اگر قاضى غیر مجتهد مأذون که از جانب ولی‌فقیه به قضاوت منصوب‌شده، به هنگام صدور رأی مثلاً در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است (با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است)، با توجّه به این‌که اگر در این مواقع از صدور رأی خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامی شده تکلیف او چیست؟
چنانچه بین قانون مصوّب و لازم‌الاجرای جمهورى اسلامى که از کلیه مراحل تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان و غیره گذشته است با فتواى مراجع تقلید تفاوت وجود داشته باشد وظیفه قاضى مقلّد چیست؟
اگر قاضى غیر مجتهد مأذون که از جانب ولی‌فقیه به قضاوت منصوب‌شده، به هنگام صدور رأی مثلاً در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است (با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است)، با توجّه به این‌که اگر در این مواقع از صدور رأی خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامی شده تکلیف او چیست؟
