وضعیت نابسامان کنونی را ساماندهی کنید

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با انتقاد از گرانی های اخیر خواستار ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی شده و بر لزوم تدبیر و برنامه ریزی مسؤولان در این راستا تأکید کردند

راهکارهای «تحول در قوه قضاییه» از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اصلاح دستگاه قضاییه؛ اصلاح جامعه/ تحول دستگاه قضا در گرو اهتمام به فرهنگ صلح و سازش/ تشریفات دست و پاگیر از دستگاه قضایی حذف شود/ لزوم نظارت دستگاه قضا بر فعالیت وکلا/ نظام سازی صدور احکام قضایی مبتنی بر آموزه های دینی/ ضرورت ارتباطات علمی و فقهی دستگاه قضا با حوزه های علمیه/ نیمی از پرونده های قضایی در اثر نبود فرهنگ مذهبی است/ آقای رئیسی مرد تحول است؛امیدوار به تحول همه‌جانبه هستیم

قوه قضاییه به تحول اساسی نیاز دارد

مردم دغدغه ها و نارضایتی هایی از دستگاه قضایی دارند؛ تاکید ما این است که باید با برنامه ریزی مناسب مشکلات حل شود و رضایت مردم جلب شود

واردات بی رویه و قاچاق، تولید داخلی را فلج کرده است

مفاسد و قاچاق در کشور کم نیست، عده ای تا می توانند اجناس را به صورت قاچاق وارد می کنند و معلوم نیست به کجا متکی هستند

بایدها و ضرورت های دستگاه قضا از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اجتناب از نظام قضایی غرب؛ مهمترین ضرورت پیش روی دستگاه قضا/ضرورت افزایش سرعت دادرسی در سایۀ کاهش تشریفات اداری /رسالت قوۀ قضاییه در بسط و گسترش شورای حل اختلاف/لزوم بهره گیری دستگاه قضا از همۀ ظرفیت های شوراهای حل اختلاف/ضرورت حمایت دستگاه قضا از آمران به معروف وناهیان ازمنکر/نقش بی بدیل رسانه ها در تعامل با دستگاه قضا و ارتقای سلامت جامعه/لزوم تدریس کتاب «آداب القضاء» در دستگاه قضا/ضرورت مقابله قاطع دستگاه قضا با مفسدان و اوباش

وکلا باید ساماندهی شوند | لزوم بهره گیری حداکثری دستگاه قضا از ظرفیت حوزه های علمیه

شما در کنار اقیانوس بیکرانی همچون حوزه های علمیه قرار دارید؛ از این ظرفیت برای حل مشکلات حداکثر بهره برداری را داشته باشید

الزامات و بایسته های پویایی قوۀ قضاییه از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

ضرورت و اهمیت قضاوت در اسلام/ تربیت نیروی متعهد و متخصص؛ مهمترین ضرورت دستگاه قضا/ ضرورت مقابله با اطاله دادرسی در دستگاه قضا/ لزوم مبارزه دستگاه قضا  با مفاسد مالی؛ سرنوشت حقوق های نجومی چه شد/ اعمال نفوذها در دستگاه قضایی برچیده شود/ ضرورت اهتمام دستگاه قضا به تحقق عدالت قضایی

متعارض بودن ماده‌قانون با فتوای مرجع تقلید قاضی

اگر قاضى غیر مجتهد مأذون که از جانب ولی‌فقیه به قضاوت منصوب‌شده، به هنگام صدور رأی مثلاً در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است (با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است)، با توجّه به این‌که اگر در این مواقع از صدور رأی خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامی شده تکلیف او چیست؟

انتشار چهل و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند چهل و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (مرداد 98) منتشر شد