فردى متعهّد انجام پروژه‌ای میشود. «متعهّد له» براى تضمین اجراى آن، از «متعهّد» کفیلى می‌خواهد; «متعهّد» به بانک مراجعه نموده تا بانک اسناد کفالتى صادر کند تا در صورت عدم اجراى تعهدات متعهّد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعیین‌شده، بانک ضامن پرداخت خسارت گردد. آیا این تعهّد بانک که اصطلاحاً کفالت مالى نام دارد، جایز است؟ آیا بانک می‌تواند به ازاى کفالت مزبور کارمزد معیّنى بگیرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانک، آیا بانک می‌تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع کند؟
فردی برای دریافت گواهینامه یا چیزی شبیه به آن مبلغی را به‌حساب معرفی‌شده نزد بانک واریز میکند اما به دلیلی از ادامه کار مثلاً گرفتن گواهینامه منصرف میشود آیا الآن می‌تواند این فیشی که مبلغ آن واریزشده را به مبلغی بالاتر یا پایین‌تر از مبلغ مندرج در آن بفروشد؟
ازآنجایی‌که بانک‌های ایران گاهى توان پرداخت به‌موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره‌های مختلفى پیش‌گرفته‌اند ازجمله: یکى از بانکها با بعضى از بانک‌های خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می‌‌نماید و یک سال بعد پول خود را به‌اضافه 9 درصد از بانک ایرانى و 6 درصد از فروشنده، به‌عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت می‌دارد. توضیح اینکه پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى می‌باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل می‌دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل می‌گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100 درصد مبلغ معامله را به‌اضافه 9 درصد بهره‌ای که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت می‌دارد فروشنده نیز که دریافت به‌موقع پولش را حقّ طبیعى خود می‌داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به‌موقع می‌پردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرف‌کننده دریافت میکند. با توجّه به اینکه فروشنده چیز اضافه‌ای از خریدار دریافت نمی‌دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
ممکن است در مواردی یقین داشته باشم که پول های حلال و حرام در بانک وجود دارد و به من می دهند یا این که احتمال چنین وضعیتی را بدهم. در هر یک از این صورت ها وظیفه من چیست؟
اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟
ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟
واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين امر باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولاً آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟
آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط عقود شرعیه با بانک ها به طور شفاهى با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین مى باشد؟ آیا لازم است از جزئیات بعد از وکالت نیز آگاهی پیدا کرد؟
اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید، مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا، آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریاف سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
