مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى که بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى که مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است. 2ـ در صورتى که بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط کرده باشد. 3ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند باز هم مى تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدّتى حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا کند در اين صورت نيز مى تواند معامله را فسخ کند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.
مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ کند يا تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى که موقع خريدن عيب مال را بداند. 2ـ درصورتى که بعداً راضى شود. 3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذکر کند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ کند. 4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى کنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
مسأله 1800ـ هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله کنند و بطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى کنم و مشترى قبول کند مانعى ندارد و ربا حساب نمى شود.
مسأله 1767ـ هرگاه يکى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يکى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده کيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شکسته را بگيرد، يا برنج درجه يک بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب را بدهد و ده کيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط کند خريدار کارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
اگر در روز جمعه غسل جنابت کرده باشد کفایت از غسل جمعه نیز می‌کند هرچند آن را نیت نکرده باشد در این صورت چه فرقی است بین کسی که قصد انجام آن را داشته و کسی که قصد نداشته؟
اگر در روز جمعه غسل جنابت کرده باشد کفایت از غسل جمعه نیز می‌کند هرچند آن را نیت نکرده باشد در این صورت چه فرقی است بین کسی که قصد انجام آن را داشته و کسی که قصد نداشته؟
آیا مصادیقی در بین نظرات فقها وجود دارد که اگر جرمی به صورت فردی و عادی واقع گردد و همان جرم به صورت گروهی و سازمان یافته صورت گیرد تمایز و فرقی قایل شده باشند؟
آیا مسئله این که هرگاه مسجدی را غصب کنند و آن را از صورت مسجد بکلی در آورند، بطوری که دیگر به آن مسجد نگویند، باز هم نجس کردن آن بنا بر احتیاط حرام است و تطهیر آن لازم است با مسئله استفتائات سایت که می گوید مسجدی که با خیابان شدن و امثال آن از بین می رود زمین آن از مسجد بودن ساقط می شود آیا تعارض دارد؟
طبق حدیث زیر نماز زیارت عاشورا بهتر است قبل از خواندن زیارت عاشورا خوانده شود؟
«ای علقمه هر گاه تو به جای آوردی آن دو رکعت نماز را, بعد از آن که با سلام به سوی حضرت امام حسین(ع) اشاره می کنی در آن زمان بعد از گفتن تکبیر این قول (زیارت) را بگوی.»
آیا ثواب قرآن خواندن از روی وسایل الکترونیکی(موبایل) همانند کتاب قرآن می باشد ؟ آیا زمانی که گوشی و مانند آن در حال اجرای نرم افزار قرآن است صدق مصحف بر آن می شود؟
خانمی مطلقه هستم و مقلد معظم له .. یک بار حیض دیده بودم که با اجازه کتبی از معظم له و رجوع به آقای شبیری در مورد حیض و ازدواج موقت در سال 93 با آقایی در دفترخانه ای رسمی ، ازدواج موقت کردم
.. او به عنوان هدیه دو دانگ خانه ای را به نامم زد تا در آن با او زندگی کنم و ماشینی هم برایم خرید .. بعد از مدتی مشخص شد که از نظر مرجع او (آقای وحید) من در عده بوده ام و عقد او با من باطل بوده و ازدواجمان حرام شده است ، لذا رابطه ما هم بهم خورد و ایشان تقاضای اموال خود را کرد و آنها را ازمن پس گرفت !! لذا بفرمائید تکلیف چیست .؟ من که با اجازه مرجعم به دیگری رجوع کرده بودم و ازدواجم صحیح بوده ، دو دانگ خانه و ماشین که به نام من شده بود مال شرعی من است یا او ..؟ حق با کیست ؟
طبق مسائل فقهی اگر در ضمن عقد نکاح به زوجه اختیار تعیین مهریه داده شود، زوجه اختیار این را ندارد که بیشتر از مهر السنه تعیین کند ولی در قانون مدنی کشورمان که باید برگرفته از شرع مقدس ما باشد عکس این عمل آمده است که این میزان نباید بیشتر از مهرالمثل باشد، آیا قانون گذاران ایران این اختیار را دارند که عکس شرع مقدس عمل کنند؟
در رساله تعریف باکره اینطور آمده: منظور از باکره دختري است که قبلا شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، يا نه. اما در شرح عروه ج۲ ص ۸۵۱ اینطور فرمودن: اگر به غیر وطی از بین رفته باشد حکم بکر را دارد همچنین اگر قبل دخول طلاقش دهد یا اگر زنا یا وطی به شبهه باشد بکر صدق نمیکند.
لطفا تعارض رو پاسخ بفرمائید که نهایتا تعریف صحیح و دقیق از باکره چیست؟
آیا در شبهه ی محصوره تفاوتی بین تعداد می باشد؟ مثلا اگر میان 5 یا 6 عدد لباس هم شکل 2 عدد آن نجس شود یا نصف آن نجس باشد ولی ما ندانیم کدامیک است، حکمش چیست؟
آیا مسئله 734: (هرگاه برهنه است و چيزى براى پوشانيدن بدن در نماز ندارد، چنانچه احتمال مىدهد تا آخر وقت پيدا كند، احتياط واجب آن است كه نماز را به تأخير اندازد و اگر پيدا نكرد چنانچه كسى او را می‌بیند بايد نشسته نماز بخواند و عورت خود را به اين وسيله بپوشاند و اگر كسى او را نمی‌بیند ايستاده نماز بخواند و بنا بر احتياط واجب عورت را با دست بپوشاند و ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد و براى سجود سر را قدرى پايينتر بياورد) حکم مرد و زن در آن‌یکی است؟
در موردتردید در نیت نماز می‌فرمایید: نماز باطل نمی‌شود ولی اگر چیزی از واجبات نماز را در حال تردید خوانده است باید آن مقدار را اعاده کند. ولی در روزه آن را به‌طور مطلق مبطل روزه می‌دانید. تفاوت این دو در چیست؟ مبنای آن چیست؟
