با توجّه به سقوط حد سرقت در قحطی، یکى از شروط اجراى حدّ سرقت عدم اضطرار است؛ آیا لازم است بین سرقتى که بر اثر اضطرار واقع مى شود فعل مجرمانه مستقیماً اضطرار و ضرورت را برطرف کند؟ مثلا اگر کسى براى رفع گرسنگى کالایى را به سرقت ببرد تا با فروش آن غذا تهیّه کند، آیا مشمول احکام اضطرار مى شود، یا اضطرار فقط در صورتى موجب رفع مجازات است که مضطّر براى رفع گرسنگى، غذا یا متاع خوردنى سرقت نماید و این کار بین حالتى که امکان سرقت غذا و کالاى دیگر جهت فروش و تهیّه غذا یکسان باشد، و یا حالتى که یکى از دو طریق مذکور أسهل باشد، یا حالتى که تنها راه رفع اضطرار و به دست آوردن غذا، سرقت کالاهاى دیگر و فروش آن و تهیّه غذا باشد، در هر یک از این حالت آیا تفاوتی در حکم می گند؟
در صورت انحصار حکم حدّ سرقت به سرقت مأکول (موادّ خوراکى) در سال قحطى، آیا مسروق باید مأکول بالفعل باشد، یا شامل مأکول بالقوّه (هر چه صلاحیّت خوردن دارد) نیز مى شود؟
چنانچه اموال به دست آمده از سارق، اقلامى باشد که مالیّت دارد، لکن مالباخته از نظر قانونى صلاحیّت استفاده از آن را نداشته باشد; مثلا سارق اسلحه و مهمّات، یا تجهیزات دریافت از ماهواره را سرقت کرده باشد. آیا سرقت شرعى محسوب مى گردد؟ چنانچه سرقت محسوب گردد، آیا مى توان حکم به ردّ مال نمود؟
هرگاه شریک بدون اطّلاع و در غیاب شریک دیگر، با سوء نیّت و به قصد اضرار به شریک خود، اموال منقول شراکتى را با شکستن قفل ها و تخریب دیوار و سقف به صورت پنهانى به جاى دیگرى ببرد، آیا عمل وى سرقت محسوب مى شود؟
آیا سرقت های اینترنتی که درفضاهای مجازی از حساب اشخاص یا حساب بانک ها و ادارات (در صورت تمام بودن باقی شرایط) صورت می گیرد مشمول سرقت از حرز و موجب قطع دست می باشد؟
چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامى، یا قاضى دیگرى غیر از قاضى صادر کننده رأى، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحیّت محلّى، ذاتى و مانند آن، نزد اینجانب به عنوان قاضى رسیدگى کننده ارسال شده باشد، و متّهم منکر سرقت گردد، حکم چگونه خواهد بود؟
اگر متجاوزی به مکانی حمله نماید و ما بخواهیم برای جلوگیری از تجاوز و سرقت و هتک ناموس مقاومت نماییم، موجب کشته شدن متجاوز می شود، حال با این وجود می توان مقاومت نمود؟
