پدرى مالى را به پسر نابالغ خويش هبه شرعى نموده است ولى مدّتى بعد پدر، مقدارى از آن زمين را مى فروشد. اگر پسر بالغ شود آيا حقّ فسخ دارد؟ و اگر حقّ فسخ دارد، آيا پسر بايد به مشترى رجوع كند و مال خودش را بگيرد، يا بايد به پدرش رجوع كند؟
اینجانب به‌موجب سند عادی اموالى را به دیگرى به‌طور قطعى فروخته و تحویل داده‌ام تا در آینده رسماً در دفترخانه سند را به خریدار انتقال دهم، آیا به اموال معامله مذکور در فاصله بین فروش عادی تا سند رسمى، شرعاً اجاره‌ای تعلق می‌گیرد؟ آیا می‌توانم اجاره‌ای طلب کنم؟
من سهمیه بنزینم را به یکی از رفقایم داده‌ام و او هم مبلغی به‌عنوان قرض‌الحسنه به من داده و در ماه هم مبلغی به‌عنوان اجاره‌ای این عمل ازلحاظ شرعی صحیح است؟
دو شخص حقیقى یا حقوقى با سرمایه‌های مختلف، مثلاً ده به یک، می‌خواهند براى مدّت معیّن و با شرایط زیر معاملات تجارى انجام دهند:
1ـ سود احتمالى حاصل از معامله پس از انقضاى مدّت تنصیف شود.
2ـ کار با سرمایه و نیز ضرر احتمالى را صاحب سرمایه کمتر متقبّل شود.
چنین تجارتى چه حکمی‌دارد؟
آیا می‌توان مالکیت زمانی (Time-Sharing) را با توجه به اینکه شخص خانه‌ای را برای مدتی معین مانند یک هفته در سال به‌صورت ثابت و یا شناور بفروش می‌رساند مالکیتی معتبر و بدون تزلزل نامید؟
مؤسّسان شرکتى در زمان تأسیس شرکت و براى ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام آن، امتیاز خاصی به شرح زیر براى خریداران سهام در نظر می‌گیرند. «درصورتی‌که سهامدارى مایل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خرید سهام وى را پس از 6 ماه از تشکیل شرکت تضمین نموده و علاوه بر پرداخت ارزش اسمى سهم سالانه، مبلغى معادل 20% قیمت سهام به‌عنوان ارزش‌افزوده به وى پرداخت خواهند کرد.»
برخى از سهامداران به علّت وجود چنین امتیازى، اقدام به خرید سهام شرکت موردنظر می‌نمایند. با توجّه به وجود شبهه شرعى براى برخى از مؤسّسان و خریداران سهام، خواهشمند است نظر مبارکتان را در خصوص پرسش‌های ذیل اعلام فرمایید:
1ـ مؤسّسان شرکت، 20% موردنظر را تحت عنوان «ارزش‌افزوده» مطرح نموده‌اند. با توجّه به اینکه هنگام پرداخت این مبلغ در مورد این موضوع که 20% به ارزش سهم افزوده‌شده، یا نه تحقیق و بررسى صورت نمی‌گیرد و برفرض انجام بررسى، نتیجه دیگرى عاید می‌شود (بدین معنا که ارزش واقعى سهم کمتر از مجموع مبلغ اسمى سهم و 20% موردنظر می‌باشد)، تعهّد مزبور از جهت شرعى چه حکمی‌دارد؟
2ـ حکم شرعى پرداخت یا دریافت ارزش‌افزوده تضمین‌شده، بدون اینکه مبتنى بر معامله خاصی بوده و سود واقعى آن معامله محسوب شود، چیست؟
شخصى باغى را به مبلغى خريدارى نموده است؛ امّا ازآنجاکه خود در شهر اشتغال به تحصيل داشته اين باغ و املاك پدرى سهم خود را به برادر بزرگ به‌صورت امانت می‌سپارد. برادر بزرگ مبلغ بسيار كمى (دو هزار تومان) به فروشنده باغ مذكور به‌عنوان كمك به برادر می‌دهد. حال پس از گذشتن چه سال از اين قضيّه، ادّعا می‌کند پولى كه دادم قصد شركت در اين معامله را داشتم. حكم شرع چيست؟
متأسفانه نوارهاى ویدیویی محتوى فیلم‌های مبتذل، اعم از موسیقى، آواز، رقص زنان یا مردان، یا زن و مرد، بلکه بالاتر نوارهایى که عمل زناشویى را نمایش می‌دهد، به‌وفور در بازار یافت می‌شود حال سؤال این است که خریدوفروش و نگهدارى این نوارها، و نگاه کردن به این فیلم‌ها چه حکمی دارد؟
به گفته امام‌جمعه محل که معامله با بهایی اشکالی ندارد خرید کردیم و اکنون‌که به این شخص بدهکار شدیم متوجه شدیم که این کار جایز نیست. اکنون تکلیف این لوازم و بدهی‌ها چیست؟
آیا معامله اوراق صکوک اجاره مجاز است؟
یک مثال عرضه‌ی صکوک اجاره:
آغاز پذیره‌نویسی اوراق صکوک اجاره خلیج‌فارس در نماد (صفارس 412) 1397/12/22 10:09:42
