دولت بدون شک در مشکل گرانی بی تقصیر نیست، برای ارز بازار اولیه و ثانویه و اخیرا بازار ثالثه درست کرده اند که مبادا قیمت دلار از حد معینی کمتر شود، مسؤولان و دولتمردان باید صادقانه با مردم صحبت کنند و مشکلات را بگویند
مسأله 1612ـ هرگاه کسى از دنيا برود در حالى که زکات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، اوّل بايد تمام زکات را از مالى که زکات آن واجب شده بدهند بعد دين او را ادا کنند و اين در صورتى است که مالى که زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.
مسأله 1977ـ بعد از ضامن شدن بدهى بدهکار به ذمّه ضامن منتقل مى گردد و ذمّه بدهکار پاک مى شود و اگر ضمانت به خواهش بدهکار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مى تواند آن را از بدهکار سابق بگيرد، نوع ديگرى از ضمان نيز وجود دارد که شخصى، ضامن ديگرى مى شود، به اين منظور که اگر بدهکار در دادن بدهى کوتاهى کرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگيرد، اين نوع ضمان نيز صحيح است و غالب ضمانتهايى که در بانکها يا در برابر وامها مى گيرند از اين قبيل است (اوّلى را نقل ذمّه مى گويند و دومى را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحيح است).
مسأله 1959ـ اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبکار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين که حدود بدهى معلوم باشد.
در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟ آیا در این موارد، عامل تورم (به طور مثال دولت یا بازار و یا بورس جهانی) ملاک می باشد؟
اگر مسجد یا حسینیه ای صاحب کار داشته و با پیمان کار قرار داد ببندد برای ساخت مسجد،اما بعد از اتمام کار صاحب کار پول را به پیمان کار ندهد، در این صورت پیمانکار می تواند بگوید نماز خواندن در مسجد حرام است و از توقف مردم منع نماید، یا اشخاصی برای مسجد کار نمایند و ادعا نمایند که اختیار مسجد با ما باشد ولی کسی به آن توجه نکند، بعد آنها درخواست دستمزد نمایند ولی کسی به آنها پول ندهد،نماز خواندن در آن مسجد چه حکمی دارد؟