مسأله 115ـ کسى که ضرورى دين اسلام يعنى چيزى را که همه مسلمانان مى دانند (مانند معاد روز قيامت و واجب بودن نماز و روزه و امثال آن) را منکر شود، چنانچه ضرورى بودن آن را بداند، کافر است و اگر در ضرورى بودن آن شک دارد کافر نيست، ولى احتياط مستحبّ آن است که از او اجتناب شود.
مسأله 114ـ کسانى که به خدا و پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) ايمان دارند، ولى وسوسه هايى براى آنها پيدا مى شود و به مطالعه و تحقيق مى پردازند پاکند و اين وسوسه ها ضررى ندارد.
آیا شیوه ها و روشهاى انجام فعالیّتهاى دینى با توجّه به شرایط و مقتضیات دنیاى کنونى، و ابعاد گسترده تهاجم فرهنگى، و اطّلاع رسانى جهانى، نیاز به بازسازى و تجدید نظر ندارد؟ این وظیفه بر عهده چه نهادهایى است؟ چگونه مى توان از روشهاى نوین و کارآمد استفاده کرد؟ وظیفه حکومت در این مورد چیست؟
در جمهورى اسلامى ایران چند میلیون دانش آموز اهل سنّت وجود دارد، که متولّى آموزش و پرورش آنها نظام اسلامى است. معاونت پرورشى وزارتخانه براى قرآن و نماز و دیندارى دانش آموزان شیعه در داخل و خارج مدرسه در ایّام تعطیل و غیر تعطیل برنامه ریزى مى کند. مثلا در بخش اقامه نماز، کتابهایى پیرامون احکام پسران و دختران تألیف نموده، و به مسابقه مى گذارد. و ممتازان را مورد تشویق قرار مى دهد. امّا در مورد دانش آموزان اهل سنّت تاکنون اقدامى صورت نگرفته است. با توجّه به این که:
اوّلا: مسؤولیّت این دانش آموزان متوجّه نظام اسلامى است.
ثانیاً: تدوین برنامه براى آنها از سوى نظام، زمینه ساز اعتماد آنها به نظام و وحدت جامعه اسلامى است.
و ثالثاً: آنها با این کار از بسیارى از خطرها مثل گرایش به وهّابیّت و مکاتب الحادى مصون مى مانند.
به نظر حضرتعالى تدوین کتابهاى احکام طبق فقه اهل سنّت و به مسابقه گذاشتن آن بین دانش آموزان اهل سنّت چه صورتى دارد؟
در قانون تجارت آمده است: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم خاصی میان چند نفر شریک برای انجام فعالیتهای تجاری بصورت تضامنی به وجود می آید. اگر دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کفایت نکند هر یک از شرکاء مسوول پرداخت تمامی بدهی شرکت می باشند بنابر ماده فوق ضمانت در شرکت تضامنی بصورت ضم ذمه مدیونین به هم میباشد به نحوی که هر یک از شرکاء در هنگام انعقاد این شرکت متعهد می شوند که اگر شرکت توان پرداخت بدهی را نداشته باشد هر یک از آنها متضامناً مسوول بوده و اگر غرما به احد شرکاء رجوع نموده و او قدرت پرداخت نداشت دیگری آن را بپردازد و الخ. حکم شرعی این ماده چیست و آیا مطابق شرع می باشد؟
