شخصى يك باب مغازه در سال 1360 (ه. ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداختنموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولویت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذکرشده فوق:
الف) آيا مالكين يا مالك ازنظر شرعى مىتواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مالالاجاره را هرسال افزايش دهد؟
ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟
آیا در روایات کلمه « حدود » شامل « قصاص » نیز می شود، مثلا آنجا که می فرماید : « لا تقام الحدود فی المساجد »آیا از این حدیث می توان برداشت کرد که قصاص هم در مسجد صورت نمی گیرد؟
مسأله 2315ـ در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملک را اجاره دهد و از دنيا برود در صورتى که اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشکال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين که آنها اجاره را اجازه بدهند).
با توجّه به قاعده ى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» و با عنایت به حدیث شریف «لایمین فى حدّ» بفرمایید:
الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوى کیفرى، آیا شاکى مى تواند از متّهم تقاضاى قسم نماید؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکى، آیا با قسم شاکى مى توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابى را انکار نماید، و بگوید: «اگر شاکى قسم یاد کند مسؤولیّت آن را مى پذیرم» آیا به استناد حلف شاکى مى توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابى محکوم نمود؟د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمى مانند سرقت ـ که داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى باشد ـ از جهت اثبات جنبه مالى و کیفرى تفاوتى وجود دارد؟هــ) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتى هست؟