با عنایت به این‌که در روایات تصریح‌شده که باید مرجع احراز وقوع جرم با صدور حکم واحد باشد، نظر حضرت‌عالی در خصوص مبناى شرعى تفکیک موارد مذکور و احیاناً مغایرت آن با اصول فقهى چه است؟
به استناد «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب 1399 رئیس قوه قضاییه» امکان برگزاری جلسات دادگاه با استفاده از سامانه‌های الکترونیک وجود دارد؛ حال، چنانچه متهم در جلسه رسیدگی که با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک برگزار می‌گردد اقرار به ارتکاب جرم کند آیا این اقرار در جرایم حدی و تعزیری می‌تواند دلیل محسوب شده و منشأ صدور حکم محکومیت از جانب قاضی باشد؟
اگر مبنای ما وجوب تحمل و ادای شهادت باشد اما شاهد بدون عذر موجه از ادای شهادت امتناع کند و به همین دلیل مالی با حکم حاکم از دست او خارج شود یا متحمل ضرری گردد آیا متضرر می تواند برای جبران، علیه شاهد اقامه دعوی کند؟ یا نه ادای شهادت فقط یک حکم تکلیفی است نه وضعی؟
اگر اصول اسناد مدعی که موثر در اثبات ادعا نیز هستند نزد مراجعی چون شورای حل اختلاف یا شهرداری باشند، از آنجا که دسترسی اشخاص به آنها جهت ارائه به دادگاه غیر ممکن است، آیا بر اساس مسلمات فقه و شرع بین، قاضی محترم بمنظور صدور رای عادلانه مکلف به مطالبه یا استعلام مراتب از مراجع مذکور میباشد یا خیر؟
