بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
نظر به این که شاغلین صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقلید مى کنند، و فتاواى آیات عظام در خصوص سیستم بانکدارى مختلف است، تکلیف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چیست؟
قرض الحسنه دوستانه اي داريم كه تمام موجودي خود را در قرض الحسنه محل به صورت يك حساب مسدود قرار داده ايم وطبق قوانين ضمانتي ان وام مي گيريم اما قرار گذاشتيم هر يك از دوستان خواست تسويه كند و موجودي خود را بردارد به صندوق محل معرفي و در قالب وام موجودي خود را بگيرد و اقساط وام را اعضا دوستان پرداخت كنند ومبلغ كارمزد وام از موجودي فرد تسويه كننده كم مي شود ايا اشكال شرعي دارد؟
فردی شب قبل از ماه رمضان خود را به حرام جنب کرده است، ولی چون موقعیت غسل نداشته و نمی‌دانسته باید تیمم کند، به همان حال روزه گرفته است و فرد دیگری به دلیل عدم اطلاع از کفاره، روزه خود را با جنابت از حرام باطل کرده است، وظیفه این دو فرد چیست؟
آیا قید یک یا چند روز در مسئله 1373 موضوعیت دارد و حتماً باید یک یا چند روز گذشته باشد و یادش آید تا قضای روزه واجب شود (بنا بر احتیاط واجب) یا مطلق فراموشی غسل حتی اگر بعد از اذان صبح همان روز یادش بیاید باز باید بنا بر احتیاط واجب روزه را قضا کند؟
در مواردی مثل ازدواج که بین دو نفر است اگر مراجع تقلید دو نفر هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند تکلیف چیست و باید نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟
تفاوت بین فتوا و حکم از کجا سرچشمه می‌گیرد که فتوا فقط بر مقلدین لازم العمل است اما حکم بر جمیع افراد؟ اگر دو فقیه احکام مختلف دهند چه وضعى پیش می‌آید؟ اصلاً فقیهى که حاکمیت عامه ندارد آیا حکمش بر امّت نافذ است؟
مسأله 1396ـ اگر چيزى را به زور در گلوى روزه دار بريزند، يا سر او را در آب فرو برند، روزه اش باطل نمى شود، ولى اگر مجبورش کنند که خودش افطار کند، مثلاً به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر جانى يا مالى به تو مى زنيم و او براى جلوگيرى از ضرر، غذا بخورد روزه اش باطل مى شود.
مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى که بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى که مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است. 2ـ در صورتى که بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط کرده باشد. 3ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند باز هم مى تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدّتى حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا کند در اين صورت نيز مى تواند معامله را فسخ کند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.
مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ کند يا تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى که موقع خريدن عيب مال را بداند. 2ـ درصورتى که بعداً راضى شود. 3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذکر کند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ کند. 4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى کنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
مسأله 1800ـ هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله کنند و بطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى کنم و مشترى قبول کند مانعى ندارد و ربا حساب نمى شود.
مسأله 1767ـ هرگاه يکى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يکى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده کيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شکسته را بگيرد، يا برنج درجه يک بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب را بدهد و ده کيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط کند خريدار کارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
