
در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشویى آنها نباشد، این زناشویى حرمت ندارد، و وقتى که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنین مى خوانیم: «هرگاه مرد و زنى که با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى کنند، در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذکور، بدون سوگند پذیرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین مى شود: «در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتیان سوگند، مبنى بر این که دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهى» که در مادّه اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حکمى است، یا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقیّه موادّ مذکور را نیز توضیح دهید؟
سالها پیش مراتعی با تأیید علماى منطقه وقف گردیده است. تا زمان اجراى مادّه 56 حفاظت از مراتع، طبق وقفنامه عمل مى شد ولى منابع طبیعى و جنگلدارى مدّعى است مراتع مشجّر جزء انفال است. آیا مراتع مشجّر کماکان وقف است یا نه؟ اگر بعضى از این مراتع جزء محدوده روستاها قرار گرفت، تکلیف شرعى چیست؟
