ایشان در جواب گفتند که مشکل مهم بانکدارى فعلى این است که نظام کنونى یک نظام وارداتى غربى است که از آغاز بر اساس رباخوارى بنا شده و آنها که براى اصلاح آن کوشیدند بجاى اینکه نظام مزبور را از ریشه دگرگون کنند، به اصلاح صورى آن پرداختند لذا بسیارى از مردم براى گرفتن وام فاکتورهاى صورى تهیه کرده و وام مى گیرند و در هر جا خواستند مصرف مى کنند بى آنکه یکى از عقود شرعیه رعایت شده باشد و گاه تهیه این فاکتور مصنوعى با هدایت بعضى از مسئولین بانکها انجام مى گیرد و در هر حال رباخوارى تمام عیار انجام مى گیرد.
و اما مسأله تورم و نرخ آن یک واقعیت است که ما همیشه در دراز مدت به آن فتوا داده و مى دهیم. مثلا در مورد مهریه ها، دیه ها، ضمانات، و کلیه بدهى هایى که زمان زیادى مانند ده سال یا بیشتر بر آن گذشته، با پرداختن مبلغ سابق بدون افزودن مقدار تورم متوسط اشیاء برائت ذمه حاصل نمى شود و اداى دین صدق نمى کند. حال اگر بتوانید این فرهنگ را حتى در کوتاه مدت و در یک سال به عنوان یک واقعیت در سطح عموم مردم جا بیندازید مى توان حل مشکل را از این طریق پیگیرى کرد.
به تعبیر دیگر اگر ارزش پول در نظر عامه مردم بر اساس قدرت خرید شناخته شود و این امر تبدیل به یک عرف عمومى گردد به طورى که اگر در بازار کسى به دیگرى مثلا یک میلیون تومان مدیون باشد در رأس سال تورم را بر آن بیفزاید، این مسأله در محافل علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده ولى باید در عرف عام نیز پذیرفته شود تا بتوان بر اساس آن حکم شرعى صادر کرد.
در پایان این بحث مبسوط قرار بر این شد که رئیس محترم بانک مرکزى سؤالات شرعى مربوط به این مسأله را کتباً تنظیم کرده تا معظم له به آنها پاسخ دهند.
گفتگوی معظم له با رئیس بانک مرکزی درباره طرح جدید بانکداری اسلامی
در دیدارى که آقاى دکتر مظاهرى رئیس محترم بانک مرکزى با حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى داشت، جناب آقاى مظاهرى درباره مشکلات بانکدارى بدون ربا و وضع کنونى بانکها و طرح جدیدى که براى حل این مشکلات از طریق محاسبه تورم در نظر گرفته شده بحث مبسوطى بیان کرد و از معظم له رهنمود خواست.
