مسأله 1624ـ هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلزّ ديگرى مخلوط دارد بطورى که به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که به اندازه نصاب هست يا نيست زکات واجب نيست، ولى اگر مى تواند آن را امتحان کند احتياط واجب آن است که امتحان کند.
مسأله 1623ـ هرگاه طلا و نقره اى که دارد جنس خوب و بد يا عيار کم و زياد داشته باشد، زکات هرکدام را از همان مى دهد، ولى بهتر آن است که زکات همه را از نوع مرغوب بدهد.
مسأله 1622ـ اگر کسى به قصد فرار از زکات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب کند، زکات به او تعلّق نمى گيرد، ولى از خير و سعادتى محروم شده و احتياط مستحب آن است که زکات آن را بدهد.
مسأله 1617ـ به طلا و نقره همه سال زکات تعلّق مى گيرد، يعنى اگر انسان زکات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانى که از حد نصاب بيفتد، ولى در خمس چنين نيست، يعنى اگر مال را يک بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگراين که اضافه شود، همچنين گندم وجو و کشمش و خرما يک بار بيشتر زکات ندارد.
مسأله 1616ـ نقره نيز دو نصاب دارد:
نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است که اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل يک آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست.
نصاب دوم 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه کمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زکات 105 مثقال واجب است و زيادى زکات ندارد، همچنين هر قدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره که دارد بدهد زکاتى را که بر او واجب بوده داده، گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است.
مسأله 1620ـ هرگاه طلا و نقره سکّه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براى زينت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هر گاه کسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هيچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زکات بر او واجب نمى باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1592ـ هرگاه طلا و نقره يا چيز ديگرى را که در آن زکات است قرض کند و يک سال نزد او بماند، بايد زکات آن را بدهد و بر کسى که قرض داده چيزى واجب نيست.
مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه مى توان سهم يکى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط اين که مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.
مسأله 2453ـ لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه هاى طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلکه سرمايه گذارى در امور توليد (صنعتى، کشاورزى و دامدارى و مانند اينها) را شامل مى شود، بنابراين خريد سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.
مسأله 1946ـ هرگاه کسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن کم شده باشد يا زياد.
مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سکّه دار باشد يا بى سکّه) در صورتى که وزن يکى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يکى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلاً يک گرم طلاى 18 عيار را به يک گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشکالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.
مسأله 252ـ هرگاه غذايى را که در ظرف طلا يا نقره است به منظور پرهيز از حرام در ظرف ديگرى بريزند اين استعمال جايز است، ولى اگر به اين منظور نباشد حرام است، امّا به هر حال خوردن آن غذا از ظرف دوم که طلا و نقره نيست، اشکال ندارد.
مسأله 247ـ خوردن و نوشيدن از ظرف «طلا» و «نقره» و استعمال آنها حرام است، بلکه استفاده از آنها براى زينت اتاق و يا هر منظور ديگر نيز جايز نيست (بنابراحتياط واجب).
