اگر در معاملهای مبیع شخصى باشد نه کلی، و ثمن کلی در ذمّه باشد، و زمان تحویل هر دو (مبیع و ثمن) یک ماه بعد باشد. آیا چنین معاملهای از جهت شرعى درست است؟ لازم به ذکر است که این نوع معامله در بازار زیاد اتّفاق میافتد.
