شرکت تعاونى تهیّه و توزیع خواربار و لبنیات مقدارى کالاى فروش آزاد، جهت توزیع در شبکه‌های تحت پوشش خریدارى کرد. مقدار زیادى از کالاهاى مذکور به فروش رسید، و مابقی موجود بود. با تغییراتى که در نرخ به وجود آمد، اداره بازرسى و نظارت اعلام نمود که مابه‌التفاوت افزایش قیمت به این اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرمایید مبلغ مابه‌التفاوت مربوط به صاحب کالا (این شرکت) است، یا باید به اداره مذکور پرداخت گردد؟
آیا نام خداى متعال را باید همان شخص روشن کننده دستگاه و لو این که نزدیک و مقابل ذبیحه نباشد و فقط مثلا یا الله یا الله بگوید یا آن که اگر دیگرى هم بگوید کافى است؟
در کشور پاکستان دو نفر از علماءِ شیعه و دو تن از اهلِ سنّت و چهار نفر از اهل حدیث (وهّابى ها) را براى رؤیت هلال انتخاب نموده‌اند. این کمیته از طرف دولت وقت انتخاب‌شده است، نه از طرف مجتهد جامع الشّرایط؛ در اواخر هرماه، کمیته مذکور در شهر لاهور پاکستان تشکیل می‌شود و رؤیت هلال از زبان رئیس کمیته (که از اهل تسنّن است) به‌وسیله رادیو و تلویزیون، به اطّلاع مردم می‌رسد، آیا به مجرّد اطّلاع و اعلام رئیس این کمیته، روزه را می‌توان افطار کرد؟
برخى از افراد عادى که در مسائل پزشکى تخصّصى ندارند در این امر دخالت نموده، و قرص، آمپول یا دارویى را براى بیمار توصیه مى نمایند در صورتى که این امر منجر به مرگ یا آسیب جسمى بیمار شود، آیا آنها ضامن هستند؟
زمينى كه حدود صد سال زراعت نشده و به نام يكى از درباريان زمان طاغوت بوده با صلاحديد عدّه اى از مسئولين دولت جمهورى اسلامى بين افراد واجد شرايط تقسيم شده است، و به جاى ساختمان به آنها داده اند، آيا تملّك زمين هاى مذكور مجاز است؟
شخصى، قطعه زمين موقوفهاى را از متولّى اجاره مىكند، بعد از اجاره، قسمتى از زمينهاى موات حريم آن را نيز احيا مىكند. آيا متولّى مىتواند زمين مزبور را كه مستأجر احيا كرده است جزء وقف محسوب دارد يا مستأجر مالك آن مىشود؟
پدرى دختر نابالغش را به عقد نکاح یک پسر بچه درآورده است، الآن دختر 17 ساله است در حالى که پسر 13 ساله است و از نظر جسمانى خیلى کوچک به نظر مى رسد، دختر پدر را از دست داده و یتیم شده و حاضر نیست با آن بچه ازدواج کند، زیرا نمى تواند منتظر بزرگ شدن او باشد. با توجّه به مطالب فوق از حضرت عالى تفاضا داریم اگر شرع مقدّس اسلام اجازه دهد حکم فرمایید دختر مذکور با برادر بزرگ آن پسر بچه ازدواج کند که خود دختر هم راضى است.
زوج شیعه جعفرى، و زوجه سُنّى شافعى است. زوج مدّعى است که مطابق مذهب شافعى زوجه را سه طلاقه کرده، ولى زوجه منکر آن است. لطفاً بفرمایید:
1ـ در فرض اثبات، آیا طلاق مورد ادّعا صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا زوج شیعه مذهب مى تواند زوجه خود را بر طبق مذهب شافعى سه طلاقه کند، یا رعایت شرایط طلاق از نظر فقه شیعه براى زوج شیعه مذهب در هر حال الزامى است؟
2ـ آیا آثار طلاق یاد شده را مى توان بر اساس قاعده الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟
3ـ آیا مجراى قاعده الزام تنها در فرضى است که زوج سنّى مذهب باشد، یا در فرض شیعه بودن زوج و سنّى بودن زوجه نیز قاعده الزام جارى مى شود؟
4ـ به طور کلّى در موارد ادّعاى وقوع طلاق، قول زوج مقدّم است، یا زوجه؟ اثبات آن بر عهده کیست؟
زنى براى شوهرش چنین مى نویسد: «مهرم را مى بخشم و آنچه از شما گرفته ام پس مى دهم و هرآنچه داده ام را مى بخشم، به شرط این که مرا طلاق دهى» شوهر در جواب گفته است: «به این درخواست با شرایط فوق موافقت مى کنم» حال سؤال این است که:
الف) آیا این ورقه موافقت بدوى، طلاق به حساب مى آید؟
ب) آیا این نوشته دلالت بر وکالت ضمنى مى کند؟
ج) اگر شخص ثالث با استناد به این ورقه صیغه طلاق را جارى کند، آیا طلاق صحیح است؟
اگر زوجه در مرض منجر به فوت، در حالى که شعور کافى دارد مالی برای طلاق خُلع بذل نماید طلاق صحیح است؟ در صورتى که بذل زوجه زاید بر ثلث مال او باشد چه حکمى دارد؟
با توجّه به اطلاق مادّه 1133 قانون مدنى که مى گوید: «مرد هر وقت بخواهد، مى تواند همسر خود را طلاق دهد»؛ بعضى از محاکم همان طور که طلاق بى دلیل زوجه را رد مى کنند، در مورد در خواست زوج نیز همین حکم را صادر مى نمایند؛ آیا این مطلب با اختیارات مطلق زوج طبق روایت مشهور نبوى «اَلطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ» منافات ندارد؟
