فردى در مكانيكى مشغول كار است، برابر اظهارنظر پزشكى قانونى وى ناراحتى ريوى داشته و در حال نظافت مكانيكى دچار حساسیت شده و فوت نموده است، آيا صاحب مغازه، با توجّه به اینکه علم به ناراحتى ريوى او نداشته است، ضامن است؟
من در كارگاهي كار مي كنم که صاحب كار در زمان استخدام قانوني، شرطی با این مضمون: « افرادی که نسبت به بقیه افراد کمتر کار کنند به سه نفر آخر، هر نفر مبلغ پنج هزار تومان به عنوان جریمه تعلق می گیرد که از حقوق شان کسر می گردد و با آن پول براي همه ی كارگران شیريني يا ميوه خریداری شده، تا همه آنها از آن استفاده کنند »قرار داده است؛ آیا چنین شرطی مشروع می باشد؟
این جانب مدّتى است که در یکى از باجه هاى مخابرات مشغول به کار هستم. کارفرمایم معتقد است که باید از ارباب رجوع بیشتر از نرخ هاى مخابرات گرفت. ضمنا کار دیگرى که انجام مى دهیم، خدمات فورى است؛ مثلا کارهایى از قبیل خلافى ماشین ها باید زود گرفته شود، ولى به دلایلى زود انجام نمى شود. وى مى گوید: «ارباب رجوع را با دروغ بفرست تا بروند» حال اگر من دروغ بگویم، گناه کرده، و به خلق خدا نیز ظلم نموده ام، و اگر راستش را بگویم، ارباب رجوع با من درگیر شده، کارم را هم از دست مى دهم؛ با توجه به این مطلب، تکلیف چیست؟
چند سال است که در يكى از مؤسّسات خصوصى شهر، كه از همان ابتداى كار توسّط كارفرما تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى قرار گرفتم، استخدام شدم اما اکنون به علّت مشكلات عديدهاى كه برايم پيش آمده نمی توانم به کارم ادامه بدهم و قصد دارم استعفا بدهم ، از آنجا که قانون كار تأمين اجتماعى مىگويد اگر كارگرى توسّط كارفرما اخراج شود به ايشان بيمه بيكارى تعلّق مىگيرد. كارفرما مىگويد حالا كه شما مىخواهيد استعفا بدهيد بياييد ما شما را به عنوان اخراجى به تأمين اجتماعى معرّفى كنيم تا مشكل مالى شما هم حل شود. آيا مىتوانم چنين كارى كنم؟ ضمن اینکه در این مدت نیز تمامی تعهدات بیمه ای از سوی من و کارفرما انجام گرفته .
این جانب مدّتى است که در یکى از باجه هاى مخابرات مشغول به کار هستم. کارفرمایم معتقد است که از نرخهاى مخابرات بیشتر باید گرفت. کار دیگرى که انجام مى دهیم، خدمات فورى است; مثلا کارهایى از قبیل خلافى ماشینها باید زود گرفته شود، ولى به دلایلى زود انجام نمى شود. وى مى گوید: «ارباب رجوع را با دروغ بفرست تا بروند» حال اگر من دروغ بگویم، گناه کرده، و به خلق خدا نیز ظلم نموده ام، و اگر راستش را بگویم، ارباب رجوع با من درگیر شده، کارم را هم از دست مى دهم. مشکل دیگر این است که اگر کسى تلفن بزند و مبلغ آن 27 تومان شود، به خاطر نبودن پول خُرد، مجبور هستم 30 تومان بگیرم. حکم شرع درباره این مسائل چیست؟