به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه می‌رساند، اوراق اجاره شرکت واسط مالي خرداد چهارم (با مسئوليت محدود) به‌منظور تأمين مالي شرکت صنايع پتروشيمي خلیج‌فارس (سهامي عام) در تاريخ 20/12/1397 در فهرست بازار اوراق بدهي بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتي (صفارس 412) درج‌شده است. اين اوراق از امروز چهارشنبه مورخ 22/12/1397 تا روز يكشنبه مورخ 26/12/1397 به مدت سه روز کاري از طريق بورس اوراق بهادار تهران به روش حراج مورد پذيره‌نويسي قرار می‌گیرد و سپس معاملات ثانويه آن آغاز می‌شود. ساير اطلاعات به شرح زير است: نام اوراق: صکوک اجاره خلیج‌فارس - 3 ماهه 16% نماد معاملاتي: صفارس 412 نوع اوراق: بانام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران نرخ اوراق: علی‌الحساب سالانه 16 درصد به‌صورت روزشمار و معاف از ماليات، بدون جريمه تاريخ پرداخت سود: هر سه ماه یک‌بار از تاريخ انتشار مدت اوراق: 3 سال تعداد كل اوراق پذیرفته‌شده و قابل‌عرضه:10،000،000 ورقه ارش اسمي هر ورقه: 1،000،000 ريال تاريخ سررسيد: 22/12/1400
مؤسّسان شرکتى در زمان تأسیس شرکت و براى ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام آن، امتیاز خاصی به شرح زیر براى خریداران سهام در نظر می‌گیرند. «درصورتی‌که سهامدارى مایل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خرید سهام وى را پس از 6 ماه از تشکیل شرکت تضمین نموده و علاوه بر پرداخت ارزش اسمى سهم سالانه، مبلغى معادل 20% قیمت سهام به‌عنوان ارزش‌افزوده به وى پرداخت خواهند کرد.»
برخى از سهامداران به علّت وجود چنین امتیازى، اقدام به خرید سهام شرکت موردنظر می‌نمایند. با توجّه به وجود شبهه شرعى براى برخى از مؤسّسان و خریداران سهام، خواهشمند است نظر مبارکتان را در خصوص پرسش‌های ذیل اعلام فرمایید:
1 ـ مؤسّسان شرکت، 20% موردنظر را تحت عنوان «ارزش‌افزوده» مطرح نموده‌اند. با توجّه به اینکه هنگام پرداخت این مبلغ در مورد این موضوع که 20% به ارزش سهم افزوده‌شده، یا نه تحقیق و بررسى صورت نمی‌گیرد و برفرض انجام بررسى، نتیجه دیگرى عاید می‌شود (بدین معنا که ارزش واقعى سهم کمتر از مجموع مبلغ اسمى سهم و 20% موردنظر است)، تعهّد مزبور از جهت شرعى چه حکمی‌دارد؟
2 ـ حکم شرعى پرداخت یا دریافت ارزش‌افزوده تضمین‌شده، بدون اینکه مبتنى بر معامله خاصی بوده و سود واقعى آن معامله محسوب شود، چیست؟
با توجّه به اینکه سرمایه شرکت‌های سهامى به تعدادى سهام تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمى آن‌هاست و ازجمله حقوق صاحبان سهم عبارت است از
الف تقسیم منابع به نسبت تعداد سهام بین سهامداران.
ب اداره شرکت، افزایش سرمایه، انحلال و غیره بر اساس مواد اساسنامه‌ای است که قبلاً چگونگى آنها مشخّص شده و معمولاً بر مبناى اکثریت آراى سهامداران (که هر سهامدارى به تعداد سهامش داراى رأى است) تصمیم‌گیری می‌نمایند.
خریدوفروش سهام این شرکت‌ها به شرح فوق چگونه است؟
مسأله 1481ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مى گيرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى کند.
مسأله 1480ـ اگر با عين پولى که خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يک جنسى را که خريده به حاکم شرع دهد.
مسأله 1618ـ يکى ديگر از شرايط واجب شدن زکات طلا و نقره اين است که «داراى سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سکّه هايى که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلّق نمى گيرد.
مسأله 2191ـ هرگاه معامله باطلى انجام گيرد، مثلاً جنسى را که بايد با وزن خريد و فروش کند بدون وزن معامله نمايد، نه خريدار مالک جنس مى شود و نه فروشنده مالک قيمت، ولى اگر هر دو قطع نظر از معامله راضى باشند که در مال يکديگر تصرّف کنند اشکالى ندارد وگرنه مثل مال غصبى است و بايد آنها را برگردانند و در صورتى که مال هر يک در دست ديگرى تلف شود بايد عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.
مسأله 1906ـ اگرمعلوم شودمعامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و کارهاى ديگر را مطابق معمول به کسى که درختان را سرپرستى کرده بدهد.
مسأله 1848ـ در احکام خريد و فروش گفته شد که در يازده مورد مى توان معامله را فسخ کرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مى توان فسخ کرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يکى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.
مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن معامله کند بايد تمام چيزهايى را که به واسطه آنها قيمت کم و زياد مى شود بيان کند، مثلاً بگويد که آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا کمتر يا بيشتر).
