بعضی افراد اسکناس تازه منتشرشده بانک مرکزی را از بانک تهیه و به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت اسمی منقوش بر روی آن‌ها به فروش می‌‌رسانند. حال سؤال این است که حکم خریدوفروش پول نو درصورتی‌که هر دو طرف بیع رضایت دارند چیست؟
با توجّه به حرمت گرفتن ربا در جامعه اسلامى و با عنايت به اینکه ارزش پول در نظام اقتصادى كنونى هرروز رو به كاهش است و مثلاً اگر كسى مقدار قابل توجّه‌ی پول به كسى قرض دهد در سال آينده اين مقدار پول ديگر ارزش موقع دريافت خود را ندارد، حكم پولى كه درازای مابه‌التفاوت پول قرض گرفته‌شده و ارزش كنونى پول، گرفته مى‌شود چيست؟
اگرگوسفندي داشته باشيم وازعلفي كه بدون اجازه صاحبش هست بچينيم وبه گوسفنددهيم و گوشت گوسفند رو بفروشيم استفاده ازپول آن يالباس خريدن باآن چه حكمي داره اشكال دارد؟
فردی حدود 5 هزار عدد سهام شرکتی را معادل 2 میلیون تومان فروخت تا به من برای خرید منزل قرض بدهد. منتهی ایشان شرط کرد که من پول نمی‌خواهم و مبلغ 2 میلیون هم مهم نیست. بلکه باید به همین تعداد سهام برای من خرید کنی و سودی که مجمع اعلام میکند را نیز (چه به‌صورت پولی چه به‌صورت افزایش سرمایه) در اختیار بنده قرار دهی. آیا این ربا نیست و مشکل شرعی ندارد؟
شخصی که در شرکت بیمه کار می کند و بیمه را بصورت اقساط انجام میدهد بخاطر اینکه چک در زمانش وصول شود تاریخ آن را چند روز بیشتر از تاریخ مقرر در چک درسیستم تعریف میکند تا اگر چک در تاریخش وصول نشد چند روز فرصت داشته باشد حال اگر چک در تاریخش وصول شود حکم نگه داشتن پول تا زمان واریز در سیستم چه حکمی دارد، آیا اشکال دارد؟
مسأله 1481ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مى گيرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى کند.
مسأله 1721ـ در زکات فطره مى توان به جاى جنس، پول داد، مثلاً حساب مى کند قيمت يک من گندم چه اندازه است; پول آن را به همين عنوان به فقير مى دهد، ولى بايد توجّه داشت ملاک، قيمت خرده فروشى در بازار آزاد است نه قيمت عمده فروشى و نرخ رسمى و به تعبير ديگر بايد پولى بدهد که فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
مسأله 1951ـ هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى که از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده که از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پيدا شده، اشکال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.
مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است که هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.
مسأله 749ـ اگر با پولى که خمس يا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز در آن لباس اشکال دارد، همچنين اگر لباسى را نسيه بخرد امّا در موقع معامله قصدش اين باشد که از پولى که خمس يا زکات آن را نداده بدهى خود را بدهد يا اصلاً بدهى خود را ندهد نمازش اشکال دارد.
مسأله 543ـ کفن را بطور متعارف از واجب و مستحب مى توان از اموال ميّت برداشت، هرچند صغير داشته باشد، امّا زايد بر متعارف را نمى توان از حقّ صغير برداشت، مگر اين که وصيّت کرده باشد، که در اين صورت مى توان مقدار اضافى را از ثلث حساب کرد.
مسأله 395ـ کسى که قصد دارد پول حمّامى را ندهد، يا بدون علم به رضايت او مى خواهد نسيه بگذارد بنابر احتياط، غسل او باطل است، همچنين اگر قصد دارد پول حرام يا پولى که خمس آن را نداده به حمّامى بدهد.
