فقهاى اسلام در اصل خمس اتفاقنظر دارند، ولى در موارد و مصارف آن اختلاف است؛ بهطوریکه فقهاى اهل سنّت مورد خمس را منحصر به غنائم جنگى دانستهاند ولى فقهاى امامیه به سودها و بازیافتها تعمیم دادهاند، با توجه به این مطلب آیا از فقها و علماى طراز اوّل هر دو مذهب، کسانى هستند که نظر طرف مقابل را داشته باشند؟
در مواردی مثل ازدواج که بین دو نفر است اگر مراجع تقلید دو نفر هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند تکلیف چیست و باید نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟
آیا آنچه مشمول مسئله بقاء بر میت نیست و اگر خلاف نظر میت هم باشد باید از حیّ تقلید شود فقط اصل مسئله بقاء است یا مسائلی که نتیجتاً در بقاء یا عدم بقاء تأثیر دارد هم همینطور است؟ مثلاً حیِّ و میت در جواز رجوع به فالاعلم در احتیاطات اعلم اختلاف دارند و میت قائل به جواز و اعلم است و حیّ قائل له عدم جواز و فالاعلم است؟
شخصی زمینی را داده تا یک مجتمع فرهنگی در آن بسازند ولی متصدی ساختن این بنا باجمع پول حسینیه ساخته چون بعضی ازخیرین برای حسینیه پول دا ده اند ولی واقف زمین میگوید من راضی نیستم حسینیه باشد، تکلیف چیست؟
در فقه غنی اسلام، اهلیت افراد جهت تصرف در اموالشان موقوف بر بلوغ و رشد آنها است و شارع مقدس در جاهایی که فرد به عللی چون جنون یا سفه، تصرف عقلایی در اموال خود را نمی کند، نصب قیم توسط حاکم را به جهت جلوگیری از ورود ضرر به فرد یا اطرافیان و یا جامعه توصیه نموده است.
تا آنجایی که بنده اطلاع دارد بحث حجر و نصب قیم برای غیر رشید مطلقا جهت امور مالی وضع شده اند، با توجه به ابتلائات جامعه امروز، ما با موارد زیادی از عدم تصمیم گیری صحیح و عقلایی در امور غیر مالی هم مواجه هستیم، مثل دختری که صرفا به دلیل ریزش مو و نازیبا شدن، در هنگام شیمی درمانی ( جهت درمان سرطان) ، از ادامه معالجه ممانعت می کند، با توجه به مصداق عرض شده، که مریض به دلیلی واهی خود را در معرض مرگ بسیار سریع قرار می دهد، آیا می توان مدعی حجر مریض در امور مربوط به درمان او شد ؟ عملا در اینجا حجر در امور غیر مالی مطرح است.
آیا قاضى می تواند با استدلال کردن به نظر پزشک قانونى مبنی بر این که جسم سختى با قُبل یا دُبر دختر برخورد کرده و صریحاً مشخص نگردد حکم داشتن رابطه نامشروع را اثبات نماید؟
در سازمانهای نظامى كشور و برخى ديگر از سازمانهای دولتى، براى استخدام نيروى جديد، ابتدا بايستى متقاضى را ازهرجهت معاينه كامل بدنى نمايند تا از سلامت جسمى وى اطمينان حاصل شود. در اين آزمایشهای تمامى اعضاى بدن ازجمله دستگاه تناسلى مورد معاينه قرار میگیرد. آيا پزشك همجنس اجازه ديدن و لمس آن قسمت از بدن را جهت معاينه و احراز سلامتى دارد؟
در معاينات مربوط به مثانه، بايد آلت تناسلى شستشو و ضدّ عفونى شود، و وضع مثانه با وارد ساختن دستگاهى به داخل آن، مشاهده گردد. آيا اين كار توسّط پرسنل اتاق عمل (هم جنس، يا غير همجنس) جايز است؟
فقهاى اسلام در اصل خمس اتفاق نظر دارند، ولى در موارد و مصارف آن اختلاف است؛ به طوری که فقهاى اهل سنّت مورد خمس را منحصر به غنایم جنگى دانسته اند ولى فقهاى امامیّه به سودها و بازیافت ها تعمیم داده اند، با توجه به این مطلب آیا از فقهاء و علماى طراز اوّل هر دو مذهب، کسانى هستند که نظر طرف مقابل را داشته باشند؟
آیا آنچه مشمول مسئله بقاء بر میت نیست و اگر خلاف نظر میت هم باشد باید از حیّ تقلید شود فقط اصل مسئله بقاء است یا مسائلی که نتیجتاً در بقاء یا عدم بقاء تأثیر دارد هم همینطور است؟ مثلاً حیِّ و میت در جواز رجوع به فالاعلم در احتیاطات اعلم اختلاف دارند و میت قائل به جواز و اعلم است و حیّ قائل له عدم جواز و فالاعلم است.
آیا آنچه مشمول مسئله بقاء بر میت نیست و اگر خلاف نظر میت هم باشد باید از حی تقلید شود، فقط اصل مسئله بقاء است یا مسائلی که نتیجتاً در بقاء یا عدم بقاء تأثیر دارد هم همینطور است؟ مثلاً حی و میت در جواز رجوع به فالاعلم در احتیاطات اعلم اختلاف دارند و میت قائل به جواز و اعلم است و حی قائل به عدم جواز و فالاعلم است.