شخصی مبلغی پول از کسی گرفته تا برای او کاری انجام دهد و سال خمسی او فرارسیده درحالی‌که مقداری از پول‌ها باقی‌مانده و هنوز در مقابل آن کارنکرده است. آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد؟
صندوق قرض الحسنه اى با شرايط زير آغاز به كار كرده است :
الف) تشكيل مجمع عمومى و انتخاب هيئت مديره صندوق.
ب) ثبت نام 350 نفر جهت يك دوره سرمايه گذارى.
ج) پرداخت ماهيانه 000/20 تومان توسّط هر عضو تا زمان برنده شدن.
د) در صورت برنده شدن هر عضو مبلغ 000/400/2 تومان جايزه بعلاوه پرداخت كليه مبلغ پرداختى تا زمان برنده شدن عضو، و معافيت دائم حق عضويت بعد از برنده شدن.
هـ) چنانچه در طول مدت دوره صندوق فردى از اعضا خداى ناكرده فوت نمايد بدون قرعه كشى مبلغ ماهيانه و جايزه به وصىّ متوفّا پرداخت مىگردد.
و) دادن وام جهت خريد خانه با بهره بانكى جمهورى اسلامى به اعضا.
ز) دادن وام جهت اجاره خانه به اعضا.
ح) دوره قرعه كشى صندوق 120 ماه مى باشد و در ماه آخر از نفر يكصد و بيستم تا سيصد و پنجاههم مبلغ 000/800/4 تومان پرداخت مى گردد.
ط) پرداخت قسط ماهيانه مبلغ 000/20 تومان از تاريخ 20 الى 30 هر ماه دريافت مى گردد. كسانى كه در تاريخ مقرر قسط پرداخت نكنند، مبلغ 2000 تومان جريمه و از قرعه كشى آن ماه محروم مى گردند. نظر معظم له در مورد فعاليّت اين صندوق چيست؟
در روزنامه ها بعضی از شرکت ها جهت مشارکت در ساخت و غیره وام مشارکتی می پردازند و 3 درصد سود می گیرند بعضی ها هم روی فیش حقوقی و غیره؛ آیا این کاراشکال دارد؟
بنده باشخصي قرارداد مضاربه بسته ام بعضي اوقات که جنس براي خريد نيست پول در حساب روز شمار بنده ميماند ودر اين مدت سودي به آن از طرف بانک تعلق ميگيرد آيا با شخصي که بااو مضاربه دارم به او از سود بانک چيزي مي رسد؟
شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغى بهره مى دهد، به این منظور پولى به بانک مى سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمى بندد، آیا بهره مذکور حرام است؟
مشهور فقها فرموده‌اند: «يكى از شرايط مضاربه تجارت است» حال اگر مواد اوّليّه مثل نخ را خريدارى كرده، تبديل به جوراب كند و بفروشد، آيا مضاربه صدق می‌کند؟
فردی با دیگری قرارداد مضاربه می‌بندد اما عامل به دلایلی فعالیتش متوقف می‌شود و بعد از مدتی با برطرف کردن مانع به فعالیتش ادامه می‌دهد منتهی الآن توان برگرداندن اصل و سود سرمایه را ندارد آیا این فرد سرمایه‌گذار از درآمد و سود حاصله سهم می‌برد؟
چند نفر مقدارى پول روی‌هم می‌گذارند و به شخص می‌دهند تا با آن کار کند. شخصى که کار می‌کند، هرماه سود پول را می‌دهد و سهامداران قرعه می‌کشند و هرماه سودِ پول به یکى از سهامداران داده می‌شود. بعد از این‌که دوره تمام شد و به همه سهامداران سود رسید، سهامداران پول خود را پس می‌گیرند. این کار ازنظر شرعى چه حکمی دارد؟
مقداری پول دست یک نفر دادم که با پول من کار کند و سود حاصله را بین ما دو نفر تقسیم کنیم، آن فرد هم با پول من سیگار خرید و فروخت و اصل و سود پول را بنا به‌دلخواه خودش کامل به من داد، بعد از گرفتن سود فهمیدم که خریدوفروش سیگار حرام و سود پولم هم حرام است هنوز هم این سود را خرج نکرده‌ام الآن با این سودی که دارم باید چه کنم؟
اکثر فقها مضاربه را مختص امور تجاری می‌دانند ولی حضرت‌عالی این شرط را قبول ندارید و در امور تولیدی نیز درست می‌دانید لطفاً استدلال فقهی خود را بیان فرمایید و در صورت امکان منبع آن را نیز متذکر شوید.
مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى «کارکننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم کرد.
مسأله 2455ـ مضاربه اى که بانکها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت کاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.
مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه مى توان سهم يکى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط اين که مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.
مسأله 2453ـ لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه هاى طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلکه سرمايه گذارى در امور توليد (صنعتى، کشاورزى و دامدارى و مانند اينها) را شامل مى شود، بنابراين خريد سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.
مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است که فرد يا افرادى سرمايه گذارى کنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم کنند، و هر کدام سهمى از آن را ببرند.
شخصی مسئول انعقاد قرارداد و جذب سرمایه برای شرکتی که مضاربه انجام می داد بود و حقوق خود را به صورت پورسانت دریافت می کرد بعد از مدتی بدلیل اشتغالات متعدد از آنجا انصراف داده و حقوق این مدت را در بانک سپرده گذاری پنج ساله کرده بعد از یکی دو سال مطلع شده است شرکت مزبور کلاهبردار بوده و سرمایه مردم را بالا کشیده اند حکم اصل حقوق و سود حاصله از آن چیست؟
در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟ آیا در این موارد، عامل تورم (به طور مثال دولت یا بازار و یا بورس جهانی) ملاک می باشد؟
