با توجه به اینکه در خرید مسکن اکثر فروشندگان ابتدا وجه ملک خود را دریافت وسپس اقدام به انتقال سند می نمایند وهمچنین اینکه جهت دریافت وام مسکن می بایست سندمذکور در رهن بانکها قرارگیرد در صورتیکه خریدار مبلغ ملک را از ذخیره پس انداز خود برداشت کرده وبه فروشنده پرداخت نماید وپس از دریافت وام مسکن آن را جایگزین وجه پرداختی از پس انداز نماید آیا اشکالی وجود دارد؟
آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط عقود شرعیه با بانک ها به طور شفاهى با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین مى باشد؟ آیا لازم است از جزئیات بعد از وکالت نیز آگاهی پیدا کرد؟
بنده باشخصي قرارداد مضاربه بسته ام بعضي اوقات که جنس براي خريد نيست پول در حساب روز شمار بنده ميماند ودر اين مدت سودي به آن از طرف بانک تعلق ميگيرد آيا با شخصي که بااو مضاربه دارم به او از سود بانک چيزي مي رسد؟
اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
این جانب تحویلدار بانک هستم، در طىّ ایّام تحویلدارى، روزهایى پیش مى آید که در آخر روز
مبلغى پول اضافه داریم، یا این که کسر مى آوریم مبالغ پول اضافى را به حساب بانک واریز مى
نماییم و مبالغ کسرى را نیز باید از خودمان تأمین کنیم. آیا جایز است از پولهایى که اضافه مى آوریم، کسرى ها را جبران نماییم؟
زمین یک بانک در وقفی است و مسئولین آنجا به وقف عمل نمی کنند؛ اوقاف هم می گوید ما راضی نیستیم، حالا شخصی که کارمند است و در این زمینه هیچکاره است باید چه کند؟ تصرفات او در آن مکان چه حکمی دارد؟
مسأله 2425ـ حواله هاى بانکى يا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانک يا تاجر پولى را از کسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد که از بانک يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانک يا موسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله کند که اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانک يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشکال ندارد.
مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که از بانک مى گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حکم مجهول المالک را دارد که بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست.
با توجه به اينكه مدتي در كشور، بانك شير مادر افتتاح‌شده: ۱- اهداء شیراز جانب مادران شيرده به اين بانك، براي استفاده‌ی ديگر نوزادان چه حكمي دارد؟ ۲- خوراندن اين شيرها به نوزاداني كه طبق نظر پزشك متخصص به اين شير نياز دارند، چه حكمي دارد؟
فردى متعهّد انجام پروژه‌ای میشود. «متعهّد له» براى تضمین اجراى آن، از «متعهّد» کفیلى می‌خواهد; «متعهّد» به بانک مراجعه نموده تا بانک اسناد کفالتى صادر کند تا در صورت عدم اجراى تعهدات متعهّد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعیین‌شده، بانک ضامن پرداخت خسارت گردد. آیا این تعهّد بانک که اصطلاحاً کفالت مالى نام دارد، جایز است؟ آیا بانک می‌تواند به ازاى کفالت مزبور کارمزد معیّنى بگیرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانک، آیا بانک می‌تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع کند؟
فردی برای دریافت گواهینامه یا چیزی شبیه به آن مبلغی را به‌حساب معرفی‌شده نزد بانک واریز میکند اما به دلیلی از ادامه کار مثلاً گرفتن گواهینامه منصرف میشود آیا الآن می‌تواند این فیشی که مبلغ آن واریزشده را به مبلغی بالاتر یا پایین‌تر از مبلغ مندرج در آن بفروشد؟
ازآنجایی‌که بانک‌های ایران گاهى توان پرداخت به‌موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره‌های مختلفى پیش‌گرفته‌اند ازجمله: یکى از بانکها با بعضى از بانک‌های خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می‌‌نماید و یک سال بعد پول خود را به‌اضافه 9 درصد از بانک ایرانى و 6 درصد از فروشنده، به‌عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت می‌دارد. توضیح اینکه پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى می‌باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل میدهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل می‌گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100 درصد مبلغ معامله را به‌اضافه 9 درصد بهره‌ای که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت می‌دارد فروشنده نیز که دریافت به‌موقع پولش را حقّ طبیعى خود می‌داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به‌موقع می‌پردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرف‌کننده دریافت میکند. با توجّه به اینکه فروشنده چیز اضافه‌ای از خریدار دریافت نمی‌دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
ممکن است در مواردی یقین داشته باشم که پول های حلال و حرام در بانک وجود دارد و به من می دهند یا این که احتمال چنین وضعیتی را بدهم. در هر یک از این صورت ها وظیفه من چیست؟
