اگر شخصى زمينى را به زعم مالكيّت فروشنده، از وى خريدارى و در آن مستحدثاتى بنا كند، و بعداً مشخّص شود زمين متعلّق به فروشنده نبوده و مالك واقعى آن ضمن عدم تنفيذ بيع، خواهان استرداد ملك خود و تخريب مستحدثات مشترى گردد، با فرض اين كه خسارات ناشى از تخريب، با توجّه به نوع بناهاى رايج در اين زمان، قابل تحمّل براى مشترى نمى‌باشد، و حتّى بايع فضولى هم نتواند آن را جبران كند، نظر مبارك حضرتعالى در صورت علم و جهل فروشنده به غصبى بودن زمين، و امكان جبران خسارت توسّط بايع و عدم آن چيست؟
شخصى با مرکب غصبى به زیارت عتبات عالیات مى رود، یا منزل غصبى براى سکونت اختیار مى کند، یا به هنگام زیارت لباس غصبى بر تن مى کند، آیا با این وجود زیارت او مقبول خواهد بود؟ و اگر مثلاً براى شخصى اجیر شده باشد برىء الذّمه مى گردد؟
مسأله 2191ـ هرگاه معامله باطلى انجام گيرد، مثلاً جنسى را که بايد با وزن خريد و فروش کند بدون وزن معامله نمايد، نه خريدار مالک جنس مى شود و نه فروشنده مالک قيمت، ولى اگر هر دو قطع نظر از معامله راضى باشند که در مال يکديگر تصرّف کنند اشکالى ندارد وگرنه مثل مال غصبى است و بايد آنها را برگردانند و در صورتى که مال هر يک در دست ديگرى تلف شود بايد عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.
مسأله 2180ـ هرگاه از مالى که غصب کرده منفعتى به دست آيد، مانند اين که برّه اى از گوسفند غصبى متولّد شود، يا ميوه اى از باغ غصبى به دست آيد، تمام آن ملک صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت کشيده باشد و اگر کسى خانه اى را غصب کند بايد مال الاجاره آن را در مدّتى که دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نکرده باشد و همچنين اموال ديگر مانند اتومبيل و غير آن.
مسأله 2178ـ مالى را که نزد کسى رهن (گرو) گذاشته اند اگر ديگرى غصب کند، صاحب مال و طلبکار هر کدام مى توانند آن را از او مطالبه کنند و اگر از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض به جاى آن مال رهن خواهد بود.
