یک سایتی هست که کالا رو زیر قیمت بازار ( در برخی مواقع تا چند برابر زیر قیمت خرید خودش!!) میذاره برای حراج افراد شرکت کننده در حراج (یا مزایده ) باید در این سایت ثبت نام کنند و اعتبار خریداری کنند (شارژ کنند ) تا بتوانند برای هر کالای حراجی قیمت پیشنهاد بدهند ( قیمت هر پیشنهاد هم 100 تا تک تومن هست )
حالا ممکن است یک نفر یک جنس را که قیمت واقعی آن در بازار مثلا 1 میلیون تومان است بتواند در حراجی با قیمت 500 هزار تومن برنده شود و بخرد اما یک تعداد آدم دیگر که در حراجی برنده نشده اند در واقع شارژ اعتبارشان کم میشود ، یعنی من 10 هزار تومن حساب خود را شارژ کردم و برای یک حراج 100 تا پیشنهاد ثبت کردم که به ازای هر پیشنهاد 100 تومن از شارژ من کم شده و در نهایت 10 هزار تومن اعتبار من به پایان میرسد ، اما من که برنده نشدم تا 30 روز وقت دارم که بخشی از این اعتبار را (50تا 70 درصد اعتبار خریداری شده ) برای حراج های دیگر صرف کنم و 30 تا 50 درصد شارژ یا اعتبار من میسوزد یا اینکه سایت مذکور 10 هزار تومن اعتبار من را به قیمت 6 هزار تومن از من میخرد و من دیگر در حساب خود شارژ ندارم و نمیتوانم در حراج های دیگر شرکت کنم و 4000 تومن ضرر میکنم،
میخواستم ببینم این قضیه خلط قمار با معامله نیست؟ آیا مظنون به قمار نیست؟
اگر شخصی پولی به کسی بدهد و به او بگوید این پول را داخل حساب بانکیت بریز و هر ماه سودش رابه من بده، ولی آن فرد پول را به هردلیل برداشته و معامله کند و ماهیانه مقدارسود بانکی را خودش به صاحب پول بدهد، آیا این ربا محسوب می شود؟
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات پدرم قبل فوتش مقداری جهیزیه خریداری کرده و فاکتور لوازم را گرفته ولی قرار بوده پول را واریز کند به حساب فروشنده تا اجناس را برایش بفرستد که به رحمت خدا میرود، اکنون مبلغ فاکتور جزء بدهی مرحوم حساب میشود یا نه؟
اگر خریدارثمن معامله را از مال دیگری بپردازد ، مرحوم آخوند ظاهرا در حاشیه مکاسب ۳ احتمال درنظر گرفته اند، کدام یک صحیح است؟
1- عقد غیر نافذ است به جهت فضولی بودن.
۲- عقد صحیح است و ملزم به تأدیه ثمن از مال خود میشود،زیرا تعهد او به تأدیه ثمن، غیر از معامله بیع است.
۳- عقد صحیح است ولی مالک میتواند مال خود را مسترد کند یا میتوان گفت احتمال ۲ و ۳ هر دو صحیح اند.
شخصی مالی را به ثمن دومیلیارد تومان فروخته ، تمام ثمن بجز مبلغ پنجاه میلیون تومان که خریدار از پرداخت آن استنکاف نموده، تادیه نگردیده است، ضمن عقد شرط شده در صورت عدم و یا تاخیر در اجرای تعهد متخلف روزانه 10 میلیون تومان خسارت بپردازد، با توجه به میزان کم باقیمانده ثمن که خریدار پرداخت نکرده و مبلغ گزاف خسارت قراردادی روزانه، ایا دریافت این خسارت قراردادی برای چند ماه نپرداختن 50 میلیون ثمن، شرعا چه حکمی دارد؟
(در حال حاضر اصل دین 50 میلیون تومان است ولی بدلیل نپرداختن آن برای حدود شش ماه خسارت تأخیر در پرداخت، حدودا 2 میلیارد تومان شده است)
حکم معامله ای که در حد کلامی فقط خریدار سفارش10 تخته فرش داده و بیعانه و قرار دادی ردو بدل نشده است و در زمان تولید فروشنده با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شده و نتوانسته 10 تخته را آماده کند و فقط5 تخته تحویل خریدار شده و در صورت تولید مابقی سفارش متضرر می شود با توجه به این که بیعانه و قرار دادی وجود نداشته،موظف است با همان قیمت گفته شده مابقی سفارش را تحویل بدهد؟
من دوسال پیش پول زدم بحساب یکی ازدوستان برای 4مثقال زعفران ،طرف الان زعفران برای من آورده ومی خواهد به نرخ الان حساب کند، دوسال پیش مثقالی 90بوده درصورتی که من پول زدم بحسابش ولی زعفران برایم نیاورده، الان آورده وبه نرخ روزمی خواهد حساب کند ومن اصلا راضی نیستم؛ لطفاجواب من را بدهید ببینم؛ حکمش چیست ؟
یکى از مسائل لازم در اسناد تجارتى (چک، سفته، برات)پشت نویسى آنهاست که به وسیله پشت نویسى انتقال آنها صورت مى گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتى دارند و حتّى به جاى وجه نقد معامله و معاوضه مى شوند آیا مى توان این اسناد را به طور مستقل )نه این که همراه با قراردادى نزد بانک وثیقه باشند( به عنوان مال مرهونه )مال در گرو وثیقه)وثیقه و گرو گذاشت ؟
مشترى چک هایى را به بایع مى پردازد، که صادر کننده آن شخص ثالثى است در صورت عدم تبدیل چکها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودى) آیا بایع حقّ رجوع به مشترى را دارد، یا این که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشترى برىء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل مى شود؟ آیا بین موردى که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهى خود به مشترى داده، و جایى که صرفاً به عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتى وجود دارد؟
شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد؛ آیا شرط مذکور صحیح است؟
اگر مالک و شخصی که مال را گرفته است، اختلاف نمایند که مال به‌عنوان اجاره بوده یا عاریه، حق با چه کسی است؟ یا اگر مالک بگوید مال را به‌عنوان اجاره یا امانت‌داده است اما گیرنده‌ی مال بگوید به‌عنوان عاریه گرفته است، حق با کدام‌یک آنها است؟
اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
فرض این است شخص الف ماشینی به شخص ب میفروشد با ثمن معین ۲۰۰ میلیون؛خریدار ۱۵۰ میلیون از مبلغ را میپردازد لیکن فروشنده به وی می گوید هر زمان توانستی باقی ثمن را بپرداز ؛آیا چنین عقدی غرری و باطل است ؟
