فردی مشاوره سرمایه گذاری ارائه می دهد پولی می گیرد و مثلا می گوید فلان جنس، سهم یا... را بخر و اگه ضرر کردی دو برابر ضرر را پرداخت می کند؛حال سوال اینجاست آیا این کار اشکال ندارد که ضرر را تضمین می کند و اگر اشکال دارد من اگر پول را نگیرم درست می شود؟
با توجه به اینکه دولت مبلغی بابت یارانه پرداخت می‌کند؛ آیا تصرف در این پول ازنظر شرعی حلال است؟ ضمناً این پول نبرده رنج، به چه عنوان فقهی پرداخت می‌شود؟
شخصی که به‌عنوان مسئول خرید اداره، به او مبالغی پرداخت می‌شود تا خرید نماید، پول را در حسابی به نام خود واریز تا به‌وسیله کارت‌بانکی خرید کند. آیا از اعتبار گردش حساب برای اخذ تسهیلات می‌تواند استفاده کند؟
مسابقاتى براى رشد و شکوفایى مردم در زمینه‌ی آشنایى بیشتر آنان با زندگى ائمّه اطهار (علیهم‌السلام) و احکام شرعیّه برگزار می‌شود:
الف) چنین مسابقاتى ازنظر شرعى چه حکمی دارد؟
ب) اگر براى کمک به مخارج مسابقه، با رضایت شرکت‌کنندگان وجهى از آن‌ها دریافت شود، حکم آن چیست؟
ج) اهداى جوایز جهت ایجاد رقابت فرهنگى بین مردم از وجوه پرداختى توسّط شرکت‌کنندگان در مسابقه، چه حکمی دارد؟
د) درصورتی‌که به شرکت‌کنندگان اعلام شود، درآمد احتمالى مسابقه صرف کارهاى فرهنگى فلان مرکز می‌شود، آیا صرف آن در کارهاى مذکور اشکالى دارد؟
اگر کارمند اداره از روی عمد و یا به هر علت دیگری کار ارباب‌رجوع را انجام ندهد و سبب تضییع حقوق شرعی و قانونی ارباب‌رجوع گردد؛ آیا ارباب‌رجوع می‌توانند پول و یا هدیه‌ای را جهت تسریع کار و رفع موانع به کارمند بدهد؟
از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
