مسأله 1532ـ هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضى مباح يا ملکى باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت کند در اين صورت استخراج کنندگان بايد نظر حاکم شرع را رعايت کنند.
در حومه شهر ما معادن عدیدهای وجود دارد معادن یادشده جزء معادن اکتشافى و زیرزمینى نیست و نحوه بهرهبرداری از آنها بسیار سهل بوده و مستلزم صرف هزینه سنگین نمیباشد وضعیت اینگونه معادن که جزء منابع طبیعى شهرستان و روستاهاى همجوار است، ازنظر مالکیت و جلب درآمد براى روستاها یا شهرستان مربوطه چگونه است؟ آیا ساکنین روستاها میتوانند نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای خصوصى یا دولتى دخالت نمایند و سهمى از درآمد آن را به عمران و سازندگى روستاهاى خود اختصاص دهند؟
تعدادى از موقوفات كشور، معادن مختلفى از قبيل شن، ماسه، خاك رس، انواع سنگ و احجار و ديگر مواد دارد، كه كشف و استخراج شده، و عوايد حاصله در اختيار موقوفه قرار مىگيرد. در اين رابطه مسائل شرعى ذيل مورد سؤال است :
الف) آيا موادّ استخراجى از اين معادن جزئى از عين موقوفه محسوب مىشود و تمام عوايد حاصله بايستى صرف خريد اموال ديگرى براى موقوفه گردد؟
ب) آيا كلّ وجوه حاصله عوايد موقوفه حساب مىشود و مىتوان با رعايت مفاد وقفنامه و در جهت اجراى نيّات واقف آن را مصرف نمود؟
ج) آيا جايز است قسمتى از عوايد معادن براى اجراى نيّات واقف به مصرف برسد وباقيمانده براى خريد اموال ديگرى بنام موقوفه اختصاص يابد؟
د) آيا متولّى و اداره اوقاف مجازند درصد هر يك از اين دو قسمت را معيّن نمايند؟