با توجه به این موضوع که اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هیچ گونه نقشى نداشته باشند، در این صورت جایى براى راههاى علمى کشف و اثبات جرم امروزى نخواهد بود جز از طریق نقش آنها در علم قاضى آن هم اگر در علم قاضى مبناى خاصّى اتخاذ نکنیم. با این اوصاف آیا قوام اماره به دست عرف است یا در انحصار شرع؟
در رساله بیان شده که برای تشخیص آهنگ لهو و لعب از آهنگ غیر آن، باید به افراد متدیّن مراجعه کرد؛ از آنجا که همواره نمی توان به این افراد مراجعه کرد، تکلیف چیست؟
حضرت‌عالی بارها بر ساده زیستى و پرهیز از تجمّل گرایى تأکید نموده‌اید; ولى حتّى تجمّل گرها نیز خود را تجمّل گرا نمی‌دانند. وقتى از ایشان علّت را جویا می‌شویم، بحث عرف و شأن را پیش می‌کشند. لطفاً بفرمایید: ملاک اصلى و مشهود اسراف و تجمّل گرایى چیست؟
