با عرض احترام و ارادت از محضر آن مرجع عظیم الشان خواهشمند است، پاسخ پرسش های ذیل را بیان فرموده و از آنجا که بناست نظر حضرت عالی در پژوهش کاربردی استفاده گردد اجمالا به شمه ای از ادله نیز اشاره بفرمائید. 1. آیا حاکم شرع میتواند از عموم مسلمین درباره افزایش غیر عادی اموالشان و اسباب ملکیت این اموال سوال کند؟ 2. در صورت پاسخ مثبت، «آیا افزایش غیر عادی اموال فردی از آحاد مسلمین مستقلا او را در معرض اتهام (لوث) قرار میدهد؟ 3. آیا افزایش غیر عادی اموال مسلم در صورتی که در معرض اتهام باشد، اماره ای بر مجرمیت او تلقی میگردد؟ 4. آیا تفصیلی بین آحاد مسلمین و کارگزاران حکومت وجود دارد؟ 5. در صورت پاسخ مثبت، آیا ادله جواز پُرسشِ حاکم شرع، از موجِبات ملکیت مال مسلمی که کارگزار حاکمیت است، موضوعا منصرف به اوست و نیازی به تدوین قانون جدید نیست؟ یا با فرض شرعی بودن و جواز پرسش باید قانون مجزا در آن تصویب شود که عطف بما سبق نخواهد شد؟