مسأله 2196ـ هرگاه مالى را که پيدا کرده نشانه دارد و قيمتش به اندازه يک درهم يا بيشتر است، بايد آن را تا يک سال اعلام کند (چنانچه از روزى که پيدا کرده تا يک هفته هر روز اعلام کند، بعد هفته اى يک بار تا آخر سال در محلّ اجتماع مردم کافى است) چه آن مال متعلّق به مسلمانى باشد يا کافرى که در امان مسلمانان است اعلام کردن واجب است.
مسأله 2194ـ هرگاه مالى را که پيدا کرده نشانه دارد ولى قيمت آن کمتر از يک درهم است(1) چنانچه صاحب آن معلوم باشد نمى تواند بدون رضايت او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد مى تواند بردارد و تملّک کند و از آن استفاده نمايد و در صورت تلف شدن لازم نيست عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد تملّک هم نکرده باشد و بدون تقصير او تلف شود دادن عوض آن واجب نيست.
مسأله 2193ـ مال گمشده اى را كه انسان پيدا مى كند اگر نشانه اى ندارد كه با آن صاحبش معلوم شود (مانند يك اسكناس هزار تومانى) احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است مى تواند بردارد اگر مال مهمّى باشد احتياط آن است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.
مسأله 2003ـ اگر صاحب مال جايى را براى نگهدارى مال معيّن کند، ولى به امانتدار نگويد آن را به جاى ديگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بين مى رود بايد آن را به جاى ديگرى که محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جاى اوّل بماند و تلف شود ضامن است.
مسأله 2002ـ هرگاه صاحب مال محلّى را براى نگهدارى مال خود معيّن کند و به امانتدار بگويد که بايد آن را در اينجا حفظ کنى و به جاى ديگر نبرى، امانتدار حق ندارد آن را به جاى ديگر ببرد، مگر آن که احتمال دهد در آنجا از بين مى رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده است گفته است بيرون نبر، ولى اگر نداند به چه جهت اين سخن را گفته بايد به جاى ديگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است که عوض آن را بدهد.
مسأله 1966ـ «گروگذار» و «کسى که مال را گرو مى گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد.
مسأله 1861ـ منافعى که مال را براى آن اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است. 2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد. 3ـ اگر آن مال فايده هاى مختلفى دارد بايد معيّن کنند براى کدام فايده آن را اجاره مى دهند، مثلاً حيوانى که به درد سوارى و باربرى هر دو مى خورد بايد معيّن کنند که اجاره آن براى کدام يک از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند. 4ـ بايد مدّت اجاره را نيز معيّن کنند.
مسأله 1858ـ مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يکى از خانه ها يا يکى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى دهم صحيح نيست. 2ـ مستأجر بايد آن را ببيند يا مالک اوصاف آن را کاملاً بيان کند. 3ـ تحويل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است. 4ـ آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست. 5ـ استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، در صورتى که قابل زراعت نباشد يا آب کافى نداشته باشد باطل است. 6ـ چيزى را که اجاره مى دهد ملک او باشد، يا وکيل و ولى در اجاره آن باشد.
مسأله 1796ـ هرگاه جنسى را نقد بفروشند هر کدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى تواند جنس يا پول خود را مطالبه کند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است که آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است که آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند که اگر بخواهد به جاى ديگرى ببرد مانعى نباشد.
مسأله 1764ـ خريد و فروش چيزهايى که از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر کسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.
مسأله 1759ـ خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد بايد به نظر حاکم شرع عمل کند.
اگر انسان برای حفظ جان یا آبروی خود یا مسلمانی و همچنین مالی که نگهداریاش واجب است مجبور به قسم دروغ به بیزاری و براعت از خداوند و دین اسلام که درهرصورت حرام است باشد آیا در اینگونه موارد اینگونه قسم خوردن واجب است؟ آیا قسم خوردن دروغ برای حفظ آبرو و جان فقط مؤمن موردی ندارد یا برای همه انسانها مجاز است؟
در مواردی مثل اینکه مضاربه مقید به تجارت خاص باشد، اگر عامل سرمایه را در تجارت دیگر به کار گیرد و یا در مضاربه مطلق، در سرمایه تعدی و تفریط کند، مستحق تعزیر است؟
میتی ثلث اموال را در کار خیر وصیت کرده و دو وصی و ناظر خانه ای را در مشهد به این عنوان جهت زوار نیازمند از بستگان خریداری کرده است آیا باید این خانه را وقف کنند و در این صورت وقف و تعیین متولی با کیست در صورتی که میت دو وصی و یک ناظر تعیین کرده است حال تکلیف چیست؟
واقفی 2ساعت آب را جهت تولیت حمام وقف می کند نظر به اینکه در قدیم روستا دارای حمام عمومی بوده است و آب حمام که برای شستشو مورد استفاده می گرفته به همراه یک قطعه زمین وقف نموده است و هر کسی که تولیت حمام را بر عهده می گرفته است برای امورات زندگی از آن استفاده می کرده است حال چند سالی است که حمام بلا استفاده قرار گرفته است و هر کسی در منزل خود حمام دارد این آب و زمین به پسر واقف بصورت اجاره داده شده است حال وجوهات که از اجاره جمع شده است کجا مصرف شود ؟ و با توجه به اعتراض دیگر افراد خانوادهِ واقف مبنی بر واگذاری وقف به شخص دیگری این موضوع چگونه بایستی حل گردد ؟
آیا ولی ( پدربزرگ ) میتواند با توجه به مصلحت مولی علیه که نوه خود می باشد تمام و یا مقداری از پول دیه تصادف که بر اثر آن نوه او عقل معاش را از دست داده را وقف نماید یا باید نزد خود امانت نگه دارد تا بعد از مرگ مولی علیه به وراثش بدهد؟
اگر مالی رو از کسی دزدیده باشند و به دروغ گفته باشند که ندارند معادلش رو جبران کنند و با مقدار کمتری طرف رو راضی کرده باشند و رضایت گرفته باشند آیا رضایت درست است و از دوش فرد برداشته شده؟
فردی انگشترم را بدون اجازه من برداشته، بعد چهارماه انگشتر را برگردانده، این انگشتر را دیگر به قیمت قبلا نمیخرند، ایا میتوانم بگویم باید پول انگشتر را بدهید؟
ما چند عدد بلوک ساختماني که متعلق به خودمان بود را در کوچه جلوي درمان گذاشتيم، همسايه ما بعد مدتي درون اين بلوکها عسلي ديده بود و آن راکنده بود بدون اجازه ما و ما هم از وجود عسل بي اطلاع بوديم حکم اين عسل براي همسايه چيست؟بايد برگرداند يا نه؟
ميدانيم كه شأن مثلا فردي كه مثلا فرزند يك كارگر ساده هست فرق ميكند با شأن كسي كه مثلا فرزند مدير يك شركت است زيرا در آمد آن شخص بيشتر است حال فرض كنيد شخصي در آمد بسيار عالي داشته باشد اما آن در آمد حرام باشد و حلال نباشد آيا همينكه آن درآمد را دارد شأن او و فرزندش بالاتر ميرود با توجه به اينكه از نظر عرفي در هر حال در آمد بسيار دارد و مدير شركت است حتي اگر مدير شركت بودنش حقش نيست و يا پولي كه در مي آورد حرام باشد؟
