ازآنجایی‌که بانک‌های ایران گاهى توان پرداخت به‌موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره‌های مختلفى پیش‌گرفته‌اند ازجمله: یکى از بانک‌ها با بعضى از بانک‌های خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می‌‌نماید و یک سال بعد پول خود را به‌اضافه 9 درصد از بانک ایرانى و 6 درصد از فروشنده، به‌عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت می‌دارد. توضیح اینکه پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى میباشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل می‌دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل می‌گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100 درصد مبلغ معامله را به‌اضافه 9 درصد بهره‌ای که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت می‌دارد فروشنده نیز که دریافت به‌موقع پولش را حقّ طبیعى خود می‌داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به‌موقع می‌پردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرف‌کننده دریافت میکند. با توجّه به اینکه فروشنده چیز اضافه‌ای از خریدار دریافت نمی‌دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
اگر بر ما معلوم باشد که صاحبان برخی مشاغل که به تولید مواد غذایی مشغول هستند مسلمان نبوده و جزو اهل کتاب هم نیستند. در این صورت خریدوفروش و مصرف محصولات آن‌ها چه حکمی دارد؟
با توجه به اینکه پروانه مطب و یا موافقت اصولی و مجوز تأسیس کلینیک تخصصی پزشکی که به افراد واجد شرایط مانند پزشک متخصص اعطا می‌گردد حال سؤال این است که آیا شرعاً خریدوفروش و یا واگذاری این‌گونه مجوزها درصورتی‌که نهاد اعطاکننده این‌گونه مجوزها خریدوفروش و انتقال و واگذاری آن‌ها را منع نموده‌اند جایز میباشد؟
آیا خریدن کالاهایی مانند میوه یا لباس و... از افرادی که در کنار خیابان یا با وانت و... اقدام به فروش این کالاها می‌‌نمایند درصورتی‌که این کار آن‌ها سد معبر باشد چه حکمی دارد؟
شخصی می‌خواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص می‌تواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد؟ حکم این پول و معامله ازلحاظ شرعی چیست؟
