در مواردى كه قصاص قاتل، مشروط به ردّ فاضل ديه از سوى اولياى دم است فاضل ديه به چه کسی تعلق می گیرد؟ در صورتى كه به قاتل تعلق میگیرد، آيا مىتواند از حقّ خويش گذشت كند؟آيا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى دارد؟ مثلًا اگر انگيزه قاتل محروم كردن ورثه از ديه، يا خروج از بلا تكليفى و نجات از زندان باشد، (به هنگامى كه اولياى دم به دليل اعسار، قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند، و از طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند، و نه قاتل را عفو مىكنند.) آيا عفو در همه موارد صحيح است؟
طبق مادّه 159 قانون تعزيرات، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامى، جرايم تعزيرىِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونى او تحت تعقيب قرار مىگيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف مىشود و قاضى در اين باره مكلّف است نه مخيّر؛ ولى با تصويب مادّه 737 قانون مجازات اسلامى در سال 1375 و نسخ ضمنى موادّ قبل، تعقيب جرايم تعزيرى قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شكايت شاكى خصوصى (صاحبِ حق) صورت مىگيرد و در صورت گذشت شاكى خصوصى دادگاه در اعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است، با توجّه به موازين فقهى، آيا بعد از گذشت شاكى خصوصى، دادگاه مكلّف به مختومه كردن پرونده است، يا مخيّر مىباشد؟
